عبر مجلس الوزراء في جلسته أمس برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء عن بالغ أسفه للحادث المؤسف الذي راح ضحيته عشرة من العمال الوافدين.. وكلف الجهات المختصة بمتابعة إجراءات نقلهم إلى بلدانهم.. وفي نفس الوقت أمر سمو رئيس الوزراء بتحقيق مستعجل حول ملابسات هذا الحادث واتخاذ ما يلزم لعدم تكراره.. كما كلف سموه وزارات الداخلية والعمل وشئون البلديات بذلك.

وخلال الجلسة وجه سمو رئيس الوزراء كل الوزراء إلى ضرورة التواصل مع المواطنين وجعل القنوات مفتوحة معهم، ومتابعة معاملاتهم وملاحظاتهم، وشكاواهم.. والعمل على تحقيق غاية الحكومة بأن يكون رضا المواطنين هو المعيار الذي تقيس به كفاءة ونجاح برامجها الموجهة الى المواطنين وفق استراتيجيتها الخدمية.

من ناحية أخرى وجه سمو رئيس الوزراء إلى التنسيق بين الوزارات والأجهزة الحكومية لتحديث البيانات المتعلقة بالمواطنين، وتدقيق البيانات بالشكل الذي يخفف عن المواطنين ويسهل عليهم، ولا يرهق المواطن، ولا ينال من كرامته، ويضمن احترامه عند اجراء أي معاملة، وخاصة فيما يتعلق بتحديث بيانات اعانة الدعم المالي.

وأمر سمو رئيس الوزراء أيضا خلال جلسة مجلس الوزراء بضرورة العمل على جعل السواحل مفتوحة أمام المواطنين، وعدم اساءة استغلالها، مع مراعاة احتياجات الصيادين من خلال المرافئ التي تحرص الحكومة على توفيرها في جميع المحافظات.. ووجه سموه وزير البلديات الى التعاون مع المجلس البلدي للمحرق بدراسة انشاء مرفأ للصيادين يخدم المناطق الواقعة شمال المحرق والبسيتين.

(التفاصيل)

رأس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء وذلك بقصر القضيبية صباح أمس، وقد أدلى الدكتور ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء عقب الاجتماع بالتصريح التالي:

رفع مجلس الوزراء أصدق التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بمناسبة زواج حفيد سموه الشيخ محمد بن راشد آل خليفة، متمنياً المجلس له زواجاً ميموناً وحياة سعيدة، وفي هذا الصدد أعرب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء عن الاعتزاز بالمشاعر الصادقة التي عبّر عنها المواطنون بهذه المناسبة عبر مختلف وسائل التعبير ومن خلال الفعاليات والمبادرات ما يؤكد على الترابط وقيم المحبة المتأصلة في المجتمع البحريني.

وبمناسبة صدور الأمر الملكي السامي بفض دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث لمجلسي الشورى والنواب، فقد أشاد مجلس الوزراء بالتعاون الوثيق والمثمر الذي ساد العمل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية خلال هذا الدور وبدوره في تنمية وتعظيم حجم المكتسبات والمنجزات الوطنية، ووجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الشكر إلى كل الوزراء والمسئولين على ما أبدوه من تعاون مع السلطة التشريعية كل في مجال اختصاصه في تسهيل ممارستها لدورها التشريعي والرقابي.

بعدها أكد مجلس الوزراء أن مملكة البحرين كانت ولا زالت وستظل نموذجاً حياً في التعايش السلمي والحريات الدينية انطلاقاً من خلفياتها الحضارية وقيمها الإنسانية، مشيداً المجلس في هذا الصدد بمضمون الكلمة التي وجهتها صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة في افتتاح واحة سعفة الحرية في ساحة كاتدرائية نوتردام في العاصمة الفرنسية باريس.

وبمناسبة الذكرى الحادية والثلاثين لتأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فقد نوه مجلس الوزراء بالإنجازات التي حققها مجلس التعاون عبر مسيرته في دفع التعاون الخليجي المشترك، مؤكداً أن الوقت قد حان لأن يؤطّر هذا التعاون ويتوّج في صيغة جديدة لتكريسه أكثر بين دول المجلس وشعوبه من خلال تفعيل مبادرة خادم الحرمين الشريفين بالانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد.

بعدها عبر مجلس الوزراء عن بالغ أسفه للحادث المؤسف الذي راح ضحيته عشرة من العمال الوافدين، وفيما رفع المجلس أحر تعازيه إلى أسر وذوي المتوفين في هذا الحادث المؤلم، فقد كلف المجلس الجهات المختصة بمتابعة إجراءات نقلهم إلى بلدانهم، فيما أمر صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بتحقيق مستعجل حول ملابسات هذا الحادث واتخاذ ما يلزم بعدم تكراره وكلف وزارة الداخلية ووزارة العمل ووزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني بذلك.

