ناشدت جمعية الفكر الوطني الحر «وطن» جلالة الملك وسمو رئيس الوزراء النظر في قضية ٢٦ مفصولا من قبل هيئة شئون الإعلام، بعين العطف والأبوة، وذلك لحل مشكلتهم قبل شهر رمضان المبارك، والتي بدأت منذ أغسطس العام الماضي.

وشددت على أن فصل الموظفين لم يكن ذا علاقة سياسية، بل بسبب خصخصة قسمهم، داعيةً هيئة شئون الإعلام وديوان الخدمة المدنية للالتقاء بالمفصولين، والاطلاع على مشاكلهم والتزاماتهم المادية بعد أن تم فصلهم، موضحةً الجمعية أنها اطلعت على مشكلتهم التي حصلت من دون أن يكون هناك اعتبار لسنوات الخدمة التي قضوها.

وذكرت أمين عام الجمعية، ليلى رجب أن سنوات خدمة المفصولين من قسم الديكور بالهيئة تراوحت بين ٧-٣٥ سنة، بينهم المهندس والفني والنجار والسائق.

ولفتت إلى أن فكرة خصخصة أقسام من هيئة شئون الإعلام طرحت في عام ٢٠٠٧، لترك القطاع الخاص يقوم بعملية التنمية، وذلك وقت ان كانت مندمجة مع وزارة الثقافة، إلا أن عملية الخصخصة حدثت بعد الانفصال.

وأشارت إلى أن الهيئة لم تناقش الأمر مع المفصولين قبل الخصخصة، بل أرسلت اليهم خطابات في نهاية يوليو من العام ٢٠١١، تخطرهم عن إحالة القسم الى القطاع الخاص، وعليه تم إلغاء وظائفهم، وذلك قبل ٥ أيام فقط من عملية الفصل.

واعتبرت ذلك خلافا للاتفاقية الدولية بشأن التمييز في الاستخدام والمهنة الصادرة عن منظمة العمل الدولية، التي وقعتها الحكومة البحرينية، التي تعتبر ذلك تمييزا، فضلا عن قانون العمل الذي يجبر إخطار الموظف قبل ٣ أشهر من فصله.

وأشارت إلى أن الاتفاقية الدولية تدعو إلى عدم التمييز الذي يمثل انتهاكا للحقوق الواردة في الاعلان العالمي لحقوق الإنسان، وبينت أن بعض وزارات الدولة من باب ضبط الحقوق نفذت ما جاء في الاتفاقية عبر الجلوس مع الموظف قبل إحالة مؤسسته التابعة للقطاع العام إلى الخصخصة.

وقالت رجب إنه من بعد محاولات بين المفصولين والهيئة تم تأجيل الفصل إلى شهر، أي حتى سبتمبر العام الماضي، ونددت رجب غلق أبواب الحوار معهم، مشيرةً إلى أن رئيس هيئة شئون الإعلام أكد لهم مرارا أن الملف أنهي، ورفض الجلوس معهم، فضلا عن رئيس الشئون المالية بالهيئة أيضا.

وأكدت أن المفصولين لم يوقعوا على اوراق إنهاء خدمتهم بعد، مما يعني أن رواتبهم متوقفة منذ إبلاغهم بالفصل، وأضافت: قبل أسبوع تم إرجاع ٤ منهم ممن لا ينطبق عليهم قانون التقاعد والذين خدموا لأقل من ١٠ أعوام، للعمل بشكل مؤقت حتى نهاية هذا العام في أحد الأقسام بالهيئة.

ونقلت رجب عن المفصولين مطالباتهم بشراء ١٠ سنوات خدمة لإحالتهم إلى التقاعد والاستمرار في دفع رواتبهم حتى تعديل أوضاعهم وتسديد ديونهم أو تحويلهم إلى أقسام أخرى براتب أقل لمن يرغب، وبينت أن دول الخليج العربي تقدم لمثل هذه الحالات عامين فرصة للموظفين لتدبير أمورهم، أو تحويلهم الى أقسام أخرى برواتب أقل.

واستغربت رجب عدم تعاون احد النواب معهم، ومعاملتهم بطريقة لا تليق منه كنائب، وعليه فقد لجأوا الى الجمعية لكون مسعاها الأول هو المحافظة على كرامة المواطن، وأكدت أن الهيئة كان يجب أن تدرب الشركة الخاصة قبل تسليمها القسم، وذلك لتحقيق التنمية والتطوير المنشود.