أشادت نقابة عمال ألبا بالبيان الذي اصدرته وزارة العمل حول ملف المفصولين واعلان النتائج المتعلقة بإعادتهم إلى اعمالهم في القطاع الخاص، حيث ينقل هذا البيان التنفيذ الفعلي للتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وما أمر به صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، ومؤازرة ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد، جاء ذلك ترجمة للتوصية التي أوصت بها لجنة تقصي الحقائق في تقريرها الصادر في نوفمبر الماضي بإعادة العمال المفصولين إلى أعمالهم.

أكد رئيس نقابة عمال ألبا علي البنعلي أن الجهات المعنية المتمثلة في وزارة العمل تبذل ما بوسعها لتنفيذ التوجيهات الملكية، فمنذ حلول الأزمة السياسية التي عصفت بالبحرين بشهري فبراير ومارس الماضيين التي كان فيها العمال ضحية لقرارات متسرعة ومصيرية اتخذتها الجمعيات السياسية، تبنت الوزارة في اتخاذ سياسة توفيقية بين إدارات الشركات والعمال المفصولين.

وأضاف البنعلي أن الوزارة متعاونة الى حد كبير ولم تتردد في التصدي لتحديات اعادة العلاقة بين المفصولين وادارات الشركات، وكانت نقابة البا على أتصال دائم بوزير العمل السيد جميل حميدان ووكيل الوزارة السيد صباح الدوسري والوكيل المساعد لشؤون العمل السيد محمد الأنصاري الذين يُسخرون جهودهم المضنية من أجل إيجاد الحلول المناسبة والمرضية بين إدارة شركة ألبا والعمال المفصولين وذلك لأرجاعهم إلى أعمالهم.

وأوضح البنعلي ان هنالك جهات تعرقل عمل الوزارة وتُشكل عائقا حقيقيا لتنفيذ التوجيهات، وعلى رأس تلك الجهات الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين الذي يُحرض العمال المفصولين ويجيشهم بعدم قبول التسوية والرجوع إلى العمل، وذلك بإقامته لقاءات مدفوعة الأجر تحت أي مسمى، من أجل الاستفادة من عامل الوقت بعدم حل موضوع المفصولين وتعليقه، كل ذلك تنفيذاً لرغبات وأهواء الجمعيات السياسية التي يتبعها الاتحاد.

وأضاف البنعلي أن الاتحاد العام ينشر أرقاما غير صحيحة عن عدد العمال المفصولين من شركة ألبا، بالرغم من أن أعداد العمال المفصولين الذين رجعوا إلى العمل ومزاولة عملهم الاعتيادي وصل إلى أكثر من ٢٥٠ عاملا منذ بداية الازمة، فإن الاتحاد ما زال يصرح ويُشيع بأن مفصولي ألبا ما زالوا ٤١١ عاملا مفصولا، كما أوضح البنعلي أن هنالك عددا كبيرا من عمال ألبا المتقاعدين وقعوا على مخالصة مع إدارة الشركة سواء ببرنامج التقاعد الطبي او بمكافأة نهاية الخدمة، إلا ان الاتحاد العام يُعد هؤلاء العمال ويدرجهم ضمن قائمة المفصولين لتضخيم العدد، كل ذلك من أجل تضليل الرأي العام وإيهامه بأنه لم يكن هنالك تنفيذ لتوصيات لجنة بسيوني، ويأتي هذا كله بغرض تشويه سمعة مملكة البحرين في الخارج وليس للاستخدام المحلي، حيث يقوم الاتحاد بدوره من خلال الاطار السياسي الذي يمثله بإبقاء مشكلة المفصولين قائمة في سبيل الوصول الى حل سياسي يُستخدم فيه المفصولون كورقة سياسية.