عقبت إدارة العلاقات العامة والإعلام بوزارة التربية والتعليم على بعض البيانات الصادرة عن أصحاب السعادة النواب بشأن بدء الوزارة في تنفيذ مشروع تحسين الزمن المدرسي في المرحلة الثانوية، تلك التصريحات التي عبّر فيها بعضهم عن استيائه إزاء ما أسماه «عدم احترام الوزارة للنواب»، عندما لم تستجب لطلباتهم بعدم تنفيذ هذا المشروع أو تأجيله، وأوضح البيان الصادر عن إدارة العلاقات العامة والإعلام النقاط التالية لإنارة الرأي العام:

أولاً: إن وزارة التربية والتعليم ووزيرها يكنان كل الاحترام والتقدير لمجلس النواب الموقر ولجميع أعضائه، والدليل على ذلك هو التواصل المستمر بين الوزارة والمجلس والذي لا ينقطع في أي جلسة تقريباً، بالإضافة إلى التواصل الدائم بين الوزارة ومسئوليها وبين النواب الكرام.

ثانياً: أما بخصوص مشروع تحسين الزمن المدرسي في المرحلة الثانوية فقد صدر قرار عن مجلس الوزراء الموقر في ٢٤/٧/٢٠١١م بالموافقة على تطبيقه، كجزء من حزمة إصلاحات لتحسين مخرجات التعليم، وقامت الوزارة مباشرةً بعد صدور هذا القرار باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لوضعه موضع التنفيذ، وخصوصاً أن مجلس الوزراء الموقر قد وفر المرصود المالي اللازم لاستكمال متطلبات التنفيذ والمقرر بثلاثة ملايين دينار مخصصة لتطوير البيئة المدرسية وغيرها من الجوانب الأخرى.

وفي إطار احترام الوزارة لمجلس النواب وأعضائه، ومنذ إعلان الاستعداد للتنفيذ، قام الوزير باستقبال عدد من النواب الذين يمثلون مختلف الكتل أكثر من مرة، وقدم لهم عرضاً تفصيلياً عن أهداف هذا المشروع الحيوي بالنسبة إلى مستقبل التعليم، كما قدم لهم شرحاً حول المزايا المرتقبة وحول الجهود التي تبذلها الوزارة لضمان نجاحه، وفي سياق هذا الاحترام أيضاً حضر الوزير اجتماع لجنة الخدمات بمجلس النواب بحضور مجموعة من المسئولين في الوزارة والنواب الكرام، وقدم الوزير والمسئولون جميع البيانات والمعلومات، وأجابوا عن الأسئلة والملاحظات التي طرحها النواب الكرام، وفي نفس سياق هذا الاحترام حضر الوزير جلسة مجلس النواب التي خصصت منها ثلاث ساعات كاملة لمناقشة هذا الموضوع، حيث قدم الوزير شرحاً وافياً، مطمئناً النواب أن الوزارة اتخذت كل الإجراءات الكفيلة لإنجاح هذا المشروع، وكانت الوزارة تنتظر أن يتم دعم هذا المشروع من النواب لما له من فائدة مؤكدة على جودة التعليم ومستقبل الأبناء الطلبة.

ومع ذلك قدم مجلس النواب اقتراحاً برغبة يطلب فيه عدد من النواب تأجيل تنفيذ هذا المشروع، وقد أوضح الوزير في الجلسة ذاتها أنه لا يوجد أي مبرر للتأجيل، وخصوصا أن الوزارة استجابت لجميع الطلبات والملاحظات التي طرحها بعض النواب الكرام، كما أن بعض الطلبات والملاحظات الأخرى يجري العمل على استكمالها، موضحاً في الوقت ذاته أن أي تأخير سينجم عنه الإضرار بخطة الوزارة وإرباكها، وخصوصاً أن الاستعدادات كانت في مراحلها الأخيرة، وأن أي تأخير سيؤدي إلى تأخير عملية التحسين.

ثالثا: إن الاقتراح برغبة الذي رفعه مجلس النواب إلى مجلس الوزراء له آلية للنظر فيه حددها الدستور، وأن أمر الموافقة على هذا الاقتراح من عدمه ليس من اختصاص الوزارة، علماً بأن الوزارة ملزمة بتنفيذ خطة التطوير بكل مكوناتها، بما في ذلك تحسين الزمن المدرسي، وذلك في إطار مسئولياتها والتزاماتها وفقاً للقانون ووفقاً لما حدده دستور مملكة البحرين في مجال الفصل بين السلطات واختصاصاتها، وعليه لا يجوز القول بوجود أي تجاوز من أي نوع كان، فالتجاوب مع مجلس النواب الموقر كان ولا يزال على أحسن صورة ممكنة. رابعاً: لقد سبق للوزارة في أكثر من مناسبة أن أوضحت أن حجم الخسارة التي يتكبدها الطالب البحريني اليوم في مجال التعلم كبيرة، ولا يجوز الاستمرار فيها والتأخير في معالجتها.

وختمت إدارة العلاقات العامة والإعلام بيانها بتأكيد أن مجمل الطلبات والملاحظات التي قدمها النواب قد تعهدت بتنفيذها، وتم بالفعل توفير أغلبها، وجار العمل على توفير الباقي.