أكد الدكتور رائد بن شمس مدير عام معهد الإدارة العامة الحاجة إلى عملية تقييم الموظفين باعتبارها قضية ملحة ورئيسية للنهوض بالقطاع العام وسدّ الثغرات التدريبية، مشيراً إلى أن الدفعات الثلاث الذين خضعوا للتقييم خلال الربع الأول من هذا العام اشتملت على ما مجموعه ٤ وكلاء و٧وكلاء مساعدين إلى جانب ٤٣ مديراً و٥ رؤساء أقسام بالإضافة إلى دفعتين قادمتين تشتملان على ١٤ وكيلاً ووكيلاً مساعداً و١٦ رئيس قسم.

جاء ذلك خلال الاجتماع الشهري لأعضاء مجلس الإدارة أمس برئاسة أحمد الزايد رئيس ديوان الخدمة المدنية بحضور كل من السيدة وداد الموسوي والسيد أحمد الفراج والسيد عدنان آل محمود. واستعرض بن شمس خلال الاجتماع التقرير الأولي لمركز التقييم، والخطوات التي تم العمل بها في المراحل الأولى، مبيناً الهدف من وراء إنشائه، حيث يهدف إلى قياس القدرات السلوكية العامة لموظفي القطاع العام بكل مستوياتهم الوظيفية، وذلك بالتنسيق مع مخرجات مشروع تحديث نظام إدارة الأداء (سحذ) في المؤسسات الحكومية الذي يباشره ديوان الخدمة المدنية مع شركة تاور وتسون الاستشارية بالتنسيق مع معهد الإدارة العامة.

كما أشار إلى أن عملية التقييم ستتم بمهنية عالية، وستركز على نوعين أساسيين وهما تقييم يهدف إلى التطوير الشخصي للموظف بالتعرف على جوانب القوة والضعف، والنوع الثاني يأتي للتقييم من أجل التعيين أو الترقية الى منصب إداري.

وأوضح بن شمس أنه تم خلال العام الماضي تصميم برنامج تدريبي لتطوير الكوادر الوطنية للقيام بمهام التقييم، كما تم التخطيط لطرح باقة من أنشطة التقييم للعام الحالي متمثلة في المقابلات الشخصية وأنشطة المحاكاة بالإضافة إلى الاستبانات الرقمية الآلية كأدوات للتقييم.

وتم خلال الاجتماع الوقوف على أهم ما جاء في تقرير الرقابة الإدارية، وأوصى المجلس بضرورة تشكيل لجنة خاصة من أعضاء مجلس الإدارة لمتابعة التوصيات المرفقة بالتقرير والعمل على إنجازها.