دخل أهالي منطقة البسيتين على خط الاحتجاجات المعلنة ضد سياسة وزارة الإسكان في توزيعات مشاريعها الإسكانية، داعين صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء إلى زيارة المنطقة التي يقام عليها الجزء الثاني من مشروع البسيتين الإسكاني، والذي يضم ٣١٥ وحدة سكنية، للاطلاع عن كثب على احتياجات الأهالي الذين ينتابهم التخوف تجاه نهج الإسكان في التوزيع، وخاصة أنهم يرون في نهج الوزارة إجحافا بحقهم.

وقال الأهالي إنهم يرون في توزيعات المرحلة الأولى من المشروع هضما لحقهم، لذا فإنهم لا يرغبون في تكرار ظلمهم مرة ثانية، وخاصة أن نسبة استملاك أهالي المنطقة في المرحلة الأولى من المشروع لم تتعد ٣% فقط الأمر الذي يثير تساؤلات عديدة ويولد استياء وامتعاض شديدان بينهم، مشيرين إلى أنهم قرروا تنفيذ اعتصام أهلي في موقع المشروع يعلنون من خلاله تمسكهم بحقهم في مشروعهم الإسكاني.

وأشار الأهالي إلى أن أغلبية طلباتهم الإسكانية التي يتجاوز عددها ٣٠٠ طلب تعد جديدة نوعا ما مقارنة بغيرها، حيث سجل أقدمها في عام ٢٠٠٢م الأمر الذي يقلل من فرصة حصولهم على وحدة سكنية في المشروع تبعا لسياسة وزارة الإسكان التي تعتمد على الأولوية للأقدمية.

ومن جانبه أكد الممثل البلدي للمنطقة محمد المطوع دعوة الأهالي إلى رئيس الوزراء لكونها الحل الأمثل والكفيل بتبديد مشاعر الخوف الذي سيطر على نفوس الأهالي، وخاصة أنهم عهدوا استجابة سموه السريعة لمطالب المواطنين وإحساسه الوطني في حل مشاكلهم، لذا فإنهم يرون في زيادة سموه الحل الشافي لمعضلتهم الإسكانية.

وأكد المطوع أنه أقنع الأهالي بالتراجع عن قرار الاعتصام وانتظار زيارة سمو رئيس الوزراء لمنطقتهم، حيث تعودوا على زيارته الدائمة لهم والتقائهم في كل المناسبات.

وقال المطوع إن الأهالي لا يرغبون في الاستحواذ على الوحدات السكنية بأكملها وإنما يتطلعون إلى استملاك ٥٠% منها وخاصة أن وزارة الإسكان سبق أن هضمت حقهم في توزيعات المرحلة الأولى من المشروع الذي يضم ٦١٤ وحدة، فيما تنحصر أعداد الوحدات السكنية التي حصل عليها أهالي المنطقة في عدد أصابع اليد، مشيرا إلى أن رؤية الإسكان في تمليك مواطنين آخرين من خارج المنطقة أمر لا بد منه، وخاصة انه يندرج ضمن تنويع النسيج الاجتماعي في المشاريع الإسكانية، لكن لا بد من المحافظة على أحقية أهالي البسيتين في المشروعات المقامة في منطقتهم.

يأتي ذلك في الوقت الذي صرح فيه وزير الإسكان بأن نهج الوزارة في التوزيع يعتمد على الشفافية والاقدمية في الطلبات الإسكانية.