إلى ذلك فقد أكد مجلس الوزراء أن دعم ورعاية حقوق الإنسان وصون كرامته هي نهج وغاية لن تحيد عنها الحكومة أبداً وستواصل العمل على ترسيخها لتعزيز مبادئ وثقافة حقوق الإنسان التي تعاظمت مع إطلاق المشروع الوطني لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى، ووجه المجلس الشكر إلى فريق العمل الحكومي برئاسة وزير الدولة لشئون حقوق الإنسان الذي شارك في أعمال الدورة الثالثة عشرة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف مؤخراً والذي تم خلالها استعراض التقرير الوطني الثاني لمملكة البحرين، مثنياً المجلس كذلك على مواقف الدول والمنظمات التي أظهرتها تجاه مساندتها لتطبيق مملكة البحرين لتعهداتها والتزاماتها الطوعية بشأن حقوق الإنسان.

بعدها وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء كل الوزراء بضرورة التواصل مع المواطنين وجعل القنوات مفتوحة معهم ومتابعة معاملات المواطنين وملاحظاتهم وشكاويهم والعمل على تحقيق غاية الحكومة بأن يكون رضا المواطن هو المعيار الذي تقيس به كفاءة ونجاح برامجها الموجهة للمواطنين وفق استراتيجيتها الخدمية.

من جهة أخرى فقد وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى التنسيق بين الوزارات والأجهزة الحكومية لتحديث البيانات المتعلقة بالمواطنين وأن تسعى كل وزارة وجهة حكومية إلى تدقيق البيانات التي تقع تحت مسئولياتها بالشكل الذي يخفف عن المواطنين ويسهل عليهم ولا يرهق المواطن ولا ينال من كرامته ويضمن احترامه عند إجراء أية معاملة وبخاصة فيما يتعلق بتحديث بيانات إعانة الدعم المالي.

من جهة أخرى فقد وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني بضرورة العمل على جعل السواحل مفتوحة أمام المواطنين وعدم إساءة استغلالها مع مراعاة احتياجات الصيادين من خلال المرافئ التي تحرص الحكومة على توفيرها في كل محافظة، ووجه سموه وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني بالتعاون مع المجلس البلدي للمحرق بدراسة إنشاء مرفأ للصيادين يخدم المناطق الواقعة شمال المحرق والبسيتين.

ثم بحث المجلس المذكرات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ بشأنها من القرارات ما يلي:

أولاً: اطلع مجلس الوزراء على الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١١م والذي تم تدقيقه من ديوان الرقابة المالية والإدارية، وقرر المجلس اتخاذ الإجراءات القانونية والدستورية اللازمة تمهيداً لإحالته إلى السلطة التشريعية بموجب قانون الميزانية العامة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (٣٩) لسنة .٢٠٠٢

ثانياً: وافق مجلس الوزراء على تقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية ٢٠١١ والذي يبين النتائج الفعلية للحسابات مقارنة بالميزانية الصادرة بالقانون رقم (٩) لسنة ٢٠١١ باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين ٢٠١١ و٢٠١٢ والمرسوم بقانون رقم (٣١) لسنة ٢٠١١ بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين ٢٠١١ و٢٠١٢، وقرر المجلس اتخاذ الإجراءات القانونية والدستورية اللازمة تمهيداً لإحالته إلى السلطة التشريعية، ويتضمن التقرير إدارة وتنفيذ ورقابة الميزانية العامة للدولة وبيان الأداء الاقتصادي لها والإيرادات والمصروفات للسنة المالية ٢٠١١ والتحليل المالي لنتائج تنفيذ الميزانية.

ثالثاً: وافق مجلس الوزراء على البيانات المالية المدققة لحساب احتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١١ وذلك بعد أن انتهى ديوان الرقابة المالية والإدارية من إجراءات مراجعة حسابه الختامي وإبداء رأيه المهني عليه، وبلغت موجودات احتياطي الأجيال القادمة ٢٨٣,٦ مليون دولار أمريكي، وقد قرر المجلس اتخاذ الإجراءات القانونية والدستورية اللازمة تمهيداً لإحالته إلى السلطة التشريعية.

رابعاً: بحث مجلس الوزراء إدراج عدد من الشركات التي تسهم فيها الحكومة في بورصة البحرين للأوراق المالية كشركات مساهمة وطرح نسبة من أسهمها فيها للاكتتاب العام لصالح المواطنين بالشكل الذي يسهم في دعم الاقتصاد الوطني ويحافظ على أبعاد هذه الشركات الاستراتيجية والاقتصادية ويكفل الإقبال العالمي عليها، وكلف المجلس اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية بدراسة جدوى هذه الخطوة على الصعيد الاقتصادي وعلى صعيد دعم عمل ومكانة هذه الشركات ومنها شركة البحرين لتزويد وقود الطائرات (بافكو).

خامساً: أخذ المجلس علماً بإقرار مجلسي الشورى والنواب لمشروع قانون بشأن حماية المستهلك المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى، وكلف المجلس الجهات المختصة بإعداد الأدوات القانونية اللازمة لذلك تمهيداً للإصدار.