يرعى بلدي العاصمة ممثلاً في اللجنة المالية والقانونية الأسبوع القادم لقاء تشاوريا حول مقترح إنشاء صندوق التنمية الحضرية بحضور رؤساء اللجان المالية بالمجالس البلدية وشئون المجالس البلدية بالوزارة، استنادا إلى قانون البلديات ٣٥ لسنة ٢٠٠١ المادة ١٩ بند (يحق للمجلس البلدي أن يقترح الرسوم ذات الطابع البلدي، ومن اللائحة التنفيذية مادة ١٤ بند ج وتشير إلى العمل على النهوض بالقرى وتنميتها).وصرح رئيس اللجنة المالية والقانونية بالمجلس محمد عبدالله منصور أن اللقاء المذكور يستهدف وضع مبادىء أولية حول الموضوع المطروح من حيث الجدوى والتسمية والأهداف والتمويل ومجالات الصرف والسند القانوني له.

وأضاف أن إقرار المشروع سيعمل على تطوير جدي واضح للمناطق في مملكة البحرين وإلى توفير الموازنات اللازمة لتسريع إنجاز مشاريع المجالس البلدية من خلال إشراك القطاع الخاص في التنمية الحضرية والذي تشجعه الحكومة الموقرة بصورة استراتيجية دائمة وتوجه الجهات المعنية بضرورة تفعيله على أرض الواقع.

ونوه إلى ان «يخصص ريع صندوق رسوم التنمية لتطوير المناطق المتاخمة للمشروع وغيرها من مناطق العاصمة، على أن تكون الأولوية لخدمات بناء المكتبات العامة ومراكز التدريب ومشاريع التنمية الحضرية للمدن والقرى وتطوير المرافق العامة الثقافية والاجتماعية وتزيين المناطق وتجميل الميادين في المناسبات الوطنية».