أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين الدكتور عصام فخرو أهمية ترويج مناخ الاستثمار في مملكة البحرين وتسويق الفرص الاقتصادية والصناعية في مختلف المحافل الإقليمية والدولية، وقال إن «تسويق المكونات الرئيسية لبيئة الاستثمار والعمل الاقتصادي متضمنة الإصلاحات السياسية والاقتصادية، والجهود الترويجية، وحوافز وضمانات الاستثمار، يعتبر من الأمور الضرورية التي يجب التركيز عليها»، مشيداً في هذا الصدد بالجهود المتواصلة التي يبذلها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية في سبيل تطوير علاقات البحرين مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة وخاصة على الصعيد الاقتصادي والتجاري من أجل تعريف مجتمع الأعمال الدولي بفرص الأعمال المتاحة في مملكة البحرين.

وقال إن «هذه الجهود ستتيح المجال للتعريف بمزايا البحرين الاستثمارية ومقدرات المملكة كبيئة صديقة للأعمال، معرباً عن أمله في أن يكون ذلك في سياق جهد متكامل يسير نحو تعزيز قدرتنا التنافسية في مجال جذب وتنمية الاستثمارات».

وذكر فخرو في هذا الصدد الزيارة المرتقبة التي سيقوم به سمو ولي العهد لجمهورية الهند الصديقة والتي تعبر عن تطلع مملكة البحرين الدائم إلى الاستمرار في تطوير علاقتها الوثيقة مع جمهورية الهند، والتي تحمل طابعا تاريخيا له أبعاد متعددة اقتصاديا وثقافيا واجتماعيا، مشيراً إلى أن تمتين العلاقات والشراكة بين الهند والبحرين على المستوى الثنائي وفي إطار دول مجلس التعاون هو مكسب حقيقي ونوعي يعود بالفائدة المشتركة لما لهذه الروابط من أسس ومعطيات مترسخة، مضيفاً أن الزيارة المرتقبة ستسهم في خلق توجهات جديدة لتفعيل التعاون المشترك، وإيجاد آليات لتطويرها، كما انها ستتيح فرصة لتبادل الآراء والأفكار ووضع الأرضية المشتركة للانطلاق بتلك العلاقات إلى آفاق أرحب وبما يحقق المصالح المشتركة لكلا البلدين، ويحقق الهدف المرجو منها وخاصة فيما يتعلق بتبادل المعلومات والاستفادة من الخبرات المتوافرة لدى كل جانب وخاصة على الصعيدين الاقتصادي والاستثماري.

ولفت إلى خصوصية العلاقة بين البلدين حيث تعتبر الهند الشريك التجاري الرابع للمملكة بالنسبة الى الصادرات إلى دول العالم، وقد وقعت البحرين مع الهند العديد من الاتفاقيات الثنائية من بينها اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والفني، واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي على الدخل ورأس المال، واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار، إضافة إلى وجود لجنة مشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين البلدين فضلاً عن الاتفاقيات الموقعة بين غرفتي التجارة والصناعة في البلدين، ولا شك أن هناك مجالات رحبة لنمو وتطور العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البحرين والهند، ومن المؤكد أن هذه الزيارة التي يتشرف فيها وفد من الغرفة بمرافقة سموه فيها ستكون بمثابة قوة دفع كبيرة للعلاقات الاقتصادية إذ ستفتح آفاقا جديدة للتعاون بينهما في مختلف المجالات، كما ستؤدي إلى تقوية علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري المستقبلي وذلك من خلال استكشاف الفرص الاقتصادية المتاحة وأوجه استفادة الجانبين منها والتي تتضمن جوانب عدة من أهمها زيادة حجم التبادل التجاري وتنشيط تجارة إعادة التصدير، وتعزيز خطوط الطيران والملاحة المنتظمة وجعل البحرين ممرا للتجارة بين الهند ودول المنطقة في مجالات الاستيراد والتصدير وتجارة إعادة التصدير وتجارة الترانزيت، وتذليل المشاكل والصعوبات التي تعترض هذه العلاقات وتحدّ من نموها، وتطوير التعاون بين البلدين في مجال الاستثمار والمجال الفني والمشروعات الاقتصادية المشتركة وتفعيل الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية الموقعة بين البلدين وغرفتي التجارة والصناعة فيهما بما يسمح برفع معدلات التبادل التجاري وإقامة مشروعات استثمارية مشتركة.

