ترأست الدكتورة فاطمة محمد البلوشي وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية القائم بأعمال وزير الصحة إجتماعا مع كبار مسؤولي وزارة حقوق الانسان والتنمية الاجتماعية ووزارة الصحة للوقوف على الاستعدادات الفنية واللوجستية لافتتاح مركز عبدالله بن علي كانو لتشخيص وتقييم الإعاقة أحد أكبر مراكز مجمع الاعاقة الشامل.

وخلال الاجتماع وجّهت الوزيرة البلوشي إلى ضرورة الإسراع في إنجاز هذا المشروع التنموي والخدماتي المهم لشريحة واسعة من فئات المجتمع البحريني وما يمثله من مكتسب حضاري يضاف إلى رصيد مملكة البحرين الزاخر بالإنجازات والمكتسبات.

وأضافت «يأتي هذا التوجيه تماشياً مع مرئيات الحوار الوطني المتعلقة بالوزارتين، حيث أكد المشاركون أهمية إنشاء مركز متخصص للتقييم والتشخيص للأشخاص ذوي الإعاقة على أساس علمي مدعوم بكوادر مؤهلة».

يأتي التعاون والتنسيق بين الوزارتين من أجل تكامل الجهود وتكاتفها للنهوض بالخدمات التي يقدمها القطاع العام ولاسيما في مجال الإعاقة والخروج برؤى مشتركة ينعكس اثرها الايجابي على تلك الفئة.

وأكدت الوزيرة البلوشي على أهمية تجهيز المركز بالمرافق والأثاث والمستلزمات اللازمة عبر حصر الاحتياجات المطلوبة للمبنى واعداد تصور كامل حول ذلك من أجل أن يتسنى للإدارات المعنية إتخاذ اللازم لإدارة وتشغيل المركز وفقا للخطة الزمنية الموضوعة له، وذلك في ضوء المخطط المقر مسبقا بالانتهاء من بناء المركز في إبريل .٢٠١٢

واشارت إلى أن مركز عبدالله بن علي كانو لتشخيص وتقييم الإعاقة سيضم كفاءات طبية وتمريضية وفنية مرموقة عبر انتداب مجموعة من الأطباء والممرضين والفنيين المتخصصين في مجال تشخيص الإعاقة وذلك لما يمثله هذا المرفق الخدماتي من أهمية وما يقدمه من تيسيير على الفئة العلاجية المستهدفة.

وأعلنت الوزيرة البلوشي الاستعداد التام لاستقبال الحالات المستهدفة للمركز خلال الأشهر المقبلة من بعد افتتاحه رسميا في ضوء خطة معدة لهذا الغرض سيجري اعلانها خلال المرحلة المقبلة عبر وسائل الاعلام المختلفة.

وذكرت الوزيرة ان مبادرة جلالة الملك المفدى في تخصيص أرض تأتي دعماً للمشاريع الإنسانية بصفة عامة ومساندة الأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير الخدمة لهم بصفة خاصة، مؤكدة أن هذا المشروع يسهم في تهيئة الإمكانيات اللازمة لتوفير المزيد من الخدمات والمشروعات التي تلبي احتياجاتهم وتساعد على دمجهم في المجتمع ليشاركوا بفعالية في مسيرة التنمية الشاملة تماشياً مع تصديق مملكة البحرين على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

ويعد مركز عبدالله بن علي كانو لتشخيص وتقييم الإعاقة من أضخم المشروعات التي ستحدث نقلة نوعية في طبيعة الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة في ظل المستجدات والاحتياجات من الخدمات.

وتأتي تسمية المركز باسم المغفور له بإذنه تعالى عبدالله كانو تقديراً لدوره الرائد في العمل الاجتماعي والأهلي ودعمه للعديد من المبادرات الاجتماعية والإنسانية.

يشار إلى أن مبنى مجمع الاعاقة الشامل يقع في منطقة عالي حيث أمر جلالة الملك المفدى بتخصيص ارض للمجمع على مساحة قدرها ثلاث هكتارات، وتم تخصيص جزء من الارض لمركز عبدالله كانو لتشخيص وتقييم الإعاقة والتي يبلغ كُلفة الأخير حوالي مليون دينار للإنشاء.

ويضم المبنى العديد من العيادات التخصصية منها عيادة الأسنان وعيادة التشخيص والعلاج الطبيعي وغيرها.

ويتألف مجمع الإعاقة من ١٢ مبنى لمختلف المراكز وهي: التقييم والتشخيص، والعلاج الطبيعي، وشريفة كانو للتوحد، ورعاية الإعاقة المتعددة، ومركز للعلاج النفسي والإرشاد الأسري، ومركز للشلل الدماغي، والنادي الصحي، ومركز متلازمة داون، ومصادر التعلم والتدريب، والمبنى الإداري، والعيادة الخاصة ومختبرا للتحاليل الطبية، ومركز عرض المنتجات.

ويهدف المجمع إلى توفير الرعاية المتكاملة والتأهيل، وتقديم العناية الصحية والنفسية والعلاج الطبيعي، وتقديم الإرشاد والتوجيه الأسري والاجتماعي، وعرض وتسويق منتجات المعوقين والتعريف بالأجهزة التعويضية، وتدريب أسر المعوقين والعاملين وأعضاء الجمعيات الأهلية.