تحت رعاية الدكتور جمعة بن أحمد الكعبي وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني رئيس وفد مملكة البحرين المشارك في اجتماعات مؤتمر الامم المتحدة للتنمية المستدامة المنعقد في مدينة ريو بجمهورية البرازيل، تم تدشين كتاب (نحو بحرين خضراء) الذي تم اعداده لاطلاع المجتمع الدولي على ابرز جهود المملكة في التحول نحو تطبيق المبادرات والسياسات الخضراء في المملكة.

وفي كلمة بالمناسبة ألقاها الوزير الكعبي امام مجموعة من الوفود الدولية المشاركة في المؤتمر، اوضح فيها ان نشر وتدشين كتاب (نحو بحرين خضراء) على هامش اجتماعات مؤتمر الامم المتحدة للتنمية المستدامة ريو ٢٠ الذي ينعقد بعد ما يقرب من ٢٠ عاما بعد مؤتمر قمة الأرض عام ١٩٩٢بغرض ابراز جهود مملكة البحرين في تحقيق اهداف هذا المؤتمر.

وأضاف أن إطلاق كتاب البحرين الخضراء، الذي أعد من قبل مجموعة من ١٥ خبيرا وطنيا في مختلف المواضيع ذات الصلة بالبيئة يهدف إلى تسليط الضوء على الوضع الحالي والإجراءات والمشاريع المنجزة في مجال المحافظة على البيئة، فضلا عن الإشارة إلى المسار المستقبلي للاتجاه إلى حماية مواردنا الطبيعية.

واوضح الوزير الكعبي ان الكتاب يتضمن ١٦ فصلا مخصصا لتسليط الضوء على الطابع الديمغرافي، والتنمية المستدامة للموارد، وتغير المناخ، ونوعية الهواء المحيط، وحماية طبقة الأوزون، وإدارة المياه والتنوع البيولوجي والموارد البيولوجية في المملكة، البحرية والبيئة الساحلية، والأنشطة البرية والبحرية ومكافحة التلوث، الأراضي والسيطرة على تلوث الهواء وإدارة النفايات وحماية الأراضي والتصحر، والأخضر للطاقة السبيل إلى الازدهار المستدام، والمباني المستدامة والحفاظ على البيئة.

وأضاف الوزير الكعبي ان هذا الكتاب يعتبر مصدرا قيما لصانعي السياسات والناشطين في مجال البيئة، والعلماء والأكاديميين والمواطنين المعنيين في جميع أنحاء العالم، فهو يصور الجهود التي بذلتها مملكة البحرين في الحفاظ على وطننا والحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية.

وأضاف الكعبي ان مملكة البحرين أولت البيئة اهتمامها البالغ

والحفاظ على الموارد في كل من الأنشطة التنموية. حيث تم تطوير الرؤية البيئية التي تقوم أساسا على دستور مملكة البحرين وميثاق العمل الوطني، والرؤية الاقتصادية والاستراتيجية لمملكة البحرين، والخطة الوطنية الاستراتيجية والمخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني لمملكة البحرين والاستراتيجية الوطنية البيئية.

وأضاف أن مملكة البحرين عملت ضمن برنامج عمل الحكومة على حماية وإعادة تأهيل وتحسين البيئة من خلال الادارة البيئية السليمة وتشجيع الشراكة المجتمعية وتطوير ادارة الأنظمة الإيكولوجية المحمية وإدارتها على نحو أفضل، مما يؤدي إلى تحسين نوعية الحياة من دون أن تنال من جيل المستقبل. مستندين إلى ثلاثة مبادئ أساسية هي المبدأ الوقائي ومبدأ دفع التلوث بالاضافة إلى المشاركة العامة.

وأضاف أن مملكة البحرين حققت العديد من الالتزامات الوطنية والإقليمية والدولية. وقد تم إعداد التشريعات الوطنية المهمة المتعلقة بالبيئة وتنفيذها. مع الالتزام بمعايير لحماية الهواء والماء والأرض حيث وقعت المملكة العديد من الاتفاقيات الإقليمية والدولية المعنية بالبيئة بما في ذلك اتفاقية الكويت الإقليمية للتعاون بشأن حماية البيئة البحرية، وبروتوكول حماية البحر المتوسط ؟؟من التلوث الناجم عن استكشاف واستغلال الجرف القاري، والبروتوكول المتعلق بحماية البيئة البحرية من التلوث من مصادر في البحر. الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (ئخص) واتفاقية استكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة.

كما استعرض الكعبي في كلمته ملامح المرحلة القادمة والتي تتماشى مع رؤية البحرين الاقتصادية ٢٠٣٠ والتي هي رؤية اقتصادية شاملة للبلاد وتغطي مجالات تنموية متعددة مثل سياسة التوظيف والتعليم والخدمات الصحية والرعاية الاجتماعية والحماية البيئية.

ووفقا لهذه الرؤية، فإن البحرين تستخدم مواردها للاستثمار في المستقبل، وتحسين رأس المال البشري من خلال التعليم والتدريب، ولاسيما في مجال العلوم التطبيقية.

واستعرض الوزير في كلمته بصورة موجزة مجموعة من الخطوات التي اتخذت لحماية البيئة والخطوات التي تمت للسيطرة على تلوث الهواء حيث تم وضع معايير جودة الهواء لثاني أكسيد الكبريت وثاني أكسيد النيتروجين والجسيمات وتحديد وضبط وقياس معايير الانبعاثات لملوثات الهواء.

كما استعرض الوزير في كلمته موجزا لما يتضمنه الكتاب لما بذل من الجهود من قبل البحرين في محاولة للحفاظ على التنوع البيولوجي وتعزيز الاستعمال المستدام لمكونات التنوع البيولوجي. وتشمل هذه الجهود سياسات بيئية لتطوير وتنفيذ التدابير اللازمة للمحافظة على البيئة البحرية في البحرين واعتماد الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، بالاضافة إلى إعداد وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للبيئة التي تعتبر احد الجوانب المهمة التي تظهر الاستجابة النشطة لمملكة البحرين من أجل التعامل مع التحديات البيئية المقبلة كافة.

وأوضح الوزير ان مملكة البحرين لا تنتج المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، وبالمثل، فإن مساهمة من مملكة البحرين في توليد غازات الاحتباس الحراري هي صغيرة جدا، مؤكدا ان مملكة البحرين تؤمن بأن مواجهة تحدي تغير المناخ يكمن في مبادرات التنمية المستدامة التي تعزز النمو الاقتصادي القوي ونظيفة وتتسم بالمرونة تجاه المناخ.

واختتم الوزير كلمته بأنه من أجل التوصل إلى (بحرين خضراء) سيتم تسخير كافة الامكانيات والموارد لتحقيق هذه الرؤية لأجيالنا الحاليا، وكذلك لأجيالنا المقبلة.

مؤكدا مواصلة دعم المملكة للجهود العالمية لمواجهة أي تهديدات البيئية عن طريق الموازنة بين احتياجات التنمية واحتياجات السكان، وستواصل الحفاظ على التزاماتنا تجاه المحافظة على البيئة والمحافظة على الموارد والمشاركة مع المجتمع الدولي في جميع القضايا البيئية الملحة.