حذر رئيس نقابة ألبا علي البنعلي الجمعيات السياسية المعارضة من معاداة الحركة العمالية غير المسيسة، إذ أنهم يؤكدون بتحركاتهم أنهم لا يرغبون في حركة نقابية محايدة، وقال البنعلي إن «موقفهم غير وطني، إذ إنهم يؤمنون بالديمقراطية ولا يمارسونها، ويدعون إلى الحرية ويقصون كل صوت يخالفهم». وبين البنعلي أن «الاتحاد العام وفي سياسته لمحاربة كل من يختلف معه، قام بمهاجمة نقابة ألبا بعد انسحابها من الاتحاد، إذ تدارس مع المنظمات الدولية التي يتبعها، وأعطوه مخرجاً مناسباً باتهام النقابة بأنها حكومية».

وأشار إلى أن «الاتحاد أرسل موفوداً من أمانته العامة لإغراء مديرين بنقابة ألبا والنقابات الأخرى، للخروج من نقاباتهم وإنشاء أخرى تابعة للاتحاد، ووعدوهم بعطايا ومناصب مثل تمكينهم من الحصول على مقعد بالأمانة العامة بالاتحاد، لكن حلفاءنا كانوا واعين لهذا الموضوع». وأضاف البنعلي أن «الاتحاد لم يكتف بذلك، إذ قام باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لإثارة الفتنة بين العمال وإدارات النقابات، في محاولة لإيجاد شرخٍ طائفي وانشقاق بين العمال والنقابات، إذ إنهم يسعون بأي شكل لمنع تأسيس اتحادٍ حر»، لافتاً إلى أن «آخر الحيل التي لجأ إليها الاتحاد، مقاضاة نقابة ألبا في محاولة للإيقاف عملية الاتحاد الحر بين النقابات الجديدة والمنسحبة من الاتحاد العام». وكان الاتحاد العام قد قام بتحريك موظفين مُرجّعين في شركة ألبا لرفع قضية بصفة مستعجلة على النقابة، يدعون فيها أن انسحاب النقابة من الاتحاد الحالي يهدد الاقتصاد الوطني. وضمن تدخلاتها المتواصلة في المجال النقابي، اشترطت الوفاق على أمين عام جمعية المنبر التقدمي عبدالنبي سلمان إقصاء علي البنعلي من جمعية المنبر على خلفية انسحاب نقابة ألبا من الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين. إلى جانب ذلك، قال رئيس اللجنة التحضيرية للاتحاد الحر لعمال البحرين حمد الذوادي: «إن وزارة العمل تراجعت عن تصريح أحد مسئوليها حول عدم قانونية إنشاء الاتحاد».

وأضاف تلقينا اتصالاً هاتفياً من الوكيل المساعد لشؤون العمل د. محمد الأنصاري أكد فيه قانونية إنشاء الاتحاد ومساندة وزارة العمل ودعمها للجنة التحضيرية لإنشاء الاتحاد الجديد للنقابات العمالية. من جانبه قال البنعلي إن تصريحات وزارة العمل على لسان رئيس شؤون النقابات العمالية عبدالكريم الفردان تُظهر بوضوح أن وزارة العمل لا تقف على مسافة واحدة من أطراف العمل النقابي، وهي بكل وضوح تحارب التعددية النقابية وتدعم الاتحاد الحالي بوصفه أحد آليات السيطرة على الاقتصاد الوطني من قبل الجمعيات السياسية. وأشار البنعلي إلى أن وزارة العمل من خلال تصريح الفردان مستعدة لمواجهة ومنع التعددية بطرحها أن النقابات المشكلة للاتحاد الحُر ليست من النقابات المتشابهة بحسب مفهوم الوزارة. وتساءل البنعلي: أليس حريا بالفردان وغيره أن يطلب من الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين تعديل وضعه أولاً قبل أن يطلب من الآخرين ذلك؟ فكل النقابات المنضوية تحت الاتحاد الحُر انسحبت من الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، فلماذا لم تشكك وزارة العمل في شرعية الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين عندما كانت هذه النقابات عضوة فيه!

