اكد النائب محمود المحمود نائب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب خلال ترؤسه اجتماع اللجنة أمس أن النواب الأعضاء ارتأوا رفع رسالة مستعجلة إلى رئيس مجلس النواب بخصوص معايير صرف علاوة الغلاء التي لم تمرر من قبل الحكومة حتى الآن، مشيراً إلى ان اللجنة عملت على مخاطبة وزير المالية بهذا الخصوص منذ ما يقارب الاسبوعين، ولم يتم عمل الاجراء اللازم حوله حتى الآن.

واشار المحمود إلى ان معايير صرف علاوة الغلاء التي وافق عليها النواب الاعضاء بالاتفاق مع الحكومة تؤكد أن يتم تعديل المعايير المتبعة لصرف هذا الدعم بحيث يتم إلغاء شرط عدم ملكية السجل التجاري وشرط عدم ملكية أكثر من عقار أو عداد كهرباء منزلي، وأن يكون المبلغ المستحق من الدعم بحسب الشرائح التالية: الشريحة الأولى: من لا يزيد دخلهم على ٣٠٠ دينار، بواقع ١٠٠ دينار شهريا، والشريحة الثانية: أصحاب الدخول من ٣٠١ إلى ٧٠٠ دينار، بواقع ٧٠ دينارا شهريا، والشريحة الثالثة: أصحاب الدخول من ٧٠١ إلى ١٠٠٠ دينار، بواقع ٥٠ دينارا شهريا.

ومن جانب متصل، اقرت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب الموافقة على الاقتراح برغبة المقدم إلى اللجنة بشأن إلغاء الزيادة الأخيرة على رسوم دراسة برنامج الماجستير في جامعة البحرين، والعمل على ضرورة ارجاع الرسوم التي تم استحقاقها من الطلبة والطالبات بالسرعة العاجلة.

وتم في ذات الاجتماع استعراض الاقتراح بقانون بشأن إنشاء صندوق لمعالجة أوضاع المدنيين الذين يثبت إعسارهم قضائيا في سداد قروض استهلاكية ومقسطة غير تجارية تجاه الجهات الحكومية والمؤسسات المالية، والحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠م وتقرير أداء تنفيذ الميزانية للسنة المالية ٢٠١٠م والذي أعدته وزارة المالية، وتحليل بيانات الحساب الختامي الموحد لعام ٢٠١٠ المقدم من المستشار المالي للجنة، والاطلاع على الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في٣١ ديسمبر ٢٠١٠م بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، بالإضافة إلى الملاحظات الأولية حول الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠م المقدمة من المستشار المالي للجنة، والاطلاع على إعادة المادتين رقم (٧) و(١٠-١١ بعد إعادة الترقيم) بخصوص قرار مجلس الشورى حول مشروع بقانون بشأن الأسماء التجارية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى).