وصف رجل الأعمال الوجيه شارخ بن سيف الدوسري حادثة حرق منزل المواطن صبحي أحمد الشمري بضاحية اللوزي بمدينة حمد، بأنها سلوك جبان يؤكد - بما لا يدع مجالا للشك - نهج المعارضة الإقصائية ومليشياتها المسلحة الإجرامية بتهجير أهل السنة من مناطقهم عبر الترويع والتخريب اللذين يدخلان في صميم نهجهم السياسي.

وقال الدوسري في بيان أصدره مكتبه الإعلامي يوم أمس إن «هذه الحادثة التي تعكس النفس الطائفي البغيض جاءت امتداداً لحوادث أخرى شبيهة تعرض لها أبناء الطائفة السنية، منها تعرض الزمرات التخريبية لعائلة سنية تقطن منطقة توبلي قبل عدة أسابيع وتهديدها لرب الأسرة بمغادرة المسكن أو حرقه بالموتولوف بمن فيه، ما دفعه إلى الخروج من مسكنه الذي يقطن به منذ أكثر من ثلاثة عقود».

وأضاف أنه «في الوقت الذي يتشدق فيه علي سلمان وعيسى قاسم ومن معهما من الرموز الطائفية عن مصالح الشعب ومطالبه الديمقراطية، يتم إقصاء الآخرين وحرق منازلهم، ومحاولة قتلهم، لأن الشعب بنظرهم هم من يتشاركون معهم في السلالة الطائفية الواحدة، أما الآخرون فهم بلطجية ودخلاء ومجنسون ومرتزقة يجب قتلهم وتهجيرهم من البحرين».

وبين «الحادثة الأليمة التي تعرض لها المواطن صبحي الشمري - وهو من الرجالات الدمثي الخلق الذين نكن لهم شخصياً كل محبة وتقدير وعرفان، إضافة إلى خدمتهم المشرفة الطويلة بالعمل العسكري والتي تجاوزت ٣٧ عاماً تخللتها سيرة ذاتية رفيعة المستوى بالانضباط والأخلاق والنزاهة في العمل - فكيف يكافأ بحرق منزله وهو على وشك التقاعد نهاية الشهر الحالي؟ مع العلم أن كلفة الإضافات والفرش له تجاوزت ٣٥ ألف دينار، تمثل توفير العمر لهذا المواطن المغلوب على أمره».

وفي ذات السياق، انتقد الوجيه الدوسري تعاطي الجهات الرسمية والأهلية مع حادثة المواطن صبحي الشمري بقوله «الجهات المعنية لم تتفاعل مع الأخ الشمري كما يجب، ولم يتم تعويضه أو تغيير مكان مسكنه كما طلب، وهو حق مكتسب له في ظل عدم وجود إمكانية توفير الأمن له ولعائلته بتلك المنطقة».

وأكمل «الأولى بمجلس النواب وبجهات الاختصاص بالدولة إقرار صندوق فوري للكوارث يعوض من خلاله المواطنون في الحالة الشبيهة، لا أن يترك الحبل على الغارب كما هو حاصل الآن مع المواطن المذكور.