نفذت بلدية المحرق حملة واسعة النطاق ضد المستغلين لأعمدة الإشارات الضوئية والعلامات المرورية وغيرها من الأماكن العامة للترويج عن سلعهم وأنشطتهم من خلال لصق المطبوعات الدعائية والتجارية على الإشارات والعلامات المرورية الأمر الذي يُعد مخالفة لقانون تنظيم الإعلانات رقم (١٤) لسنة ١٩٧٣م ولائحته التنفيذية، ولما تشكله تلك الإعلانات من أضرار وتلفيات بالممتلكات العامة وتشويه للمنظر والمظهر الحضاري للشوارع والطرقات.

وقد شددت البلدية على اتخاذ كل الإجراءات القانونية لتحويل المخالفين الى النيابة العامة وعرضهم على الجهات القضائية لإصدار أحكام قضائية رادعة للحد من هذه التجاوزات والمخالفات ووقف هذه الظاهرة غير الحضارية.

وأهابت بلدية المحرق بالمواطنين والمقيمين بالمحافظة على الممتلكات العامة وعدم استغلال أعمدة الإشارات المرورية والحواجز المحاذية لها وجدران المباني لأغراض الدعاية والترويج للسلع والأنشطة التجارية حفاظاً عليها من التلف والتشويه، وأكدت البلدية أنها لن تتوانى في اتخاذ جميع الإجراءات الإدارية والقانونية المشددة حول هذا الأمر للمحافظة على المظهر الحضاري للمملكة.