توصل بحث علمي أعدت بجامعة الخليج العربي بعنوان (تقييم الآثار المحتملة لإدارة النفايات البلدية الصلبة بمدفن عسكر على انبعاثات غازات الدفيئة في مملكة البحرين واختيار مواقع دفن جديدة باستخدام نظم المعلومات الجغرافية).

إلى أن مدة صلاحية مدفن عسكر للنفايات لن تزيد عن عشر سنوات بحكم تضاعف كمية النفايات خلال السنوات الماضية والتي نتجت بحكم ازدياد عدد السكان وتغير أنماط المعيشة والاستهلاك.

وقالت الباحثة شيخة محمد صالح البستكي التي قدمت بحثها كجزء من متطلبات الحصول على رسالة الماجستير في تخصص نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد من جامعة الخليج العربي، قالت ترتب على هذه الزيادة ازدياد كمية النفايات الصلبة من ٦٥٩,٨٤٦ طنا في ٢٠٠٣ لتصل إلى نحو ١,٦٣٩,٨٥٢ طنا في عام ٢٠٠٨.

وتابعت كما هو معلوم فإن آلية التخلص من النفايات البلدية الصلبة في مملكة البحرين تعتمد على طمرها من دون معالجة ويتم التخلص من النفايات في مدفن عسكر.

وارتأت الباحثة أن هذه الآلية أدت إلى إزياد انبعاث غاز الميثان المنبعث منها في الفترة الواقعة من سنة ٢٠٠٠ إلى ٢٠٠٨م، حيث وصلت إلى ٢٥.٥ مليون متر مكعب عام ٢٠٠٠ بكتلة قدرها ١٨ ألف طن، وازداد انبعاث غاز الميثان في ٢٠٠٨ ليصل إلى ٩٨.٤ مليون متر مكعب بكتلة ٦٩ ألف طن، أي بما يزيد على ثلاثة أضعاف حجمه في عام ٢٠٠٠.

وتابعت الباحثة وفقاً لإتباع أدوات القياس العالمية المعتمدة وجدنا أن انطلاق غاز الميثان بلغ في سنة ٢٠٠٩ حوالي ١٠٣ مليون متر³، وقد يصل إلى ١٢٧ مليون متر مكعب سنة ٢٠١٥، والذي سيزيد كتلة الميثان بشكل مباشر ليغطي ٩٠ ألف طن، وفي ٢٠٢٠ سيصل مكافئ الكربون بالطن المتري ما يزيد على ٦٠٤ ألف طن متري.

ووفقاً لهذا الازدياد المطرد توصلت الباحثة إلى أن الفترة الزمنية المتبقية لاستيعاب مدفن عسكر للنفايات وحسب المعدل الحالي لعمليات الدفن، لن تزيد على ١٠ سنوات فقط، مما يستوجب البحث والتقصي عن مواقع دفن جديدة تراعي الاشتراطات المختلفة.

إلى ذلك، وظفت الباحثة تقنية نظم المعلومات الجغرافية كأداة لاختيار مواقع مستقبلية اعتماداً على مفاضلة مجموعة من معايير البنك الدولي (World Bank)، ووكالة حماية البيئة الأمريكية (USEPA)، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP)، وبرنامج المساعدة الفنية للبيئة المتوسطية – ميتاب- (METAP)، ومعايير المملكة العربية السعودية، التي من خلالها تم بناء مصفوفة من ١٣ معيارا يتناسب مع ظروف مملكة البحرين وهي كما يلي: ارتفاعات سطح الأرض، والانحدار، والبعد عن المطارات، ومستوى عمق المياه الجوفية، والتربة، والطرق الرئيسة، والمحميات الطبيعية، والجيولوجيا، والأراضي الرطبة (السبخات)، ومناطق الراحة والترفيه، والمناطق السكنية، والبعد عن الآبار، والمناطق التاريخية والثقافية والدينية، والتي تم بناؤها على هيئة خرائط مكانية في بيئة نظم المعلومات الجغرافية.

كما أجريت مجموعة من العمليات الأساسية لبناء نموذج للوصول إلى أفضل المواقع، والتي تتمثل في القيام بعملية نشر المساحات (Buffering) واختيار المواصفات (Select by Attribute) اعتماداً على المعايير، ومن ثم جمع المعلومات المكانية في خريطة رئيسية باستخدام عملية تحديد الملامح (Identity)، وبعدها تحويل جميع المعايير التي رسمت على هيئة خرائط من نموذج خطي أو المتجهات (Vector) إلى نموذج شبكي (Raster). تمت إعادة تصنيف الخرائط الشبكية باستخدام عملية إعادة التصنيف (Reclassification) إلى (٠-١).

وأظهرت النتائج وجود موقع واحد في الجهة الغربية من جزيرة البحرين يتفق مع المعايير السابقة بمساحة قدرها ٢ كيلومتر مربع بعد تغيير معيار ارتفاع سطح الأرض من ١٠ أمتار إلى ٢٠ مترا بسبب طبيعة المنطقة وقربها من المناطق السكنية.