ثمن النائب بوخماس الدعوات السياسية المتزايدة في دول مجلس التعاون إلى إقامة كونفدرالية خليجية، من أجل انتقال دول الخليج العربية من مرحلة التعاون إلى مرحلة الوحدة، مؤكداً أهمية اتخاذ خطوات حقيقية على الأرض خلال الفترة الراهنة بالتزامن مع تطبيق «سياسة الجوار الآمن» مع إيران، لمنع أى اعتداءات إيرانية أو مخططات تخريبية لها في دول مجلس التعاون في حال وقوع ضربة صهيونية لمنشآتها النووية.

وقال نائب كتلة البحرين النيابية إن الرؤية الإيرانية التقليدية تنظر إلى الخليج العربي باعتباره الفناء الخلفي لهيمنتها الإقليمية، وهو الأمر الذي تصدت له مصر الناصرية، ثم العراق في عهد الرئيس الراحل صدام حسين، وتسعى له جميع دول مجلس التعاون في إطار عمل جماعي خلال الوقت الراهن.

وأشار إلى أن هناك مؤشرات قوية على أن (إسرائيل) تسعى إلى توجيه ضربة عسكرية للمنشآت النووية الإيرانية خلال شهور إبريل ومايو ويونيو القادمة، بذريعة الحيلولة دون تمكين طهران من إمتلاك القنبلة الذرية، مؤكداً أن ذلك قد يكون له تداعيات كارثية على دول مجلس التعاون الخليجية في حال تورطت الولايات المتحدة لدعم حليفها الاستراتيجي.

ومن هذه التداعيات: تنفيذ مخططات تخريبية في دول المجلس، ضرب القواعد الغربية في أراضي دول المجلس، وكلاهما سيؤدي إلى كلفة بشرية خليجية تفوق الحد، إضافة إلى الكوارث البيئية في الخليج العربي حيث إن مفاعل بوشهر، يقع على خط الزلازل في الخليج، ويعد ماء الخليج هو المصدر الأول للتحلية في دول مجلس التعاون، وتم بناؤه بتكنولوجيا روسية قديمة نسبياً.

واقترح بوخماس أن يبادر مجلس التعاون الخليجي إلى الدخول في محادثات مع إيران للتوصل إلى اتفاق بمقتضاه تتعهد دول المجلس بعدم السماح باستخدام أراضيها لشن هجوم على إيران، في حال تورطت الولايات المتحدة الأمريكية في حرب محتملة عقب الضربة الصهيونية، وفي المقابل تتعهد إيران بعدم استخدام سلاح الطائفية للإخلال باستقرار وأمن دول المجلس.

قائلاً إن هذه المبادرة يمكن أن تكون نقطة انطلاق لسياسة خليجية جديدة عنوانها «الجوار الآمن» تحفظ الاستقرار في الإقليم، وهي سياسة يتبعها الاتحاد الأوروبي بنجاح منقطع النظير مع دول جنوب البحر المتوسط، وتقوم على أسس ثلاثة:

- سياسي: حيث ينطلق حوار سياسي وأمني من أجل إقامة منطقة مشتركة للسلام والاستقرار.

- اقتصادي: حيث يمكن للشراكة الاقتصادية والمالية أن تغير من السياسات الإيرانية تجاه دول المجلس.

- وأساس ثقافي: وتهدف السياسة إلى تشجيع التفاهم بين الشعوب والثقافات والتبادل بين المجتمعات.