أكد مكتب مجلس الشورى خلال اجتماعه الذي عقد ظهر أمس برئاسة السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى حرصه التام على أن يكون مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي الذي تفضل به صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى لدى افتتاحه دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث لمجلسي الشورى والنواب معبرا عن رؤية مجلس الشورى وتطلعاته، مشيدا في الوقت نفسه بما تضمنه الخطاب الملكي السامي من إشارات مضيئة ركزت على جميع النواحي الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وما حمله من رؤى وتطلعات جلالته لمرحلة جديدة من الإصلاح القائم على أسس الحوار والتوافق الوطني، والذي يفضي إلى تعزيز أركان الدولة الديمقراطية، ويحفظ المكتسبات الوطنية التي لا تراجع عنها، ويحقق التنمية الشاملة في مختلف المجالات، من أجل بناء مستقبل زاهر للأجيال الحاضرة والمقبلة.

جاء ذلك خلال استعراض مكتب المجلس لرسالة العضو الدكتورة بهية جواد الجشي النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى رئيس لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي بشأن الرد على الخطاب الملكي السامي والمتضمن الملاحظات والمقترحات التي وردت من قبل أعضاء المجلس في الجلسة التي خُصصت لمناقشة الرد على الخطاب الملكي، حيث قرر مكتب المجلس بعد استعراضه مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي الموافقة عليه، ورفعه إلى جلالة الملك المفدى.بعدها استعرض مكتب المجلس رسالة السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب رئيس اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية بشأن صياغة المعايير والآليات التي تعتمد عند اختيار الوفود المشاركة في الفعاليات الدولية والاقليمية، والمعايير التي يمكن اعتمادها عند اختيار رؤساء وفود الشعبة البرلمانية المشاركة في الفعاليات البرلمانية، وفي هذا الإطار أكد مكتب المجلس أهمية العمل على استثمار دور السلطة التشريعية وعلاقاتها الخارجية بالبرلمانات الشقيقة والصديقة لإبراز الصورة الناصعة لمملكة البحرين، وما وصلت إليه التجربة البرلمانية من تطور ورقي بفضل الدعم والمساندة من قبل القيادة الحكيمة، مشيرا إلى أهمية المشاركات الخارجية في المحافل البرلمانية لتحقيق هذا الهدف.

ولفت مكتب المجلس إلى ضرورة وضع ضوابط ومعايير وأنظمة للمشاركات الرسمية للشعبة البرلمانية، مؤكدا ضرورة الالتزام بها والسير عليها من قبل أعضاء السلطة التشريعية كافة، مشيرا إلى أن عضو السلطة التشريعية لا يمثل شخصه أو جمعيته، وإنما يمثل المجلس الوطني بأكمله، وعليه الالتزام بما تقرره الشعبة البرلمانية. بعدها اطلع المجتمعون على الكشوف الإحصائية المتعلقة بمشاريع القوانين والاقتراحات بقوانين التي مازالت قيد الدراسة لدى لجان المجلس، وتلك التي تنتظر إدراجها على جداول أعمال جلسات المجلس المقبلة، كما جرى استعراض كشف بالأسئلة المقدمة إلى الوزراء من أصحاب الأعضاء، والتي لم تدرج بعد على جداول أعمال جلسات المجلس. وفي هذا الصدد أكد مكتب المجلس أهمية العمل على الانتهاء من مناقشة مشاريع القوانين والاقتراحات بقوانين الماثلة على طاولة لجان المجلس، معربا عن ثقته بأن لجان المجلس سوف تعمل بكل جد وإخلاص ووفق ما تنص عليه اللوائح والقوانين للعمل على إنجاز ما لديها من مشاريع واقتراحات بقوانين، وذلك في إطار من التعاون المستمر مع مجلس النواب والحكومة، سعياً لإقرار كل ما من شأنه مراعاة المصلحة العامة للوطن.

وقبل نهاية الاجتماع وافق مكتب المجلس على مشروع جدول أعمال الجلسة المقبلة، حيث تقرر في هذا الصدد أن يتضمن جدول أعمال الجلسة المقبلة، إلى جانب أخذ الرأي النهائي على عدد من المشاريع بقوانين، إدراج تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية على جدول أعمال الجلسة المقبلة والمتضمن المرسوم بقانون رقم (٣٤) لسنة ٢٠١٠م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (٦٠) لسنة ٢٠٠٦م بشأن إعادة تنظيم دائرة الشؤون القانونية، بالإضافة إلى التقرير التكميلي للجنة الخدمات على جدول أعمال الجلسة المقبلة بخصوص المرسوم بقانون رقم (٥٠) لسنة ٢٠١٠م بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (٢١) لسنة ١٩٨٩م، فضلاً عن تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (١٥) لسنة ١٩٧٦م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى). كما قرر مكتب المجلس تضمين جدول أعمال الجلسة المقبلة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بإضافة مادة جديدة إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (٣٥) لسنة ٢٠٠٦م. (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، وتقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (٣٥) لسنة ٢٠٠٦م. (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، كما قرر كذلك مواصلة مناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون بإصدار قانون مؤسسات الإصلاح والتأهيل، المرافق للمرسوم الملكي رقم (٩٢) لسنة ٢٠٠٧م.