وأضاف البنعلي من المستغرب أن توافق وزارة العمل على وجود ممثل للنقابات الحكومية داخل أمانة الاتحاد العام الحالي، بالرغم من أنه لا يوجد قانون يجيز ذلك في البحرين. فبأي بند تم قبول شرعية الاتحاد الحالي وهو يخالف القانون من خلال ضم نقابة وزارة الكهرباء والماء ونقابة البريد وهي مؤسسات حكومية لا يجيز لها قانون النقابات العمالية تشكيل نقابات تُمثل في الاتحاد، الأمر الذي يطرح السؤال الآخر، هل وزارة العمـل كانت تُطبق القوانـين على الاتحاد العام وأمانته قبل إعلان الاتحاد الحُر؟

وقال البنعلي منذ أحداث فبراير ٢٠١١ إلى يومنا هذا لم نسمع رأي رئيس شؤون النقابات العمالية عبدالكريم الفردان حول شرعية الإضراب الذي أعلنه الاتحاد العام لأهداف سياسية، ولم نر حميته في الدفاع عن القانون ؟ حينها - الذي يتطلب من النقابات وليس من الاتحاد إعطاء أسبوعين وعرض سبب الخلاف المؤدي للإضراب على لجنة محايدة قبل الشروع في الإضراب وفقاً لنص القانون! فهل وزارة العمل جادة في تطبيق القانون على الجميع أم أن هناك أطرافا تابعة لجمعيات سياسية تعتبر فوق القانون؟! ومن جهة أخرى، قال ياسر الحجيري أمين سر نقابة عمال ألبا «يجب أن تقف وزارة العمل موقفاً محايداً في التشكيل النقابي الجديد وألا تحابي الأطراف النقابية على أساس مواقفها الشخصية السياسية».

وأضاف «الفترة الماضية من حياة الاتحاد أقنعت جميع الكوادر النقابية الوطنية بإلزامية وجود تغيير حقيقي في كل الوجوه النقابية التي سيطرت على أمانة الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين خلال الفترة الماضية، وأن نقابة عمال ألبا لا تستثني أحداً من وجوه الأمانة العامة في عملية التغيير، إذا أراد هذا الاتحاد أن يبني علاقات متوازنة مع الاتحاد الحُر أو النقابات المنضمة إليه».

وأوضح الحجيري أنه من المستغرب توصيف وزارة العمل على لسان عبدالكريم الفردان «إن العمال اختاروا الوحدة من خلال اتحاد واحد يمثلهم»، حيث إن كوادر وزارة العمل تعلم أن تعددية الاتحادات لم يصدر بها قانون إلا عام ٢٠٠٦ وأن الانضمام للاتحاد العام تأسس في ٢٠٠٤ ولم يكن بموافقة الجمعيات العمومية وإنما كان بقرار من مجالس إدارات النقابات. فهل الوزارة جادة في سرد التاريخ النقابي بشكل صحيح؟ أم أنها مهتمة بإعطاء مصوغات لإضفاء الشرعية على الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وتطبيق القوانين فقط من أجل حرمان العمال من تأسيس أي اتحاد آخر؟ وأكد الحجيري أنه آن الأوان للارتقاء بالعمل النقابي بالمملكة من خلال تفعيل الدور الحقيقي لمفهوم الاتحاد العمالي من خلال تحييد أهدافه عن التجاذبات السياسية وتنشيط الحراك العمالي من أجل خدمة مصالح الطبقة العاملة فقط، وعلى جميع الأطراف تسخير الجهود لدعم هذا الاتحاد بشتى الطرق لا لوضع العراقيل والعقبات وخصوصاً من الجهة الرسمية المتمثلة في وزارة العمل والمناط بها لعب الدور الحيادي لا الدور المعادي.