أكد وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة أن البحرين قامت بالأخذ بحزمة من السياسات والتدابير الاحترازية التي من شأنها الحفاظ على معدلات جيدة للنمو الاقتصادي وضمان سلامة واستقرار الوضع المالي.

جاء ذلك في رده على سؤال النائب عبدالرحمن بومجيد.

وأضاف الوزير أن مصرف البحرين المركزي يقوم بمواصلة دوره الرقابي على المؤسسات المالية في الوقت الحالي والتأكد من الاستقرار المالي في المملكة عن طريق العديد من التقارير الداخلية التي يعدها المصرف، مثل تقرير الاستقرار المالي وتقرير الإنذار المبكر وتقرير اختبار الإجهاد.

وقال: إن الحكومة قامت مؤخرا بزيادة الإنفاق الحكومي لتغطية تراجع استثمارات القطاع الخاص. ومن المتوقع انخفاض تدفق الاستثمارات بأنواعها إلى مملكة البحرين إضافة إلى ارتفاع كلفة الاقتراض من الأسواق الدولية بسبب خفض تصنيف البحرين السيادي في ضوء الأحداث السياسية التي مرت بها المملكة في بداية العام الماضي.

ومما لا شك فيه أن استمرار زيادة الإنفاق الحكومي على البرامج الداعمة للأسر المحتاجة والمرافق الحيوية ومشاريع البنية الأساسية سيكون له آثار على زيادة أعباء الدين العام وبالتالي يتعين على الحكومة أخذ الحيطة والحذر والعمل على السيطرة والتحكم في الإنفاق العام وعدم زيادة المديونية وخاصة مع زيادة كلفة الاقراض نتيجة لخفض التصنيف الائتماني لمملكة البحرين من A إلى BBB، كذلك قد ينعكس استمرار تداعيات الأزمة المالية والاضطرابات السياسية في المنطقة بشكل سلبي على تدفقات الاستثمارات الخارجية وعلى قدرة الاقتصاد على تحقيق معدلات نمو مقارنة بالتي حققتها في السنوات السابقة، حيث انخفضت نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة من ٦,٧% في عام ٢٠٠٦ إلى ٤,٥% في عام .٢٠١٠

(التفاصيل)

قال وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة في رده على السؤال المقدم من النائب عبدالرحمن راشد بومجيد بشأن الاجراءات الاحترازية التي اتخذتها وزارة المالية لتفادي حدوث امتداد الأزمة الاقتصادية العالمية في مملكة البحرين: تعمد مملكة البحرين الى المضي في الأخذ بحزمة من السياسات والتدابير الاحترازية التي من شأنها الحفاظ على معدلات جيدة للنمو الاقتصادي وضمان سلامة واستقرار القطاع المالي باعتباره دعامة اساسية للاقتصاد الوطني.

ولقد اصبح من الضروري تضافر جهود جميع وزارات وأجهزة الدولة لمواجهة هذه الازمة.

ومن هذا المنطلق فإن وزارة المالية ومصرف البحرين المركزي يؤكدان من جانبهما استمرار التنسيق بينهما لتنفيذ المسئوليات المناطة بهما لمواجهة الازمة العالمية، وذلك على النحو الذي تم اتباعه خلال الازمة الاقتصادية والمالية العالمية الاخيرة وأثبت فاعليته في تحجيم انعكاساتها السلبية على المملكة.

الميزانية العامة للدولة

يسهم الاخذ بتقدير متحفظ لسعر النفط في الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين ٢٠١١ و٢٠١٢ (٨٠ دولارا للبرميل) في تحجيم الآثار السلبية لأية تراجعات قد تشهدها اسعار النفط في الاسواق العالمية خاصة فيما يتعلق بحجم العجز التقديري في الميزانية والذي سجل ارتفاعا كبيرا في الميزانية الحالية، بالاضافة الى قيام الحكومة باعادة النظر في بعض المشاريع الحكومية والتركيز على مشاريع الخدمات التي تمس المواطن والمستثمر بشكل مباشر خاصة في قطاعات البنية الأساسية وخدمات الاسكان والتعليم والرعاية الصحية.

وقد اتخذت وزارة المالية مجموعة من الاجراءات الاحترازية المتعلقة بضبط الانفاق والتزام الوزارات والجهات الحكومية بالموازنات المقررة لها مع ضرورة العمل على ترشيد الانفاق بالشكل الذي يسهم في تخفيض العجز في الموازنة.

