طالب النائب المستقل محمود المحمود نائب رئيس اللجنة المالية والاقتصادية ورئيس لجنة حقوق الانسان، الحكومة بتخصيص أراض للمشروعات الصحية المتطورة لفتح المجال أمام السياحة العلاجية لتصبح أحد مصادر دخل المملكة ضمن الخطة الاستراتيجية للأعوام القادمة وبما يتماشى مع رؤية البحرين ٢٠٣٠ والمشروع الإصلاحي الذي أرسى دعائمه جلالة الملك المفدى.

وقال المحمود إن مفهوم السياحة العلاجية غير متوافر في منطقة الخليج بصورة عامة مما يجعل الكثيرين يتجهون إلى دول أوروبية وعربية أخرى للعلاج في مستشفيات متخصصة تقدم خدمة متميزة غير متوافرة في دول الخليج، وهو أمر يجب الالتفات إليه ووضعه على أولويات خطة تنمية الاقتصاد البحريني وتطوير السياحة فيها لتشمل هذا النوع من السياحة العلاجية والتي تتنامى بشكل مضطرد.

وأشار النائب المستقل إلى إمكانية منح أراض للمشروعات الصحية والمستشفيات الدولية لتنشئ فروعا لها في البحرين بتسهيلات استثمارية تحقق الجذب لهذه المراكز الصحية المعروفة دوليا، وهو ما سيمثل مورد دخل جديد للمملكة وسيقدم فرص عمل لقطاع كبير من خريجي الجامعات والشباب الباحثين عن عمل يوفر لهم دخلا كريما.