استقبل الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية بمكتبه بديوان الوزارة أمس، عدداً من أعضاء مجلس النواب، الذين بادروا بتوجيه الشكر إليه وإلى رجال الأمن على الجهود المخلصة التي يقومون بها من أجل حفظ الأمن والاستقرار والحفاظ على السلم الأهلي.

وقد رحب الوزير بالسادة النواب، مثمناً لهم هذه اللفتة الكريمة والبادرة الطيبة، مشيدا بدورهم الفاعل في مشاركتهم الإيجابية لدعم الجهود الأمنية وتعزيزها للحفاظ على أمن الوطن والمواطنين وصون المنجزات الوطنية.

بعد ذلك، أطلع الوزير السادة النواب على الموقف الأمني الراهن، والجهود التي تقوم بها وزارة الداخلية للتعامل مع أحداث العنف والشغب والتخريب، حيث أكد وزير الداخلية أن حكمة القيادة الرشيدة وتعاون المواطنين وإخلاصهم جنّبت البحرين الكثير من المخاطر، وتمكنّا بحمد الله من التصدي لكل من يحاول شق الصف، مضيفاً أن تكثيف التواجد الأمني في هذه الفترة إنما يهدف إلى بث الأمن والطمأنينة لدى جميع المواطنين والمقيمين، وأن أي تصرف مخالف سيتم مواجهته بالقانون، مشيرا إلى أن التعبير عن الرأي يجب أن يكون ضمن المساحة التي حددها القانون ولا يمكن أن نسمح بأن يتم التخريب والحرق والقتل باسم حرية التعبير.

وأوضح الوزير أنه كان أمامنا تحدّ كبير من أجل ضبط الوضع الأمني بدون خسائر، وتمكنّا - ولله الحمد - من تحقيق ذلك وهو ما يعد أكبر دليل للرد على أولئك الذين يتحدثون عن استخدام مفرط للقوة، منوها إلى أن البحرين هي بلد الأمن والأمان، وسنكرس جهودنا لتبقى كذلك.

وثمن وزير الداخلية ما أبداه العديد من الأهالي من احترام وتقدير لرجال الأمن والجهود التي يقومون بها، انطلاقا من التزامهم بواجبهم الوطني، موضحا أن الفترة الأخيرة شهدت تصاعداً في وتيرة العنف واستهداف رجال الأمن والتعرض لهم أثناء قيامهم بواجبهم، واستخدام الأدوات الحادة والزجاجات الحارقة (المولوتوف)، ومع ذلك حافظت قوات الأمن في تعاملها على أقصى درجات ضبط النفس؛ رغم ما يسمح به القانون من اتخاذ التدابير ومنها إطلاق النار في حالة الدفاع عن النفس.

وتطرق في حديثه إلى السادة النواب إلى موضوع زيادة الحماية القانونية لرجال الأمن العام؛ وخصوصاً أنه لا توجد حاليا نصوص قانونية كافية ورادعة في هذا الشأن، معرباً عن أمله في أن تنظر السلطة التشريعية في هذا الأمر بصفة الاستعجال، حيث إن سلامة رجال الأمن وعائلاتهم أمانة وواجب علينا.

وفي نهاية اللقاء، وجه وزير الداخلية الشكر إلى السادة النواب على الاهتمام ومتابعة لكل ما يهم سلامة الوطن والمواطن، وعلى التعاون والتنسيق في كل ما من شأنه تضافر الجهود وإسناد ودعم المشاريع والبرامج الوطنية التي تحقق الأمن والاستقرار والنماء والازدهار في وطننا الغالي.

من جانبهم أعرب أعضاء مجلس النواب عن شكرهم وتقديرهم لما تقوم به وزارة الداخلية من جهود للحفاظ على الأمن والاستقرار وفرض النظام واحترام القانون وصون الحريات، معربين عن ثقتهم التامة برجال الأمن وأدائهم لرسالتهم النبيلة، مشيدين بما يبدونه من ضبط للنفس خلال التعامل مع الخارجين على القانون وهو ما من شأنه تفويت الفرصة على هذه الفئة المخربة.

كما أشاروا إلى أن الاحتقان الطائفي والفرقة من أكثر الأمور خطورة في التأثير على العلاقات الأخوية والروابط الاجتماعية بين أبناء الوطن الواحد، وهو ما يستدعي تكاتف الجميع للحفاظ على السلم الأهلي وحماية النسيج الاجتماعي، منوهين إلى أن البحرين بحاجة إلى جهود أبنائها المخلصين الذين يسعون إلى الصالح العام، فالمصلحة الوطنية يجب أن تكون مقدمة على المصالح الفئوية والشخصية والطائفية.