جدير بالذكر ان وزارة المالية تعمل على تنفيذ التوجهات الحكومية التي تتضمنها الرؤية الاقتصادية ٢٠٣٠ التي ارست مفاهيم اساسية رائدة للحركة الاقتصادية الوطنية، والتي اكدت اعطاء القطاع الخاص دورا رياديا في عملية التنمية الاقتصادية والاستثمار، حيث يقوم هذا القطاع بالدور الرئيسي في تحريك عملية النمو الاقتصادي في الوقت الذي يتركز دور الحكومة على تهيئة البيئة الملائمة لتشجيع الاستثمار، كما تقوم بتنظيم ومراقبة اداء مختلف القطاعات الاقتصادية بغرض ضمان المنافسة والمحافظة على الانفتاح الاقتصادي وإعمال آليات السوق لتحسين اداء هذه الشركات وتطوير الخدمات.

وفي هذا السياق، بدأت وزارة المالية بتطبيق مشروع التمويل الاستراتيجي لاعداد الميزانية في سنة ٢٠٠٩ حيث قامت الوزارة بتشكيل فريق مسئول ومختص لعمل الدراسة واعداد خطة عمل المشروع، وتعتمد هذه المنهجية بشكل اساسي على ربط الخطط الاستراتيجية والأولويات بعملية اعداد الميزانية العامة للدولة وتشتمل على عدة مراحل من اهمها مرحلة تحديد الاهداف الاستراتيجية لكل وزارة وجهة حكومية ووضع مؤشرات اداء لها للعمل على تحقيقها ومتابعة سير تنفيذها خلال دورات الميزانية، وسيكون لهذه المنهجية تأثير مباشر في كل الوزارات والجهات الحكومية على المستوى الاستراتيجي والعملي، حيث تعمل الوزارات والجهات الحكومية على التالي:

- ربط الميزانية بصورة واضحة مع الخطة الاستراتيجية للوزارة المعنية والاستراتيجية الاقتصادية الوطنية.

- تخصيص الموارد المالية لتتماشى مع الأولويات الوطنية.

- تعزيز الشفافية والمسئولية بشأن استخدام الموارد المالية في الميزانية العامة للدولة.

- زيادة درجة مسئولية الوزارات تجاه تحقيق الاهداف والمبادرات المذكورة في خططها الاستراتيجية.

- تحسين الرقابة على المصروفات مما يؤدي الى فعالية وكفاءة استخدام اعتمادات الميزانية.

- التركيز على المخرجات وتحقيق النتائج بدلا من المدخلات المالية في الميزانية.

وقد جاء تأسيس شركة ممتلكات البحرين القابضة والشركة القابضة للنفط والغاز لتأخذا على عاتقهما مسئولية ادارة الاستثمارات الحكومية على أسس تجارية بعيدا عن التدخل الحكومي المباشر. واستمرارا لهذا النهج فقد قامت مملكة البحرين مؤخرا وتحت اشراف الشركة القابضة للنفط والغاز بتدشين سفينة «رؤية البحرين» التي سيتم من خلالها استيراد الغاز المسال. كما تم خلال شهر نوفمبر الماضي تدشين مشروع انتاج زيت الاساس للتشحيم.

ومن المشاريع الرائدة في هذا المجال نذكر على سبيل المثال لا الحصر مشاريع الكهرباء والماء التي قطعت فيها المملكة شوطا كبيرا حققت نجاحات مشهودة، حيث يملك القطاع الخاص في الوقت الحاضر ثلاث محطات لانتاج الكهرباء وتحلية المياه وهي محطة العزل ومحطة الدور ومحطة الحد.

وقد اكتسب هذا التوجه دفعة جديدة مع احتواء مرئيات حوار التوافق الوطني لمرئية خاصة نصت على «تطوير قانون الخصخصة بما لا يضر بالمصلحة الوطنية مع اعطاء الأولوية للمواطن والقطاع الخاص البحريني وعدم الاخلال بحقوق الموظفين»، وتقوم وزارة المالية في الوقت الحاضر بالتنسيق مع مجلس التنمية الاقتصادية من اجل العمل على تطوير قانون الخصخصة في ضوء قرار مجلس الوزراء رقم ١٢/.٢١٢٧

ان هذه الانجازات تعطي دافعا اكبر للاستمرار في هذا التوجه، والذي سيكون له اثر كبير على الاداء الاقتصادي واستقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والاجنبية. كما ان الاستمرار في هذا التوجه سيكون له دور بارز في ايجاد فرص عمل مناسبة للمواطنين وزيادة كفاءة وتأهيل العنصر البشري حيث شهدت الآونة الأخيرة تحسنا كبيرا في مجال تخفيض معدلات البطالة وذلك بفضل الجهود التي تقوم بها مختلف الجهات ذات العلاقة بهذا الموضوع.

