صرح رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب النائب أحمد الملا بأن اللجنة التقت في اجتماعها أمس بوزير العدل والشئون الاسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، وذلك لمناقشة تعديلات دستور مملكة البحرين ومذكرته التفسيرية والمرافقين للمرسوم الملكي رقم (١٢) لسنة ٢٠١٢ فيما يخص تحديداً المادة رقم (٥٦) المتعلقة بالاستجواب، حيث واصلت اللجنة مناقشتها المستفيضة حول المشروع.

وأشار الملا إلى أن طلب اللجنة بشأن تمديد مدة أسبوع من أجل مواصلة دراسة التعديلات الدستورية لقي موافقة هيئة المكتب وتقرر عرضه على جلسة مجلس النواب ليوم الثلاثاء ٧ فبراير الجاري، مضيفاً أن اللجنة قد تنتهي من المشروع خلال فترة أقصر من المدة المطلوبة ضمن التمديد الأول لها.