أعرب الدكتور أكبر محسن، وهو من الرعيل الأول من الأطباء البحرينيين المؤسسين لجمعية الأطباء البحرينية عن إمتعاضه من قرار اللجنة المسئولة عن الانتخابات بمنعه من دخول قاعة الانتخابات بمقر الجمعية في الجفير صباح أمس.

وقال: «ان منعه جاء بحجة أنه لم يدفع الاشتراكات مدة عام منوها بأنه لا ينكر أنه تسلّم رسالة حول دفع اشتركات أعضاء الجمعية، لكن لكونه مشغولا، فضل ان يذهب يوم الانتخابات ليدفع ما عليه من مستحقات، مستغربا في الوقت ذاته عدم قبول دفع الاشتراكات».

وتابع، تقبلت من جانب اللجنة المسئولة عدم قبول دفع الاشتراكات مدة عام، ولكن لن اتقبل منعي من دخول القاعة التي تجري فيها عملية الانتخابات، ومشاهدة ما يجري من أطروحات وأفكار مشيرا إلى أن عملية منعه من دخول القاعة معناه حرمانه من حقه في المشاركة، بينما حق اللجنة المسئولة كونه لم يدفع اشتراكاته ان تمنعه من عدم المشاركة في التصويت وليس الحضور مشددا في هذا الشأن الى أنه لا يصح منعه من الدخول للمشاركة ومشاهدة ما يجري، ولربما لديه تعقيب او رأي يدفع بمسيرة الجمعية، وتدعم توجهات العودة الاخوية وتعميق روح الزمالة بين الأطباء، وهي فرصة طيبة للقاء بزملاء المهنة.

واعتبر الدكتور أكبر محسن ان عملية منعه من دخول قاعة مؤتمر جمعية الأطباء أمس بمثابة حرمانه من حق ينص عليه الدستور واللائحة الداخلية للجمعية، وتابع حرمت كعضو من الدخول والمشاركة في الحضور مستنكرا هذا الإجراء الذي اتخذ ضده، وكشف انه يعرف بالتمام والكمال ما ينص عليه دستور الجمعية في هذا الخصوص.

واختتم بالقول: «أعتقد ان إدارة الجمعية المعينة أخطأت في اتخاذ قرار منع من لم يدفعوا الاشتراك من دخول الجمعية (قاعة الانتخابات) لأن أي تغيير في الدستور او اللائحة الداخلية يتم بموافقة ثلثي اعضاء الجمعية، ولم يحصل ان عرض هذا الأمر على اعضاء الجمعية العمومية، فبالتالي: يتساءل: كيف أقرت الإدارة المعينة هذا القرار الذي حرمه من حقه كعضو بالجمعية في الحضور؟

ووصف قرار منعه بـ «الشيء المخجل، وإهانة لطبيب وعضو مؤسس بالجمعية» رافعا هذا الامتعاض وهذه الملاحظة إلى وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الإجتماعية باعتبار ان ما تعرض له مخالفة صريحة لدستور جمعية الأطباء ما كان يجب ان يحصل في مشهد انتخابي جديد.