وذكر مصرف البحرين المركزي في رده على سؤال النائب عبدالرحمن راشد بومجيد: مما لا شك فيه ان الاقتصاد العالمي يواجه في الوقت الحالي تحديات وصعوبات كثيرة، الا انه يمكن القول ان هنالك الكثير من الدروس المستفادة من الازمة المالية السابقة والتي كانت بمثابة اختبار اجهاد لكل اقتصاديات المنطقة ومنها اقتصاد مملكة البحرين، والذي اثبت قدرته على التعامل مع تداعيات تلك الازمة وذلك بفضل الخطوات التي اتخذتها الحكومة الرشيدة للحد من الآثار السلبية لهذه الأزمة على الاقتصاد المحلي.

وتجدر الاشارة الى ان حكوة مملكة البحرين لم تر ضرورة اللجوء الى بعض الخطوات الاستثنائية كالتي اعتمدت في دول اخرى وخاصة فيما يتعلق بضمان الودائع المصرفية، كما ان مصرف البحرين المركزي قد قام باتخاذ عدة تدابير جديدة بهدف مساعدة وحماية النظام المالي المحلي من الآثار المباشرة وغير المباشرة للأزمة العالمية والتعامل مع الضغوط على السيولة لدى المؤسسات المالية، واستطاع القطاع المصرفي الخروج من الازمة المالية السابقة بشكل جيد حيث لم يتعرض لأضرار كبيرة، وبالتالي فان القطاع المصرفي اليوم يقف على ارضية متينة ستمكنه من التعامل مع التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي في الوقت الحالي.

كما انه من العوامل التي ستساعد القطاع المصرفي على مواجهة التطورات الاخيرة بشكل افضل هو عدم انكشاف هذا القطاع على الدول الاوروبية التي تتعرض لمشاكل اقتصادية ومالية حاليا.

وفيما يلي أهم الخطوات التي اتخذها المصرف لمواجهة الازمة المالية العالمية الاخيرة.

أولا: التدابير المتخذة لتحسين سيولة السوق

اتخذ مصرف البحرين المركزي عدة تدابير لتحسين السيولة في السوق ومنها:

١ - تسهيلات جديدة في المقايضة في سوق النقد الاجنبي )ytilicaF pawS XF(:

وفر المصرف المركزي تسهيلات جديدة في المقايضة في سوق النقد الاجنبي التي تسمح للمصارف بالحصول على الدينار البحريني مقابل الدولار الامريكي بحسب حاجتها. وتستهدف هذه العمليات التأثير على التدفقات المالية من خلال تخفيف اضطرابات السيولة النقدية الناتجة عن التطورات في اسواق الصرف الاجنبي.

٢ - توسيع نطاق الضمان المقبول:

وسع المصرف المركزي نطاق الضمانات التي يقبلها من مصارف قطاع التجزئة لتأمين الاقتراض منه بسهولة، فبالاضافة الى الاقراض على اساس ليلة واحدة بضمان الموجودات (ودائع الدينار البحريني لدى المصرف المركزي واذونات الخزينة الصادرة عن حكومة مملكة البحرين)، يقبل المصرف المركزي كذلك الاجارة الحكومية طويلة وقصيرة الاجل كضمان وبدون حسم، ويشتمل ذلك على صكوك الاجارة طويلة الأجل الصادرة عن حكومة البحرين والمقومة بالدولار الامريكي، وبناء على ذلك سيواصل المصرف المركزي دراسة الضمانات الاخرى المتاحة لتوسيع قاعدة الضمانات المقبول بها.

٣ - عقد اجتماعات منتظمة مع مديري الخزينة في المصارف:

بدأ مصرف البحرين المركزي باستضافة اجتماعات منتظمة (ما تسمى بمنتديات سوق المال في البحرين )muroF tekraM yenoM niarhaB(، حيث يجتمع المصرف المركزي مع عدد من مديري الخزينة في مصارف قطاع التجزئة في المملكة لمناقشة الاتجاهات السائدة في اسواق المال والاطلاع على الاجراءات التي من الممكن اتخاذها في ظل هذه الاتجاهات، مما لا شك فيه ان هذه الاجتماعات قد اسهمت في توفير قنوات اتصال مباشر مع العاملين في اسواق المال بما ساعد على اتخاذ القرارات المناسبة لاستمرار العمليات في اسواق المال وبشكل طبيعي.

