أصدر مجلس النواب بيانا حول نبذ العنف والالتزام بالقانون فيما يلي نصه:

يؤكد المجلس أن أبواب الحوار الوطني في مملكة البحرين كانت ولا زالت مفتوحة أمام الجميع، ولم يُمنع أحد من التقدم برأيه ومقترحاته في كل ما يهم الشأن الوطني، وعلى هذا الاساس جرى حوار التوافق الوطني وما نتج عنه من مرئيات.

كما يؤكد نواب الشعب أن التوافق بين جميع فئات الشعب هو الضمانة الرئيسية للأمن والاستقرار والوحدة الوطنية، وأن أي استفراد بالرأي أو الالتفاف على مصالح أي مكون من مكونات المجتمع هو محاولة لضرب الوحدة الوطنية، ولا يحتاج شعب مملكة البحرين إلى وساطات من أية جهة كانت لرعاية حواراته وتوافقاته، فشعب مملكة البحرين قادر بذاته على إدارة شؤونه وتطوير ممارساته الديمقراطية.

ويؤكد المجلس أن ميثاق العمل الوطني الذي أجمع عليه الشعب بأغلبية ساحقة، هو الوثيقة التي يجب أن تلتزم بها الدولة ومختلف القوى الوطنية، وإن مملكة البحرين ومعها دول مجلس التعاون الخليجي يمضون في خطوات ثابتة نحو الاتحاد، وأن مصالح مملكة البحرين الاستراتيجية على جميع الأصعدة ترتبط ارتباطا مباشرا بدول مجلس التعاون، كما أن مملكة البحرين دائمة التشاور والتواصل مع أشقائها في دول المجلس حول قضاياها الداخلية والإقليمية باعتبارها جزءا لا يتجزأ من المنظومة الخليجية.

ويشدد المجلس على أنه في الوقت الذي لا يرغب فيه أحد أن تمر مملكة البحرين في نفس الظروف المؤسفة التي مرت بها في فبراير ٢٠١١، فإنه لا بد قبل البدء في أي حوار وطني أن تعمل القوى الوطنية، وخصوصا بعض الجمعيات السياسية التي تسهم في دعم العنف وشق الصف الوطني على الالتزام بما يلي:

١ـ نبذ العنف، والالتزام بالقانون والنظام العام واحترام الدستور وجميع المؤسسات الدستورية ومكونات المجتمع المختلفة.

٢ـ تهيئة الأرضية المناسبة للحوار في جو غير مشحون بالمزايدات السياسية، فالحق في التظاهر والتجمع مكفول، ولكنه ليس وسيلة للضغط على المتحاورين، ومن يطلب الحوار صادقا في نواياه عليه أن يهيئ له بوقف الخروج إلى الشوارع والاخلال بالنظام العام وتعطيل مصالح الناس واستهداف الشرطة التي تقوم بواجبها في حفظ الامن والنظام.

٣ـ رفض التعدي على رجال الأمن واستهداف الاجانب والمقيمين.

٤ـ التعلم من الأخطاء السابقة، وعدم الانسحاب من جهود الحوار والمصالحة الوطنية.

ويطالب المجلس تلك «الجمعيات» أن ترتقي بعملها السياسي وأن تتحمل المسئولية الوطنية، فالوطن يحتاج إلى المواقف الثابتة والواضحة، ولا تستطيع القوى السياسية التعامل مع جمعيات وكتل متناقضة في مواقفها، ومشتتة بين تجاذبات القوى الراديكالية والمعتدلة، بين ادعائها أنها تملك السيطرة على الفوضى وبين اعترافها بالعجز عن السيطرة عليه.

ختاما.. فإن مجلس النواب يؤكد أنه سيقف مع كل جهد من شأنه رفعة مملكتنا الغالية وتحقيق مصالحها الاستراتيجية وخدمة شعبها العزيز.