تعليقا على التصريح المنسوب إلى الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي، والذي نشر على صفحات «أخبار الخليج» أمس، حيث ادعت الأمانة العامة أن الدكتور حسن القاضي ليست له أي صفة قانونية لرئاسة جامعة دلمون للعلوم والتكنولوجيا، أبدت إدارة العلاقات العامة والتسويق بالجامعة استغرابها الشديد من السياسة التي تتبعها الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي في حق الجامعة ورئيسها، بعد النجاح الباهر لحفل تخريج ٦٠٠ من طلبة برامج البكالوريوس والماجستير بفندق كراون بلازا مساء الخميس الماضي. وأوضحت العلاقات العامة أن الدكتور حسن منصور القاضي رئيس الجامعة يتصدى لمسؤولياته في إدارة الجامعة منذ تأسيسها قبل ٨ سنوات، استنادا إلى قرارات مجلس أمناء الجامعة، الذي يعتبر أعلى سلطة إدارية وأكاديمية في الجامعة.

ونوهت إلى أن رئاسة الجامعة واستنادا إلى مقررات مجلس الأمناء، تحملت مسؤولياتها ولا تزال في ظل وجود أكثر من ٢٥٠ أستاذا وموظفا وعدة آلاف من الطلبة، ما تجلت مظاهره في سلامة سير العملية التعليمية وتوفير المقاعد الدراسية في مختلف البرامج والكليات لجميع طلبة الجامعة ومنتسبيها رغم الآثار السلبية لرفض مجلس التعليم العالي اعتماد مجلس أمناء الجامعة وللسنة الرابعة على التوالي ولدينا ما يثبت تعمد الوزارة عدم اعتماد مجلس الأمناء. وتضمن بيان الجامعة استغرابها من ادعاء الأمانة العامة بمجلس التعليم العالي أن الدكتور حسن القاضي ليست له أي صفة قانونية لرئاسة الجامعة، في حين أن العشرات بل المئات من الوثائق والمراسلات الصادرة عن مجلس التعليم العالي وأمانته العامة تعبر صراحة عن رئاسته لجامعة دلمون تحت مسمى: الدكتور حسن منصور القاضي رئيس جامعة دلمون للعلوم والتكنولوجيا. واختتم البيان بالاستغراب الشديد من توصيف رئيس الجامعة بـ (السيد) مع أن مجلس التعليم العالي نفسه كان قد صدّق وختم مؤهل الدكتوراه الخاص برئيس الجامعة منذ أكثر من ٤ سنوات.