عبر صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد، لدى التقائهما أمس، عن تقديرهما لقرار مجلس التعاون تخصيص (١٠) مليارات دولار لدعم مشاريع التنمية في مملكة البحرين على مدى عشر سنوات.. وأشارا إلى أنه تم إعداد مجموعة من البرامج والمشروعات التنموية سيتم إدخالها حيز التنفيذ حال تمويلها من مبلغ الدعم الخليجي كي تنعكس على حياة المواطن.

وأكد سموهما أيضا التزام الدولة بمواصلة الاستثمار في البنية التحتية والخدمات ودخول القطاع الخاص شريكا استراتيجيا فيها.. لافتين سموهما إلى أن الحكومة لن تدخر جهدا في توجيه الإنفاق الحكومي إلى الاقتصاد المحلي لتوفير سيولة نقدية مستقرة ومستمرة وإدارة تدفقاتها بما يخدم العملية الاستثمارية والمشروعات التنموية.

وشدد سمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد خلال اجتماعهما على ضرورة مواصلة رسم الخطط الاستثمارية المستقبلية التي تستهدف تنمية قطاعات الإسكان والبنية التحتية والمرافق لضمان النهوض بالتنمية وخدمة الاقتصاد الوطني.

كما استعرض سموهما خلال اللقاء برامج التنمية الاقتصادية في البلاد التي تستهدف المواطن وإيجاد بيئة الأعمال المثالية التي تشجع على استقطاب المزيد من رؤوس الأموال المحلية والخارجية.. وأكدا أن الواقع الإقليمي والدولي يفرض على دول «التعاون» العمل بشكل تكاملي تنسيقي وخاصة في خضم التحديات الاقتصادية والسياسية إقليميا ودوليا.

(التفاصيل)

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس التنمية الاقتصادية، صباح أمس بديوان سمو رئيس الوزراء.

وخلال اللقاء أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية التزام الدولة بمواصلة الاستثمار في البنية التحتية والخدمات، ودخول القطاع الخاص شريكاً استراتيجياً فيها، لافتين سموهما إلى أن الحكومة لن تدخر جهداً في توجيه الانفاق الحكومي إلى الاقتصاد المحلي لتوفير سيولة نقدية مستقرة ومستمرة وإدارة تدفقاتها بما يخدم العملية الاستثمارية والمشروعات التنموية.

وشدد سموهما على ضرورة مواصلة رسم الخطط الاستثمارية المستقبلية التي تستهدف تنمية قطاعات الإسكان والبنية التحتية والمرافق لضمان النهوض بالتنمية وخدمة الاقتصاد الوطني، واستمرار مؤشراتها في وتيرة متصاعدة، بما يلبي احتياجات كل القطاعات ويُوفر متطلبات الاستثمار، من بنية تحتية وتوسيع شبكة الطرق وتطوير شبكات نقل وتوزيع الطاقة.

إلى جانب ذلك أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية أهمية دعم مشاريع التنمية في مملكة البحرين وتعزيز الجهود المبذولة في هذا الصدد، مستذكرين سموهما بالتقدير قرار مجلس التعاون تخصيص ١٠ مليارات دولار لدعم مشاريع التنمية في مملكة البحرين على مدى عشر سنوات، مستعرضين سموهما في هذا الإطار الجهود التنسيقية والبرامج التي أعدتها وقدمتها المملكة للمشروعات التنموية التي تنتظر الدخول حيز التنفيذ حال تمويلها من مبلغ الدعم الخليجي المشار إليه آنفا وما ستهيئه مثل هذه المشروعات في رفد جهود التنمية بما ينعكس إيجاباً على حياة المواطن. كما استعرض سموهما برامج التنمية الاقتصادية في مملكة البحرين التي تستهدف المواطن وإيجاد بيئة الأعمال المثالية التي تشجع على استقطاب المزيد من رؤوس الأموال المحلية والخارجية، حيث أشار سموهما إلى أن الجهود ينبغي أن تتواصل من أجل تأمين البنية التحتية الاستثمارية البحرينية ودعم قدراتها التنافسية بما يكفل حفاظها على الريادة في هذا المجال.

وقد تطرق البحث خلال اللقاء إلى تطورات الأوضاع والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، حيث أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية أن الواقع الإقليمي والدولي يفرض على دول مجلس التعاون العمل بشكل تكاملي تنسيقي وخاصة في خضم التحديات الاقتصادية والسياسية إقليمياً ودولياً.