رفع (٥) نواب أمس وهم السادة: علي زايد ـ خالد المالود ـ عادل المعاودة ـ جاسم السعيدي ـ عادل العسومي ـ وبصفة عاجلة، اقتراحاً برغبة بشأن منح مبلغ ٥٠٠ دينار لكل متقاعد.. وقد توافق المجلس على الاقتراح ورفعه إلى الحكومة، وفيما يلي نص الاقتراح:

يعاني المتقاعدون في مملكة البحرين مشاكل وأعباء مادية ومالية كبيرة بسبب الفرق الشاسع قبل وبعد التقاعد، وخصوصا في ظل الظروف الحالية التي تعيشها المملكة نتيجة ارتفاع معدلات التضخم والمتغيرات الاقتصادية والمعيشية التي يعيشها المواطن البحريني، الأمر الذي انعكس على أوضاع المتقاعدين بشكل خاص مما زاد من حالات العجز والفقر في هذه الشريحة الكبيرة.

ويجد المتقاعدون أنفسهم وسط زخم من التهميش ولاسيما في ظل تجاهل الدولة لمستوى التضخم الحاصل في الاسعار وغلاء المعيشة لمجمل الحاجات والسلع الأساسية والضرورية للمواطن، حيث لم تسعف الزيادة الاخيرة تحسين احوالهم المعيشية وظروفهم المادية، على الرغم من أن هذه الشريحة كانت اللبنة الأولى في بناء البحرين وتطورها، وهي التي قامت بخدمة الوطن والآن تعامل بطريقة مجحفة وغير منصفة، فالمتقاعد الذي افنى سنوات عمره في خدمة الوطن والمواطنين يجد نفسه بعد التقاعد يصارع من أجل لقمة العيش بكل عناء ومشقة وهو في هذا العمر المتقدم.

ولا يخفى على أحد ما تشكله شريحة المتقاعدين من فئة كبيرة من المجتمع البحريني، تعيش وضعا مادياً صعباً وغير مستقر نتيجة لتدني المعاش التقاعدي الذي يحصلون عليه، وهذا ما دفع بالتقدم بهذا المقترح بمنح كل متقاعد مبلغ وقدره (٥٠٠) دينار بحريني لتحسين أوضاعهم المعيشية، وتعينهم على تدبير شؤونهم المادية والحياتية.

ووفقاً للأرقام والإحصائيات المقدمة من الهيئة العامة لصندوق التقاعد والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، فقد بلغ عدد المتقاعدين في القطاعين العام والخاص الذين يتقاضون أقل من ٢٠٠ دينار (١٦٣٠٢ متقاعد) بنسبة ٤٨,٢٣%، بينما بلغ عدد المتقاعدين الذين يتقاضون ٢٠٠ إلى أقل من ٤٠٠ دينار (٨٦٦٤ متقاعدا) بنسبة ٢٥,٦٣%، فيما بلغ عدد المتقاعدين الذين يتقاضون من ٤٠٠ إلى أقل من ٦٠٠ دينار (٤٦٥٩ متقاعدا) بنسبة ١٣,٧٨%.