كما ان مثل هذه الزيارات تتجاوز ثمارها الصعيد الثنائي لتشمل المجال الإقليمي ولتلعب دوراً هاماً على صعيد تطوير العلاقات الاقتصادية بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والهند، فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين الهند ودول المجلس خلال عام ٢٠١٠-٢٠١١، أكثر من ١١٨ مليار دولار، ومن المتوقع أن يتجاوز حجم التبادل التجاري بينهما ١٣٠ مليار دولار خلال عام ٢٠١٣-٢٠١٤، وأصبحت الهند الدولة الثالثة التي تدخل في محادثات مشتركة مع دول مجلس التعاون إلى جانب الولايات المتحدة واليابان حول التجارة الثنائية بينهما، وتجري في الفترة الحالية محادثات إبرام اتفاقية التجارة الحرة بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية الوثيقة بين الهند ودول مجلس التعاون التي يزيد حجم استثماراتها في الهند على ١٢٥ مليار دولار في قطاعات البنية التحتية، والتصنيع، والاستثمار العقاري، والنفط، والغاز.

أما عن مجالات التعاون المرتقبة، فقد أشار فخرو الى أنها متنوعة ومتعددة سواء في مجال الصناعة، أو الاستثمار، أو الخدمات، فبالنسبة الى الصناعة هناك فرص مواتية في قطاعات الاتصالات، تكنولوجيا المعلومات، صناعة الألمنيوم، الهندسة، مواد البناء، صناعة الأدوية، التطبيقات البيولوجية، إدارة مصادر المياه، تعليب الأغذية، السياحة، والمعدات النفطية، وبخصوص الاستثمار هناك إمكانيات للتعاون في قطاعات النفط والغاز والطاقة، مشاريع البنى التحتية، المشاريع الصناعية في القطاعين الحكومي والخاص، والاستثمار في مجال الخدمات وخاصة في قطاعات الرعاية الصحية، وتكنولوجيا الخدمات، والخدمات التجارية والمالية والمصرفية، وتطوير الموارد البشرية، والتدريب والتعليم في مجال تقنية المعلومات وتطوير وإدارة المشاريع، والسياحة والأمن الغذائي.

وأكد فخرو أن المشاركة ضمن هذا الوفد جاءت ضمن حرص واهتمام الغرفة بفتح آفاق جديدة من العمل والتعاون وتأسيس شراكات بين أصحاب الأعمال البحرينيين ونظرائهم من الهند، منوهاً بتقدير واعتزاز بمبادرة مجلس التنمية الى دعوة الغرفة الى الانضمام الى هذا الوفد، مشيراً إلى أن الغرفة لم ولن تتوانى عن دعم كل جهد محلياً وخارجياً في مجال الترويج لمناخ الأعمال والاستثمار وجذب المستثمرين والشركات، وهذا الأمر ينسجم تماماً مع الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين ٢٠٣٠.

وفي ختام تصريحه رفع الدكتور عصام فخرو الشكر والتقدير الى القيادة الرشيدة على توفير كل التسهيلات والدعم اللازم للقطاع الخاص لاكتشاف أسواق جديدة والدخول فيها وكذلك جذب الاستثمارات والخبرات المتوافرة في الدول الصديقة وتسهيل المشاركة في مثل هذه اللقاءات، وقال إن جهود القيادة الحكيمة ممثلة في حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية قد فتحت الكثير من آفاق التعاون المشترك في مختلف المجالات مع جميع دول العالم ومن بينها الهند كاحدى الدول الفاعلة وذات الأهمية في العالم، مؤكداً أن هذه المشاركة ستمكن أصحاب الأعمال البحرينيين من الوقوف عن كثب على حجم وطبيعة ومجالات الاستثمار والتعاون والشراكة، وستفتح المجال لإقامة شراكات بحرينية هندية مشتركة.