أكد السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب أن وحدة الصف والكلمة ولم الشمل والتعاون المجتمعي من أجل دعم واستمرار المشروع الإصلاحي والمسيرة الديمقراطية هو واجب ديني ومسئولية وطنية على كل مسئول في مملكة البحرين، معربا الظهراني عن بالغ تقدير المجلس النيابي للمبادرات الملكية السامية وما تضمنته خطابات العاهل المفدى بمناسبة ذكرى ميثاق العمل الوطني في تأكيد استمرارية العمل الوطني عبر المؤسسات الشرعية والدستورية، ومشددا الظهراني على أهمية توفير كل السبل والقرارات التي تؤكد سيادة الدولة والقانون.

وأشار الظهراني إلى أن مجلس النواب - وانطلاقا من اهتمامه بتحسين ودعم مستوى المعيشة والرواتب للمواطنين - فسوف يناقش في جلساته القادمة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول مشروع قانون بإنشاء صندوق دعم الرواتب والمعاشات، ومشروع قانون بإنشاء حساب دعم مستوى معيشة المواطنين العاملين في القطاع الخاص.

وأضاف الظهراني ان هيئة مكتب النواب قررت إدراج رد وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية على السؤال المقدم من النائب سلمان الشيخ حول المعايير التي يقاس بها الفقر في مملكة البحرين، والرد على السؤال المقدم من النائب علي زايد حول ما تم اتخاذه من إجراءات بشأن إنشاء مستشفى عام في المحافظة الوسطى، وذلك على جدول أعمال الجلسات المقبلة.

جاء ذلك خلال اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب صباح امس الأربعاء برئاسة خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب، وبحضور النائب عبدالله الدوسري النائب الأول لرئيس المجلس، والنائب الشيخ عادل المعاودة النائب الثاني لرئيس المجلس، والنائب أحمد الملا رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية، والنائب علي الدرازي رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية، كما حضر الاجتماع جمال زويد القائم بأعمال الأمين العام، ومحمد غريب الأمين العام المساعد لشئون الموارد البشرية والمالية والخدمات، ود. صالح إبراهيم رئيس هيئة المستشارين بالمجلس، وسمير الفايز مدير إدارة شئون الرئاسة.

وأوضح الظهراني أن هيئة المكتب بحثت في اجتماعها تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل البند (د) من المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (١٨) لسنة ١٩٧٥م بتحديد الأسعار والرقابة عليها، وتقرير لجنة المرافق العامة والبيئة (التكميلي) بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (٣٥) لسنة ٢٠٠١م، المعدل بالقانون رقم (٣٨) لسنة ٢٠٠٦م، وتقرير لجنة المرافق العامة والبيئة (المعدل) بخصوص مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون في مجلس النواب) بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها، وتقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية بشأن التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض من مجموعات الحيوان والنباتات البرية، المرافق للمرسوم رقم (٩١) لسنة ٢٠١١م، وتقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني (التكميلي) بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (٤) لسنة ٢٠٠١م بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمعدل بالقانون رقم (٥٤) لسنة ٢٠٠٦م، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (٤) لسنة ٢٠٠١م بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المرافق للمرسوم الملكي رقم (١١١) لسنة ٢٠١١م، وتقرر إدراج التقرير على جدول أعمال الجلسات القادمة.

وعلى صعيد متصل استعرضت هيئة المكتب في ذات الاجتماع تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الاقتراح بقانون بشأن إنشاء صندوق لمعالجة أوضاع المدينين الذين يثبت إعسارهم قضائياً في سداد قروض استهلاكية ومقسطة غير تجارية تجاه الجهات الحكومية والمؤسسات المالية، وتقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح برغبة بشأن زيادة ميزانية استملاك الأراضي للمنفعة العامة لإنشاء مرافق خدمية عامة في الأحياء السكنية القديمة، وتقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح برغبة بشأن إعادة ترميم وتأهيل الحديقة العامة في منطقة قلالي، وتقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح برغبة بشأن إلغاء الزيادة الأخيرة على رسوم دراسة برنامج الماجستير في جامعة البحرين، وتقرر إدراج التقارير على جدول أعمال الجلسات المقبلة.