في فضيحة مالية كبيرة تتورط فيها مصارف ومؤسسات عالمية وغربية كبرى، حيث تعكف السلطات البريطانية حاليا على تعقب خيوط جريمة مالية بشعة بطلها بنك باركليز في بريطانيا، قام البنك بالتعاون مع مجموعة من المؤسسات المالية، بالتلاعب بأسعار الفائدة على قروض الليلة الواحدة بعدد من العملات فيما بينها، خلال الفترة من عام ٢٠٠٥ إلى عام .٢٠٠٩

ويتوقع أن تؤثر هذه الفضيحة المالية على فروع باركليز العاملة في البحرين ودول الخليج والشرق الأوسط، وقد قامت «أخبار الخليج» بالاتصال بمصرفيين عالميين للتعرف على طبيعة وكيفية تأثر فروع باركليز والمصارف ذات العلاقة بالمؤسسات المالية التي لم يتم الكشف عن أسمائها بعد، غير أنه لم يتسن لها ذلك.

وقال وزير المالية البريطاني جورج أوزبون أمام البرلمان البريطاني إنه سيتم توجيه اتهامات جنائية «إلى كل الأشخاص المتورطين في بنك باركليز والمؤسسات المالية الأخرى الضالعة في هذه الجرائم المالية بعد الانتهاء من التحقيقات الجارية حاليا».

وفرضت السلطات الأمريكية والبريطانية غرامة قدرها ٢٩٠ مليون جنيه استرليني على باركليز الذي هبطت أسهمه بما يزيد على ١١ في المائة بعد أن أظهرت تحقيقات أن البنك حاول التلاعب في سعر الفائدة الرئيسي.

وإثر ذلك، كشف بنك باركليز أن رئيسه التنفيذي وثلاثة مسئولين تنفيذيين آخرين سيتنازلون عن مكافآتهم هذا العام بعدما دفع البنك البريطاني الغرامة لتسوية تحقيق دولي بشأن أسعار الإقراض الرئيسية بين البنوك في لندن (ليبور).

وقد صرح رئيس اتحاد المصارف العربية عدنان يوسف: إن ذلك ينم عن انفراط شديد في التمسك بمبادئ وأخلاقيات المهنة، والترهل في تطبيق القوانين المصرفية المعمول بها عالميا في مؤسسة مصرفية ومالية عريقة.. كشفت التصرفات غير الأخلاقية عن أن هناك خللا خطيرا في عمليات إدارتها للمخاطر.

(التفاصيل)

لندن ـ رويترز: قال وزير المالية البريطاني جورج أوزبورن أمس ان على السلطات في بريطانيا أن تكشف مسئولي بنك باركليز المتورطين في محاولات للبنك للتلاعب بأسعار الفائدة الرئيسية في السوق، محذرا من أن ذلك سيعقبه توجيه اتهامات جنائية.

وقال أوزبورن للبرلمان «مادام الرئيس التنفيذي لباركليز مهتما بالمسألة فهناك أسئلة مهمة جدا عليه أن يجيب عنها اليوم: ما الذي يعلمه ومتى علم به؟ من هم المتورطون في ادارة باركليز وبناء على ذلك من الذي ستتم محاسبته؟».

وأضاف «باركليز ليس البنك الوحيد المتورط في هذه القضية، وأن سلطة الخدمات المالية ستواصل التحقيق في الامر في عدد من المؤسسات»، إلا أنه لم يذكر أسماء لهذه المؤسسات.

وفرضت السلطات الامريكية والبريطانية غرامة قدرها ٢٩٠ مليون جنيه استرليني على باركليز الذي هبطت أسهمه بما يزيد على ١١ بالمائة بعد أن أظهرت تحقيقات أن البنك حاول التلاعب بسعر الفائدة الرئيسي.

وإثر ذلك، كشف بنك باركليز ان رئيسه التنفيذي وثلاثة مسئولين تنفيذيين اخرين سيتنازلون عن مكافآتهم هذا العام بعدما دفع البنك البريطاني الغرامة لتسوية تحقيق دولي بشأن أسعار الاقراض الرئيسية بين البنوك في لندن (ليبور).

وقال البنك انه توصل إلى تسويات مع هيئة الخدمات المالية البريطانية واللجنة الامريكية لتداول العقود الاجلة للسلع ووزارة العدل الامريكية بشأن تحقيق مستمر منذ فترة طويلة بشأن تحديد أسعار ليبور.

وقال الرئيس التنفيذي لباركليز بوب دياموند في بيان «أشعر بالاسف لتصرف بعض الاشخاص بطريقة لا تتسق مع ثقافتنا وقيمنا»، مضيفا أنه «هو والمدير المالي كريس لوكاس ومدير التشغيل جيري ديل ميسيير ورئيس وحدة الخدمات المصرفية الاستثمارية ريتش ريتشي وافقوا على التخلي عن أي مكافأة هذا العام».

وقالت هيئة الخدمات المالية في بيان إن «تقديم عروض بهدف محاولة الاستفادة من المواقف المتغيرة أمر غير مقبول تماما.. تصرفات باركليز تهدد كامل أسعار الفائدة مع خطر الإضرار بباقي المشاركين في السوق».

وعلى وفق التسوية، سيدفع باركليز غرامة قياسية قدرها ٥٩,٥ مليون جنيه إسترليني لهيئة الخدمات المالية، في حين ستحصل السلطات الأمريكية على باقي قيمة الغرامة.

يذكر أن القضية جزء من تحقيقات واسعة بشأن ممارسات البنوك لتحديد أسعار الفائدة على قروض الليلة الواحدة بعدد من العملات فيما بينها خلال الفترة من عام ٢٠٠٥ إلى عام ٢٠٠٩.

وقال بوب دياموند الأمريكي الجنسية، إنه «يأسف لأن بعض الأشخاص في البنك تصرفوا بصورة لا تتناسب مع قيمنا وثقافتنا».