استقبل المهندس عصام بن عبدالله خلف وزير الأشغال السيد جاسم محمد بوعلي رئيس مجلس إدارة جمعية الحد التعاونية الاستهلاكية يرافقه كل من السيد محمد جاسم الموسى نائب رئيس الجمعية والسيد محمد مهنا الشايجي أمين السر العام والسيد علي أحمد العامر عضو مجلس الإدارة والسيد عبدالرحمن المالود الأمين المالي والسيد رمزي القلاليف عضو مجلس بلدي المحرق، وبحضور المهندسة هدى عبدالله فخرو الوكيل المساعد للطرق.

وفي بداية اللقاء رحب الوزير بالحضور، مبيناً سعادته البالغة في التواصل مع رئيس الجمعية ومرافقيه، وموضحاً حرص الوزارة على التعاون التام مع جميع الجمعيات التي لها بصمات في خدمة المواطنين، كما أشاد وزير الأشغال بدور جمعية الحد التعاونية الاستهلاكية التي تعد إحدى الجمعيات الرائدة في المملكة، مشيراً إلى أنها استطاعت خلال مسيرتها الطويلة والتي تربو على خمسة وثلاثون عاماً أن تقدم العديد من الانجازات لأهالي مدينة الحد والمناطق المجاورة لها من خلال توفير السلع الاستهلاكية وتقديم العون والمساعدة للمساجد والمراكز الاجتماعية والأندية وغيرها.

بعدها تم التباحث حول مشاريع الجمعية المزمع إقامتها، بالإضافة إلى المواضيع الضرورية لخدمة أهالي مدينة الحد والمناطق المجاورة، حيث تطرق رئيس مجلس الإدارة إلى موضوع مدخل الجمعية، مبيناً أن هناك جزءا من أرض الجمعية وهو الجزء الجنوبي الشرقي يستخدم حالياً كمنفذ ثانوي قليل الحركة للوصول إلى محطة بنزين المحطة، وأشار إلى أنه نظراً لحاجة الجمعية الماسه له في الوقت الحاضر لتكملة استثماراتها وبناء محلات تجارية، فإن مجلس الإدارة يأمل في إعادة ذلك الجزء للجمعية وخصوصا مع وجود البدائل الميسرة وغير المكلفة، مقترحاً عمل فتحة في الطريق من الجهة الجنوبية الشرقية لتخدم مستخدمي المنفذ بطريقة أفضل.

كما بين رئيس مجلس إدارة جمعية الحد التعاونية الاستهلاكية أن هناك حاجة شديدة لتوسعة وتطوير محطة البترول والجمعية التعاونية، ومن جهتها أبدت وزارة الأشغال استعدادها دراسة البدائل في هذا الموضوع.

ومن جانبه، أكد وزير الأشغال أن الوزارة ستعمل من خلال مهندسيها المسئولين على دراسة جميع المقترحات، مؤكداً وضعها جميعها بعين الاعتبار، ومبيناً أن الوزارة ستحرص كل الحرص على توجيه المعنيين لاتخاذ الإجراءات المناسبة في أسرع وقت ممكن.

وفي ختام اللقاء، شكر رئيس مجلس إدارة جمعية الحد التعاونية الاستهلاكية ومرافقيه وزير الأشغال على حسن الاستقبال، مثمناً جهود الوزارة الدائمة في سبيل تطوير الخدمات وتوفيرها بأعلى معايير الجودة للمواطنين والمقيمين في المملكة.