٤ - تعزيز سيولة المصارف المحلية:

قام مصرف البحرين المركزي بتوجيه بعض ودائع المصرف من العملات الاجنبية الى المصارف المحلية لتعزيز السيولة لديها ولتأكيد دعم المصرف لها في الظروف الاقتصادية.

ثانيا: التدابير التنظيمية والرقابية:

بالاضافة الى التدابير الرامية الى معالجة الضغوط على السيولة على المدى القصير، اتخذ مصرف البحرين المركزي ايضا عددا من التدابير التنظيمية والرقابية حيث تشمل هذه التدابير ما يلي:

١ - مراقبة التزام المصارف للحدود الموضوعة لتمركز المخاطر

)stimiL noitartnecnoC ksiR dna ecnailpmoC(

قام المصرف المركزي بتقييم سياسات المصارف وتحديدها للمخاطر (بالمقارنة مع متطلبات مصرف البحرين المركزي وافضل الممارسات)، حيث تم على ضوء ذلك التنسيق مع المصارف التي يوجد فيها مجال لتحسين وتطوير تلك السياسات بما يتفق مع الأوضاع السائدة.

٢ - تعزيز مراقبة وادارة السيولة

تم تعزيز مراقبة ادارة السيولة في المصارف من قبل المصرف المركزي حيث تم الزام جميع المصارف المحلية باعلام المصرف المركزي بشكل يومي عن وضع السيولة لديها، وتقديم تقرير عن التعرض للمخاطر على اساس اسبوعي.

٤ - تعزيز مراقبة فروع المصارف الأجنبية

وذلك من خلال إخطار الفرع المتواجد في البحرين للمصرف المركزي عن اي تطورات تأثر بها الوضع المالي للمصرف الأم ومن ثم يقوم المصرف المركزي بدراسة التأثير المحتمل لوضع المصرف الأم على السيولة في فرعه المتواجد في البحرين.

٥ - مراقبة استخدام المصارف المحلية للشركات ذات الأغراض الخاصة )esopruP laicepS selciheV(.

لاحظت العديد من المصارف المركزية والحكومات الدور السلبي الكبير الذي لعبته ازمة السيولة فيما يسمى بالقطاع المصرفي في الظل )esopruP )rotces gniknab wodaha( وتأثيرها المباشر على القطاع المصرفي، لذلك، قام مصرف البحرين المركزي في البدء بمراقبة وتنظيم استخدام المصارف المحلية للشركات ذات الاغراض الخاصة وغيرها من التمويل خارج الميزانية )gnidnuf teehs ecnalab(.

ويقوم مصرف البحرين المركزي بمواصلة دوره الرقابي على المؤسسات المالية في الوقت الحالي والتأكد من الاستقرار المالي في المملكة عن طريق العديد من التقارير الداخلية التي يعدها المصرف مثل تقرير الاستقرار المالي وتقرير الانذار المبكر وتقرير اختبار الاجهاد.

تجدر الاشارة الى ان حكومة مملكة البحرين قد قامت مؤخرا بزيادة الإنفاق الحكومي وذلك لتغطية تراجع استثمارات القطاع الخاص، ومن المتوقع انخفاض تدفق الاستثمارات بأنواعها الى مملكة البحرين اضافة الى ارتفاع كلفة الاقتراض من الاسواق الدولية وذلك بسبب خفض تصنيف البحرين السيادي في ضوء الاحداث السياسية التي مرت بها المملكة في بداية هذا العام.

ومما لا شك فيه ان استمرار زيادة الانفاق الحكومي على البرامج الداعمة للأسر المحتاجة والمرافق الحيوية ومشاريع البنية الاساسية سيكون له آثار على زيادة اعباء الدين العام وبالتالي يتعين على الحكومة اخذ الحيطة والحذر والعمل على السيطرة والتحكم على الانفاق العام وعدم زيادة المديونية وخاصة مع زيادة كلفة الاقراض وذلك نتيجة لخفض التصنيف الائتماني لمملكة البحرين من )A( الى )BBB(. كذلك ان استمرار تداعيات الأزمة المالية العالمية والاضطرابات السياسية في المنطقة قد ينعكس بشكل سلبي على تدفقات الاستثمارات الخارجية وعلى قدرة الاقتصاد في تحقيق معدلات نمو مقارنة بالتي حققتها في السنوات السابقة حيث انخفضت نسبة نمو الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الثابتة من ٦,٧% في عام ٢٠٠٦ الى ٤٥% في عام .٢٠١٠