قرر مجلس النواب في جلسته الاستثنائية التي عقدها أمس تأجيل البت في مشروع التعديلات الدستورية التي أحالها إليه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى بمقتضى مرسوم ملكي.. كما قرر المجلس إعادة التقرير الذي أعدته اللجنة التشريعية والقانونية بالمجلس حول هذه التعديلات إليها من جديد مع إعطائها مهلة شهر كامل لإعادة البحث والتمحيص مع إشراك جميع نواب المجلس في إبداء ملاحظاتهم ومقترحاتهم حول هذه التعديلات وتضمينها تقريرا مفصلا سيعاد عرضه على المجلس بعد انتهاء المهلة المحددة.. إضافة إلى إتاحة الفرصة للباحثين والصحفيين ووسائل الإعلام للإدلاء بدلوهم تحقيقا لمشاركة شعبية أوسع في هذه التعديلات.

وقد رفع جميع النواب الشكر إلى حضرة صاحب الجلالة الملك لمبادرته ببلورة مرئيات حوار التوافق الوطني وتحويلها إلى نصوص دستورية في إطار تجسيد الإرادة الشعبية على أرض الواقع.

وكان النواب قد أبدوا سلسلة من المقترحات المهمة في إطار محاولة لإدماجها ضمن التعديلات الدستورية الجديدة.. مطالبين بالمسارعة إلى تنفيذ مرئيات الحوار الوطني التي لم تأخذ طريقها نحو التطبيق حتى الآن، ومنها تحسين الرواتب والمعاشات التقاعدية، وتحسين مستوى معيشة المواطنين بصورة عامة.

وطالبوا بأن يكون الإصلاح من داخل المجلس وليس من الشارع، وان الحوار هو المطلوب وليس الطأفنة التي تؤدي إلى التهلكة وخراب البلاد.

وقد أكد النواب أن التعديلات الدستورية جاءت ترجمة لمرئيات حوار التوافق الوطني.. حيث أعلن الوزير عبدالعزيز الفاضل وزير شئون مجسلي الشورى والنواب أن جلالة الملك أكد أن جميع ما تم التوافق عليه في حوار التوافق الوطني سوف ينفذ.

وأكد النائب أحمد الملا رئيس اللجنة التشريعية التي بحثت التعديلات الدستورية أنها تأكدت من توافقها مع نصوص وروح ميثاق العمل الوطني وأحكام الدستور العامة.

من ناحية أخرى ذكرت مصادر قانونية ودستورية لـ «أخبار الخليج» أن مجلس النواب أخطأ أمس عندما ناقش ما يسمى مبادئ وأسس التعديلات الدستورية والموافقة عليها، رغم أن التعديلات الدستورية لا توضع لها أسس ومبادئ يمكن أن يتم التصويت أو الموافقة عليها أو عدمه.. وأن التعديلات الدستورية واضحة وصريحة ولا يجوز الاجتهاد حولها.

ونفى النواب ما يشاع عن إجراء استفتاء حول التعديلات الدستورية، حيث إن ذلك يتعارض مع الدستور نفسه ويعتبر إهانة لمجلس النواب الذي يمثل الشعب.. كما أن أساسها هو مرئيات حوار التوافق الوطني التي وضعها ممثلو الشعب.