الجريدة اليومية الأولى في البحرين

العدد : ١٢٥٢٦ - الاثنين ٩ يوليو ٢٠١٢ م، الموافق ١٩ شعبان ١٤٣٣ هـ
(العودة للعدد الأخير)

أخبار البحرين

لأن تاجر الذهب البحريني أصبح في وضع صعب

شارخ الدوسري يدعو الحكومة إلى محاربة مافيا الذهب الآسيوية





دعا رجل الأعمال الوجيه شارخ بن سيف الدوسري الحكومة إلى محاربة مافيا الذهب الآسيوية المتغلغلة بالاقتصاد المحلي، موضحاً أن «تاجر الذهب البحريني أصبح بموضع لا يحسد قبالة موجة اكتساح هائلة من تجار الذهب الآسيويين المدعومين من تكتلات اقتصادية عالمية».

وبين الدوسري ببيان أصدره مكتبه الإعلامي يوم أمس أن «هيمنة التجار الآسيويين على سوق الذهب المحلي، وإقصاءهم البحرينيين بهذا الشكل ليس محض مصادفة، وإنما يرتكز على إستراتيجيات عمل ممنهجة تهدف للسيطرة على هذا القطاع الاقتصادي المهم بالكامل، وهو ما يتطلب أهمية الإسراع بإصدار قوانين صارمة لبحرنة قطاع الذهب، وبشكل كامل أسوة بدول الجوار».

وأكمل «من الأهمية بمكان الإشارة الى ظاهرة استفحال ورش الذهب غير المرخصة وبالمنامة خصوصاً، والتي أصبحت كالوباء المستشري بأوصال الدولة وبتزايد مستمر، ومع عمالة آسيوية غير مرخصة، وهاربة من ذويها على أقصى تقدير».

وأضاف «وضع هذه الورش لا يمكن السكوت عليه، ويتوجب على جهة الاختصاص التحرك قبالتها والقيام بواجبها الوطني المطلوب، كما أدعو النواب إلى طرح صلاحياتهم التشريعية والرقابية لتحريك المياه الراكدة بهذا الموضوع الاقتصادي المهم، ومحاسبة المسئولين والمتخاذلين عنه».

وزاد «استمرار عمل ورش الذهب غير المرخصة والمدارة من قبل آسيويين بالكامل، ستكون لها تداعيات اقتصادية وصحية مزرية على المدى القريب، أهمها تقويض منتوجات ومصوغات الذهب البحرينية عبر إنتاجها لمشغولات بأسعار تفضيلية، وتأثيرها المباشر على الصحة العامة من خلال استنشاق الأبخرة والمواد الكيماوية المستخدمة في عملية أصهار الذهب وإعادة تصنيعه بورش تتكدس بشقق متزاحمة، وبعمارات سكنية مكتظة بالناس».

وأكد أن «ترجل أعداد كبيرة من التجار الآسيويين بالأعوام الأخيرة من العمل بقطاع الذهب، وتوجههم إلى العمل بقطاعات أخرى أمر مؤسف، وهو ما يتطلب معالجة الإشكالية من جذورها وبمقدمة ذلك سحب السجلات المؤجرة، إغلاق الورش غير المرخصة، وضع رقابة صارمة على الأسعار لمنع التلاعب بها».

وأوضح الوجيه الدوسري بختام بيانه «الواجب الوطني يتطلب من كل فرد القيام بعمله المناط به على أكمل وجه، ومهما صغر حجم المقعد وحجم الصلاحيات الوظيفية له، لأنها حينها فقط ستتغير ملامح الوضع الراهن للأفضل، ارتكازا على النزاهة والشفافية والإخلاص الوظيفي المطلوب، وكل أملي أن يكون قطاع الذهب وصونه وحمايته نقطة انطلاق جديدة ولمرحلة جديدة من العمل الجاد».



.

نسخة للطباعة

مقالات أخرى...

الأعداد السابقة