تساءل مسئول بنقابة المصرفيين قائلا: إ ذا كانت الاجابة بنعم فإليكم آخر الاخبار المقلقة حول التسريحات الجماعية والتي لم تتوقف منذ الازمة المالية العالمية خريف ٢٠٠٨ ثم ازمة الديون السيادية الاوروبية ثم الازمة المحلية حيث إن تداعيات الازمات مستمرة حتى اليوم.

وأشار المصدر نفسه الى أن بنك آركابيتا سيقوم اليوم بتسريح حوالي ١٠٠ مستخدم من جميع الدرجات والجنسيات بدون تعويضات تذكر نتيجة وقوعه تحت الوصاية القضائية الفقرة ١١ من القانون الامريكي بحماية الدائنين (واحنا ناقصين حماية امريكية) والضحايا الطرف الاضعف العمالة الوطنية بعد تنحيف بند المصروفات قسراً على باب الرواتب والاجور، مع العلم أن البنك نفسه قام بالخطوة ذاتها قبل عامين مع دفع تعويضات معقولة إلى حد ما وهو ما جرت العادة عليه في القطاع المصرفي.

وأضاف: اليوم ايضاً سوف يقوم بنك بي ان بي باريباس بنفس الخطوة مشفوعة بتعويضات هزيلة لا تغني ولا تسمن عن جوع مع ما يشبه التهديد بالانتقال إلى دول الجوار الخليجي رغم ما توفره البحرين من بيئة آمنة للعمل والاستثمار وجودة البنى التحتية والعمالة الوطنية بل ورخصها، لكن تلك البنوك ربما تعودت ولا ترغب ان يشاركها ممثلو العاملين في القطاع المصرفي (نقابة المصرفيين) في صنع واتخاذ القرار كطرف من اطراف الانتاج الثلاثة والاسوأ سكوت جميع الجهات الرسمية والاهلية وحتى الاعلامية ان لم يكن بمشاركتهم حيث تم اخذ موافقة مصرف البحرين اولاً ووزارة العمل نهائياً والجميع ساكت عن الحق! ونرجع نتساءل كما هو مدون في عنوان هذا التصريح.. هل من مجيب يا وزارة العمل؟