كانت المداخلة التي شارك بها النائب الشيخ عادل المعاودة حول التعديلات الدستورية أمس هي أكثر المداخلات التي جذبت أسماع وأنظار النواب والحاضرين بجلسة مجلس النواب.. حيث وصف قول أن الشعب مصدر التشريع بأنه اعتقاد خاطئ.. والصحيح أن الإسلام هو مصدر التشريع، وحتى الغرب يراجع التشريعات الآن لتكون منضبطة مع شرع الله.. ولم تصبنا المصائب إلا بمخالفة شرع الله، لذا فالتشريع لله.. وفيما يلي نص مداخلة الشيخ عادل المعاودة:

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله, أولا معالي الرئيس يجب أن نبين ما قال بعض الإخوة هنا إن الشعب مصدر التشريع, واني أقول من باب الواجب الشرعي إنه لا يجوز أن نعتقد هذا الاعتقاد, بل قال الله سبحانه وتعالى: «أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون», إن حكم الشعب في إدارة الأمور الحياتية نعم, ولكن للتشريع حق أصيل لله عز وجل ويجب على أمة الإسلام أن تحكم القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في شئون حياتهم, وإذا كانت إرادة الشعب مخالفة لأمر الله سبحانه وتعالى فيضرب بإرادة الشعب وإرادة الحكومة وإرادة الحكام وإرادة الناس كلها عرض الحائط والإرادة لله سبحانه وتعالى, ولذلك أقول إن الغرب اليوم يراجع نفسه ويكتشف أن هذه الديمقراطية منقوصة وانها بدرجة مخالفتها لشرع الله عز وجل يكون فيها النقص، بل انهم يراجعون التشريعات لتكون منضبطة، ولن تنضبط إلا بما شرعه الله سبحانه وتعالى, ونحن الأمة الضعيفة التي لا تبتكر حتى في التشريع وحتى في أعظم دستور مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب ضيق لدخلتموه», للأسف ليس عندنا إبداع، وأعظم الإبداع عندنا في تشريع رب العالمين, نطالب للأسف بكل شيء إلا بشرع الله سبحانه وتعالى, واللهِ لم تصبنا المصائب إلا بمخالفة شرع الله سبحانه وتعالى, الله قال: «وَأَنْ لَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لأسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا»، هذه أول قضية, ثانيا نحن للأسف نسمع بين تهويل وتقليل أن هذا التغيير الدستوري حل وكأنه غاية المطلوب ونسمع في المقابل التقليل والتصغير لهذه التعديلات وكأن شيئا لم يكن وهكذا يضيع الناس بين إفراط وتفريط, لا شك أننا طالبنا وقلنا من سنين يجب أن نطور, وهذا عمل بشري ومعرّض للصواب والخطأ, واننا كلما تأخرنا في الإصلاح يوما فهناك تبعات في التشريع وفي الإسكان وفي الفساد في كل شيء, لذلك يجب على السلطة التنفيذية ألا تفكر في ذاتها وفي ذواتهم، ويجب أن تفكر بالناس ولا تؤخر مشروعاتهم كلها الاقتصادية والتشريعية, وهنا في هذه التعديلات تعديل مهم, وهو في ذكاء كما عودنا جلالة الملك بذكاء مميز أنه لم تكن يد لمجلس النواب على الحكومة واختيار الحكومة, ولكن على الأشخاص والشخصنة والطائفية, لكن على العمل حقيقة، وهذا تطوير واجب.

ثم قال الشيخ عادل: أنا أقول: لماذا؟ لأن هناك أصواتا في المعارضة تقول ألا شيء يحصل, نقول: أهم شيء وأهم ما كنا نريده أن تكون يد للمجلس على الحكومة, لكن أنا أقولها بكل قناعة هناك ذكاء في هذه المادة, لماذا؟ لا نريد أن نتورط كما تورطت بعض الدول التي ليست بعيدة عنا (٥) سنوات (٨) حكومات, لا نريد هكذا تعطيل لمصالح الناس ولمشاريع الناس, إذن نقول نحن نريد تطويرا ولكن نريد ألا نكون لعبة لا في يد كتلة ولا في يد طائفة وهذا يعطينا شيئا واحدا، هو أننا إذا كنا يدا واحدة داخل المجلس بجميع تكتلاتنا الإسلامية والليبرالية السنية والشيعية لن يمرر شيء غصبا عنا, وأعتقد أن هذه المادة مهمة, لذلك أنا أقول: هناك مجال للتطوير ولدينا بعض الملاحظات وسنقولها, لكن ليكن هدفنا أننا نطور, فلا نقلل وكذلك لا نضخم ونقول إن هذه التعديلات هي الحل النهائي, لا, يجب أن نأخذ درس أن عجلة التطوير مستمرة, لذلك أؤيد ما ذهب إليه الإخوة في أننا نحتاج إلى وقت إضافي ومراجعة, ولكن أقول لن يستقيم لنا أمر إلا إذا كان أمر الله عز وجل هو الأول وجزاكم الله خيرا.