قال وزير الإسكان باسم الحمر في رده على سؤال النائب عبدالحليم مراد حول تأخير مشروع البحير انه بالنسبة إلى مشروع البحير الإسكاني فإنه ينقسم إلى موقعين:

الموقع الأول: سيتم البدء فيه بالشراكة مع القطاع الخاص وسيوفر ما يقارب «٦٦٠» وحدة سكنية وسيتم التوقيع على العقد قبل نهاية شهر ديسمبر ٢٠١١م الحالي على أن يبدأ العمل خلال الربع الأول من عام ٢٠١٢م القادم بحسب مدة التحضير للموقع والمنصوص عليها في الاتفاقية التي تنص على أن يبدأ المقاول في تنفيذ المشروع خلال «٣» أشهر من توقيع الاتفاقية.

والسبب في تأخير المشروع كونه الأول من نوعه بالنسبة إلى الشراكة مع القطاع ويتطلب مراجعة دقيقة للنواحي الفنية والمالية والتعاقدية نظرا إلى طبيعة هذا العقد الذي يمتد سنوات عديدة مما دعا إلى الاستعانة ببيوت خبرة للقيام بتلك المراجعة، علما بأن عقد الشراكة يشمل موقع مشروع البحير، منطقة اللوزي، والمدينة الشمالية مما يجعله أكبر عقود الإنشاء التي تقوم بتنفيذها الوزارة.

الموقع الثاني: يعاني من مشاكل بيئية نتيجة النفايات والغازات المنبعثة، ومراعاة لتلك المشكلة فقد تم تعيين بيت خبرة لعمل المسوحات والفحوصات اللازمة لتحديد الطرق السليمة لمعالجة هذه المشكلة سواء باستبدال التربة أو تحسينها.

كما أن بيت الخبرة مسئول عن تقديم الطريقة العلمية الآمنة للتخلص أو نقل تلك النفايات، مما قد يترتب على ذلك تكاليف مالية وأيضا تستغرق تلك الإجراءات وقتا زمنيا، علما بأن الوزارة متمسكة بتلك المنطقة نظرا إلى استيعابها ما يقارب «٣٨٠» وحدة سكنية ستساعد حتما في تقليص قائمة الانتظار في تلك المنطقة والتي من المؤمل أن يبدأ العمل في استصلاح تلك الأرض خلال الربع الأول من عام ٢٠١٢م.

كما نود إفادتكم بأنه قد بلغ إجمالي عدد الطلبات في منطقة الرفاع ومدينة عيسى «١٢٩٣» طلبا.