كشف وزير شؤون حقوق الإنسان الدكتور صلاح بن علي عبدالرحمن أن الحكومة بصدد الانتهاء من المراحل النهائية لإصدار قانون إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وفقاً لمبادئ باريس والمصادق عليها بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة، جاء ذلك خلال لقائه مع أمين عام المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور أحمد فرحان في مقر الوزارة بالمرفأ المالي.

وأكد الوزير أن الوزارة والمؤسسة جهتان تكملان بعضهما البعض في تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان وترسيخ قيمها ونشر الوعي والإسهام في ضمان ممارستها بالإضافة إلى دراسة التشريعات والنظم المعمول بها في المملكة والمتعلقة بحقوق الإنسان لتحسينها وتعديلها بما يتوافق مع المعايير الدولية.

وذكر الوزير أنه ومن باب التواصل مع المؤسسة، فإن الوزارة سوف تطلع المؤسسة على جهودها ونشاطاتها لمعالجة قضايا حقوق الإنسان في المملكة.

وفي النهاية أعرب الوزير عن أن إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان يأتي تنفيذا لتوصيات مجلس حقوق الإنسان التي جاءت خلال المراجعة الدورية الشاملة لمملكة البحرين، وتحقيقاً لرؤية القيادة السياسية وتطلع الحكومة للإصلاح السياسي والتشريعي في المملكة، متمنياً كل التوفيق والنجاح للامين العام والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في قضايا تعزيز حقوق الإنسان.