عبر النائب المستقل سلمان بن حمد الشيخ عضو لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني عن رفضه القاطع ما يعتزمه عدد من النواب القيام به من خلال عمل تحقيق نيابي مع وزير التربية والتعليم على خلفية تطبيق الوزارة مشروع تمديد اليوم المدرسي في المدارس الثانوية، لأن هذا النوع من الضغط غير مبرر اطلاقا باعتبار ان تنفيذ اي وزارة لمشروعاتها التطويرية لا يتطلب ولا يستدعي أصلا موافقة من مجلس النواب، وذلك وفقا لمبدأ الفصل بين السلطات، بحيث تنفذ الوزارة ما تراه مناسبا من المشروعات التطويرية التي تخدم جمهور المواطنين، في إطار تنفيذها لبرنامج عمل الحكومة، وبعد ذلك يحق لمجلس النواب محاسبة الحكومة عبر الوسائل الدستورية اذا ما فشلت في هذه الاهداف المنصوص عليها في برنامج عمل الحكومة، وخصوصا ان برنامج الحكومة قد حظي بموافقة المجلس الوطني بغرفيته عندما عرض عليه.

واعتبر النائب الشيخ ان مثل هذا النوع من الضغط على الوزارة يعد نوعا من التدخل في عمل السلطة التنفيذية فضلا عن انه لا يجوز تقييد عمل الوزارة في مجال تطوير التعليم الذي اقر واعلن على اعلى المستويات منذ عام ٢٠٠٥، وتعمل الوزارة على تنفيذه ومن ضمنه برنامج تحسين اداء المدارس الذي دشنه سمو ولي العهد في نهاية عام ٢٠٠٨، ويأتي من ضمنه زيادة التعلم في المدارس.

وختم النائب تصريحه بالقول انه من المعيب ان تتعرض الوزارة لمثل هذه الضغوط غير المنطقية وغير المنصفة، وهي تحاول تحسين اداء المدارس والارتقاء بجودة التعليم متسائلا هل يعقل ان تتم محاسبة وزارة لانها تحاول تطوير التعليم وتحسين مخرجات التعليم، مؤكدا ان من واجب المجلس النيابي ان يدعم توجهات التطوير ويعززها، ويقف إلى جانبها بقوة بدلا من ان يعرقلها، وخاصة وقد تبين بوضوح ضرورة اتخاذ الإجراءات الإصلاحية والعلاجية لزيادة الزمن المدرسي من اجل تحسين التعليم.

وعبر النائب الشيخ عن مساندته لوزارة التربية والتعليم لما تقوم به من جهود حقيقية لتطوير التعليم وخصوصا في ضوء الانجازات التي تحققها الوزارة تشهد بذلك نتائج التعليم في التقارير الدولية المختصة.