خصصت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اجتماعها المنعقد صباح اليوم برئاسة السيد خالد حسين المسقطي رئيس اللجنة لمناقشة المرسوم بقانون رقم (٢٩) لسنة ٢٠١١ بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (١٥) لسنة ١٩٧٧ بإصدار سندات التنمية، حيث بحثت اللجنة المذكرتين القانونية والاقتصادية اللتين أعدهما مستشار المجلس للشؤون الاقتصادية والمستشار القانوني للجنة بشأن المرسوم.

وأشار السيد خالد حسين المسقطي رئيس اللجنة إلى أن اللجنة خلصت من خلال الاجتماع إلى أهمية استيضاح عدد المعلومات والتساؤلات بشأن ما ورد ضمن المرسوم من بيانات مالية تم الاستناد إليها وخاصة فيما يتعلق بالمبلغ الحقيقي للدين العام حالياً، وهل المبلغ الذي تضمنه المرسوم بقانون والمحدد بـ ٣,٥ مليارات دينار هو السقف المحدد لقيمة السندات المعروضة أم هو الحد الأعلى للدين العام للمملكة، وخاصة أن هناك تضارب في بعض المعلومات والبيانات المالية التي على أساسها يمكن القول بأن المبلغ النهائي للدين سيتجاوز المبلغ المذكور.

ولفت إلى أن اللجنة ومن خلال مناقشتها للتقرير الاقتصادي بشأن المرسوم وجدت بأن نسبة مجموع الدين العام البحريني بقسميه الداخلي والخارجي تبلغ ٣٤,٨٢% و٣٦,٥% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام ٢٠١٠ و٢٠١١ على التوالي والمقدر بمبلغ ٨,٢٤٦,٠ ملايين دينار و٩,٧١٠,٢٩ لعامي ٢٠١٠ و٢٠١١ على التوالي وهي نسبة مقبولة من الناحية الاقتصادية، لذا فإن اللجنة ترى أن التوجه نحو إصدار سندات تنمية في هذه المرحلة قد يعتبر أفضل السبل لتوفير التمويل اللازم لتغطية العجز في الميزانية، وخاصة أنه يأتي ضمن قيمة فائدة محددة ومقبولة، مع الأخذ بعين الاعتبار ألا يتم الاعتماد بشكل كامل على السندات حيث إن لذلك تأثيره على التضخم والقيمة النقدية للدينار البحريني.

وحذر المسقطي من أن استمرار ارتفاع الدين العام ستكون له تداعيات على الوضع الاقتصادي في ظل انخفاض الإيرادات النفطية، مشيراً إلى أن مثل هذا الوضع سيتطلب إعادة النظر في بناء السياسة المالية للمملكة، وهو ما ستحرص اللجنة على أخذه بعين الاعتبار عند مناقشته مع المسئولين في الحكومة خلال بحث مشروع الميزانية العامة للدولة التي ستحال الى المجلس في دور الانعقاد القادم.

وبيّن أن اللجنة تدعو الحكومة إلى ضرورة المحافظة على التوازن بين الاقتراض المحلي والاقتراض من السوق العالمية، وكذلك إصدار توزيع سندات التنمية بين الأسواق العالمية والسوق المحلي، وذلك تفادياً لتقليل السيولة المحلية، مع التأكيد بأن تكون استخدامات المبالغ المستدانة في مشاريع انتاجية ذات مردود مالي وليست مصروفات متكررة.

وأفاد المسقطي أن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى ترى أهمية تبني آلية لمراقبة الدين العام وتحفيز الإيرادات النفطية وتنويع مصادر الدخل بالإضافة إلى التحكم في المصروفات المتكررة واعتمادية الإنفاق في النفقات الرأسمالية التي لها عائد اقتصادي ومالي، مشدداً على ضرورة أن يكون معدل النمو الاقتصادي في كل ذلك أعلى من معدل الفائدة، إذ أن هذه الطريقة تمكن الاقتصاد من أن يقوم بعملية استدانة في أطر معقولة ومناسبة ونسبة مخاطرة منخفضة.