ينظم مركز الاستشارات والدراسات القانونية والدستورية بجامعة البحرين دورة تدريبية حول قانون أحكام الأسرة وذلك بالتعاون مع المجلس الأعلى للمرأة في إطار نشر ثقافة الوعي القانوني وتعزيز ثقافة الحماية القانونية للأسرة البحرينية.

وتهدف الدورة، التي تستمر خمسة أيام تبدأ من يوم الأحد إلى الخميس المقبلين، إلى تبيان قواعد قانون أحكام الأسرة وأهمية فهم نصوصه التي من شأنها المحافظة على روابط اللبنة الأولى في المجتمع وهي الأسرة. ويضطلع نخبة من أساتذة القانون والمتخصصين في كلية الحقوق بالجامعة بتدريب المشتركين في الدورة على المهارات القانونية في الشأن الأسري وذلك وفق عدة محاور أهمها الأحكام القانونية والشرعية للزواج من حيث شروطه وآثاره، وأحكام الطلاق والتفرقة والخلع والآثار القانونية لذلك، وبالإضافة إلى عرض قضايا عملية وتطبيقات لبيان الرأي القانوني فيها.

وتعد هذه الدورة إحدى ثمرات التعاون بين المجلس الأعلى للمرأة ومركز الاستشارات والدراسات القانونية والدستورية الذي يحرص على التعاون مع المؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة والأهلية في مجال الاستشارات والدراسات القانونية والدستورية، تطبيقا لإستراتيجية جامعة البحرين الخمسية الهادفة إلى مد أواصر التعاون بين الملكات التعليمية والعلمية والأكاديمية التي تمتلكها الجامعة ومؤسسات المجتمع المدني بمختلف أنواعها.

والمركز نظم العديد من الدورات التدريبية والورش القانونية للجهات والهيئات المختلفة، منها دورة لموظفي وزارة الخارجية في مجال حقوق الإنسان ومكافحة الاتجار بالبشر، وبرنامج تدريبي لمتدربين من وزارة العدل والشؤون الإسلامية، ودورات تدريبية متخصصة لوزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية.