تقدم وفد مملكة البحرين لدى الأمم المتحدة في جنيف ببيان ردا على البيان المشترك الذي أدلى به ممثل الاتحاد السويسري نيابةً عن بعض الدول الأوربية واللاتينية عن حالة حقوق الإنسان في البحرين، على هامش اجتماعات الدورة العشرين لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في جنيف في الفترة من ١٨ يونيو إلى ٦ يوليو ٢٠١٢، حيث أشار المندوب الدائم، السفير الدكتور يوسف عبدالكريم بوجيري، أن البيان المشترك لا يعكس حقيقة المبادرات الإيجابية لمملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان وإنجازاتها في هذا المجال، كما أن الدول المتبنية له لم تراع الحد الأدنى من الاعتبارات التي حاول وفد مملكة البحرين بشتى الطرق بيانها وتوضيحها لمعظم الوفود المشاركة في تقديمه.

ولقد أشار بيان رد المملكة إلى تعاون البحرين الكامل مع مجلس حقوق الإنسان والإجراءات الخاصة، وأنها كانت ولا تزال وستظل من أكثر الدول تعاوناً مع المجلس ووفية لالتزاماتها الدولية ذات الصلة، ولا أدل على ذلك من زيارة المفوضة السامية لحقوق الإنسان للبحرين بناءً على دعوة منها وتسجيل البحرين في التعاون مع المجلس في تقريرها الأول إلى تقريرها الثاني في المراجعة الدورية الشاملة والردود التي تبعث بها باستمرار إلى المقررين الخاصين.

وقد أعرب المندوب الدائم عن أسف البحرين، وهو البلد المعني، حيث لم يُستشر وبشكل موضوعي وشفاف وحرفي، عندما بدأ التحرك في هذا الاتجاه مما يعطي الانطباع من أن هذا البيان المشترك جاء استناداً إلى معلومات غير دقيقة، وبإيعاز من بيانات صادرة عن بعض المنظمات الحقوقية التي لا تستهدف إلا خدمة أغراض سياسية ضيقة، وأن الدول التي تبنت البيان المشترك لا تقف على واقع وحقيقة ما يجري على الأرض من تطورات، ولا تعلم بالقدر الكافي ماهية إنجازات البحرين في مجال حقوق الإنسان.

كما أشار المندوب الدائم في بيانه إلى أن البيان المشترك ينتقص من الجهود التي قامت بها البحرين، ويسيء إلى الصورة الحقيقية لاحترام حقوق الإنسان المتحققة فيها، والتي تشهد بها أحكام المحاكم، وحرية الصحافة، وحرية الاجتماع، وأن أي إجراء يتم اتخاذه فيما يتعلق بتظاهرات غير سلمية أو غير مرخص لها أو عبث بأمن الناس يتم في إطار من القانون واحترام حقوق الإنسان، وذكَّر بأبرز الإنجازات التي حققتها البحرين، ومن بينها اتخاذ العديد من الخطوات الجذرية التدريجية لإصلاح ما خلفته الأحداث من آثار، بدايةً من إطلاق حوار التوافق الوطني، وتشكيل جلالة الملك المفدّى للجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق في الأحداث المؤسفة التي شهدتها المملكة في شهري فبراير ومارس ٢٠١١، والعمل على تنفيذ توصياتها بشكل حثيث.

وأكد المندوب الدائم على عدم جدوى الإدلاء بالبيان جملة وتفصيلاً، لانه ليست له أية قيم حقيقية مضافة، وأن عملية التفاعل مع المشاغل التي أثارها البيان المشترك، تتطلب جهداً ووقتاً مناسبين للوفاء بها. لذا، فكان من الأولى إعطاء الفرصة الملائمة وبعث مناخات تدفع بالمزيد من الدعم في عملية تنفيذ تلك التوصيات الصادرة عن اللجنة المستقلة ومواصلة الحوار الوطني في مسار متوازٍ، بدلاً من إرسال رسائل وبيانات تتجه في الاتجاه المعاكس والسلبي.

واختتم السفير بيانه بتأكيد عزم البحرين الثابت، وجديتها التامة، في المضي قدماً في تشجيع احترام وحماية حقوق الإنسان، في إطار من الموضوعية والشفافية المنسجمة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.