وافق مجلس الشورى على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية القرض بين حكومة مملكة البحرين وصندوق أبوظبي للتنمية لتمويل مشروع إنشاء مجمع سفارة مملكة البحرين في أبوظبي، المرافق للمرسوم الملكي رقم (٨٠) لسنة ٢٠١١م، ضمن ٤ مشاريع بقوانين لاتفاقيات وافق عليها المجلس خلال جلسته الحادية عشرة المنعقدة صباح أمس (الاثنين) شملت إلى جانبه مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة تركمانستان بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات، المرافق للمرسوم الملكي رقم (٤٣) لسنة ٢٠١١م، ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي من ضرائب الدخل وأرباح رأس المال بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جزيرة مان، المرافق للمرسوم الملكي رقم (٤٤) لسنة ٢٠١١م، بالإضافة إلى مشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية الإدخال المؤقت (إسطنبول ٢٦ يونيو ١٩٩٠م) والملحقين (A) و(١B)، المرافق للمرسوم الملكي رقم (٤٥) لسنة ٢٠١١م.

وكانت الجلسة قد بدأت أعمالها برئاسة السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى بالتصديق على مضبطة الجلسة السادسة، قبل أن يخطر المجلس بالرسائل الواردة من السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص المرسوم بقانون رقم (٢٨) لسنة ٢٠١١م بشأن القضايا الخاصة بحالة السلامة الوطنية وإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ورسالة بشأن المرسوم بقانون رقم (٣٤) لسنة ٢٠١١م بالموافقة على اتفاقية الاستكشاف والمشاركة في إنتاج الغاز العميق بين حكومة مملكة البحرين وشركة أوكسيدنتال الأمريكية، وإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

كما أخطر المجلس برسائل رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بشأن المرسوم بقانون رقم (٣٦) لسنة ٢٠١١م بشأن ضوابط استحقاق رواتب ومزايا موظفي الهيئات والمؤسسات الحكومية، ومشروع قانون بشأن مكافحة الغش التجاري. (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، ومشروع قانون بتعديل المادة (١٨) من المرسوم بقانون رقم (٢٧) لسنة ٢٠٠٢م بإنشاء المحكمة الدستورية، حيث جرى إخطار المجلس بإحالتهم إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، بالإضافة إلى مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية التشيك بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي من ضرائب الدخل، ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية سيرلانكا الديمقراطية الاشتراكية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل، وإخطار المجلس بإحالتهما إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

إلى جانب ذلك، أخطر المجلس بالرسالة الواردة من العضو منيرة عيسى بن هندي رئيس لجنة شؤون المرأة والطفل حول طلب تمديد المدة المقررة للجنة لتقديم تقريرها بخصوص مشروع قانون بشأن حماية الأسرة من العنف (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، حيث وافق المجلس على الطلب.

بعدها جرى أخذ الرأي النهائي بالموافقة على كل من مشروع قانون بالموافقة على الاتفاقية الدولية رقم (١٣٨) لسنة ١٩٧٣م بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام، المرافق للمرسوم الملكي رقم (١٩) لسنة ٢٠١٠م، ومشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة تركمانستان بشأن تجنب الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال، المرافق للمرسوم الملكي رقم (٣١) لسنة ٢٠١١م، بالإضافة إلى مشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لتبسيط وتنسيق الإجراءات الجمركية (اتفاقية كيوتو المعدلة)، المرافق للمرسوم الملكي رقم (٣٦) لسنة ٢٠١١م، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون قوات الأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (٣) لسنة ١٩٨٢م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (١٨) لسنة ٢٠١٠م، «مساواة النساء عضوات قوات الأمن العام فيما يتعلق بإجازة الرضاعة والأمومة والوفاة بنظيراتهن من الموظفات المدنيات».

انتقل بعدها المجلس للنظر في البنود المدرجة على جدول الأعمال حيث بدأ المجلس مداولاته بتقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية القرض بين حكومة مملكة البحرين وصندوق أبوظبي للتنمية لتمويل مشروع إنشاء مجمع سفارة مملكة البحرين في أبوظبي، المرافق للمرسوم الملكي رقم (٨٠) لسنة ٢٠١١م، حيث تلت الدكتورة عائشة سالم مبارك توصية اللجنة بالموافقة على مشروع القانون، فيما أبدى الأعضاء ملاحظاتهم على ما تضمنه المشروع قبل أن يتخذ المجلس رأيه بالموافقة عليه على أن يؤخذ الرأي النهائي بشأنه بعد ساعة.

بعدها نظر المجلس في تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة تركمانستان بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات، المرافق للمرسوم الملكي رقم (٤٣) لسنة ٢٠١١م، حيث تلا السيد إبراهيم بشمي توصية اللجنة بالموافقة عليه، فيما وافق الأعضاء على مشروع القانون على أن يتخذ الرأي النهائي بشأنه خلال الجلسة المقبلة.

