رويتز- توقعت مؤسسة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني أن تواصل البنوك الخليجية انتعاشها بشكل ثابت من أزمة عام ٢٠٠٨، خلال ما تبقى من العام الجاري ٢٠١٢ والعام القادم ٢٠١٣، وأن تبقى البنوك بمعزل عن الاضطرابات الحادثة في منطقة اليورو.

وتوقعت ستاندرد آند بورز في تقرير لها بشأن وضع البنوك الخليجية أن يستمر الانخفاض فيما ترصده هذه البنوك من مخصصات لتغطية خسائر القروض، مما سيؤدي إلى زيادة في صافي الأرباح، وذلك على الرغم من الظروف غير المواتية السائدة في الأسواق المصرفية الدولية وفي منطقة اليورو.

وأرجعت «ستاندرد آند بورز» عدم تأثر البنوك الخليجية باضطرابات منطقة اليورو إلى أن التمويل الخارجي في دول الخليج محدود ويمكن التحكم فيه، كذلك إلى أن عملية الاقراض والاستثمار بين دول الخليج ومنطقة اليورو محدودة ويمكن التحكم فيها كذلك. مشيرة إلى أن المستويات المرتفعة لرأس المال تمثل مصدر قوة رئيسي لبنوك الخليج، وتوفير مصدة مهمة في وجه الضغوط غير المتوقعة على جودة الأصول.

وقدمت مؤسسة «ستاندرد آند بورز» تصنيفات ائتمانية لدول الخليج الستة كالتالي:

السعودية (-AA /مستقر/ +١-A)عمان (A / مستقر/ ١-A)، قطر (AA / مستقر / +١-A)، الكويت (AA / مستقر/ /+١-A)، البحرين (BBB /سلبي / ٣-A)، الإمارات (ليس لها تصنيف).

وأضافت: «ستاندرد آند بورز» أنه فيما يتعلق بنمو الإقراض في الكويت والإمارات العربية المتحدة يتوقع أن يظل النمو محدودا، ولكنه سيكون قويا في المملكة العربية السعودية، وقطر، وسلطنة عمان. وبالنسبة إلى بنوك معظم دول مجلس التعاون الخليجي، فقد حدث تحسن بشكل واضح في مستويات التمويل خلال السنوات القليلة الماضية على خلفية تراجع في نمو الميزانيات العمومية.

وكانت «ستاندرد آند بورز» قد أكدت في وقت سابق أن البنوك الخليجية، تتفوق على نظيراتها العالمية من ناحية الرسملة. وتوقعت الوكالة في تقرير بعنوان: «أوضاع رأس المال لبنوك الخليج تضاهي البنوك العالمية»، أن تبقى رسملة بنوك الخليج قوية خلال العامين المقبلين.