مرر مجلس الشورى مشروعين بقانون بشأن التصديق على اتفاقيتين مع حكومة جمهورية تركيا، الأولى بشأن التعاون وتقديم المساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية والثاني مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية النقل البري الدولي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية التركية.

وبينت اللجنة في تقريرها أن مواد الاتفاقية أوضحت نطاق تطبيق الاتفاقية، وكذلك نطاق المساعدة، وسبل تحقيق المساعدة في المجال الجمركي بين الطرفين في تبادل المعلومات والمستندات وفي الحالات التي تتطلب مساعدة خاصة، وفي تبادل المعلومات المتعلقة بالاتجار غير المشروع في البضائع غير المشروعة قانونًا مثل المخدرات والآثار والأسلحة وغيرها، وفي آلية تبليغ الطلبات المنصوص عليها في الاتفاقية، أما أحكام التعاون في مجال التحقيقات الجمركية فإن هذه التحقيقات تتم بموجب التشريعات الجمركية السارية في إقليم البلد الذي يتولى التحقيق.

كما بينت الاتفاقية عدم جواز استعمال المعلومات والمستندات المسلمة بموجب الاتفاقية في غير الأغراض المنصوص عليها فيها إلا بموافقة من إدارة الجمارك التي قامت بتوفير تلك المعلومات أو المستندات، وأحكام مثول موظفي الجمارك التابعين لأحد الطرفين المتعاقدين كخبراء أو شهود في الدعاوى القضائية في إقليم الطرف الآخر.

ليتم التصويت بالموافقة على مشروع القانون بناء على التوصية التي خرجت بها اللجنة، على أن يتم أخذ الرأي النهائي بشأنها خلال الجلسة المقبلة.

كما أبدى المجلس موافقته على تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية النقل البري الدولي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية التركية، والتي تهدف إلى تسهيل عمليات النقل البري الدولي للركاب والبضائع بين البلدين، وعبر أراضيهما بطريق الترانزيت، على أن يتم أخذ الرأي النهائي بشأن مشروع القانون خلال الجلسة المقبلة.

وقدمت العضو لولوة العوضي احتجاجا على الاتفاقية الأولى المتعلقة بالتعاون والتبادل الجمركي وقالت: يجب ان نعلم القوانين التي ستتغير إذا تم التوقيع على هذه الاتفاقية كما يجب ان نعرف مدى مواءمة هذه الاتفاقية مع مواد الدستور.

وفي رده على العوضي قال رئيس اللجنة الخارجية والدفاع الدكتور صلاح علي: ان هذه الاتفاقية سبق ان أثيرت في المجلس ونحن نتدارس جميع الاتفاقيات مع الجهات المختصة بحذافيرها ولكن لا يسعنا ان نعرضها في المجلس ولا توجد قوانين بحاجة إلى تصحيح لتطبيق هذه الاتفاقية كما أنها اتفاقية لا تتعارض مع مواد الدستور ولا توجد التزامات مالية ثابتة على كل دولة.