ثم انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي من ضرائب الدخل وأرباح رأس المال بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جزيرة مان، المرافق للمرسوم الملكي رقم (٤٤) لسنة ٢٠١١م، حيث تلت العضو نانسي خضوري توصية اللجنة بالموافقة على مشروع القانون، حيث تباحث المجلس في المواد التي تضمنها مشروع القانون قبل أن يقرر الموافقة عليه على أن يؤخذ الرأي النهائي بشأنه خلال الجلسة المقبلة.

بعدها استمع المجلس لتعليق الدكتورة بهية الجشي النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى على الرد الذي تقدم به السيد باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان، والمقدم من العضو الدكتورة بهية جواد الجشي، بشأن ضمان انتفاع بعض الفئات من الخدمات الإسكانية، والذي أكدت من خلاله أهمية مراعاة ضم عدد من شرائح المجتمع للاستفادة من هذه الخدمات والتي من بينها النساء المهجورات والمرأة العزباء والمرأة المجهولة الأبوين.

ثم انتقل المجلس لبحث تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية الإدخال المؤقت (إسطنبول ٢٦ يونيو ١٩٩٠م) والملحقين (A) و(١B)، المرافق للمرسوم الملكي رقم (٤٥) لسنة ٢٠١١م، حيث تلا السيد محمد المسلم مقرر اللجنة توصيتها بالموافقة من حيث المبدأ على المشروع، قبل أن يوافق الأعضاء على مشروع القانون على أن يؤخذ الرأي النهائي بشأنه خلال الجلسة المقبلة.

بعدها جرى أخذ الرأي النهائي بالموافقة على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية القرض بين حكومة مملكة البحرين وصندوق أبوظبي للتنمية لتمويل مشروع إنشاء مجمع سفارة مملكة البحرين في أبوظبي، المرافق للمرسوم الملكي رقم (٨٠) لسنة ٢٠١١م.

ثم انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بشأن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، حيث تلا السيد محمد الحلواجي مقرر اللجنة توصيتها بعدم الموافقة على المشروع بقانون، نظرًا إلى أن الهدف من المشروع تحقق بصدور الأمر الملكي رقم (٤٦) لسنة ٢٠٠٩ بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، حيث راعى الأمر الملكي أهداف المشروع بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان طبقـًا لمبادئ باريس والتي تنص على الحرية والحيادية والاستقلالية لهذه المؤسسة، وعدم تبعيتها لأي من سلطات الدولة الثلاث، كما أن هذه المؤسسة ستتولى تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان وترسيخ قيمها ونشر الوعي والإسهام في ضمان ممارستها، حيث وافق المجلس على التوصية برفض المشروع.

بعدها انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (١٩) لسنة ٢٠٠١م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، حيث تلت الأستاذة رباب العريض مقرر اللجنة توصيتها بعدم الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، حيث أقر المجلس التوصية برفض المشروع.

إلى جانب ذلك، قرر المجلس تأجيل النظر في تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بإصدار قانون مؤسسات الإصلاح والتأهيل، المرافق للمرسوم الملكي رقم (٩٢) لسنة ٢٠٠٧م.

ثم بحث المجلس التقرير التكميلي للجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بشأن حماية المستهلك، ومشروع قانون حماية المستهلك (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، حيث تلا العضو محمد حسن الستـري توصية اللجنة بالموافقة على توصيات اللجنة بشأن المادة رقم (٢)، والمادة رقم (١٧) من مشروع القانون الموحد، وذلك بالتفصيل الذي أوردته ضمن مرفقات التقرير، حيث وافق المجلس على توصية اللجنة بشأن المادة الثانية بعد تعديلها، فيما قرر المجلس إعادة المادة السابعة عشرة لمزيد من الدراسة.

وقبل نهاية الجلسة اطلع المجلس على تقرير وفد الشعبة البرلمانية المشارك في اجتماعات اللجان الفرعية الدائمة التابعة للجمعية البرلمانية الآسيوية والمعنية بالشؤون الاقتصادية والتنمية المستدامة، والمنعقدة في موسكو - جمهورية روسيا الاتحادية، خلال الفترة من ١٩ الى ٢٢ سبتمبر ٢٠١١م، وتقرير وفد الشعبة البرلمانية المشارك في المؤتمر الدولي حول مبادئ الصداقة والتعاون في آسيا، واجتماع اللجنة المعنية بحماية حقوق العمال المهاجرين في آسيا، والمنعقدين في جاوا الوسطى بجمهورية أندونيسيا، خلال الفترة من ٢٨ الى ٢٩ سبتمبر ٢٠١١م.