المذكرة التفسيرية للمادة الثانية حددت معنى الشريعة الإسلامية بأنها «الفقه الإسلامي». والأدق أن الأحكام القطعية دلالة وثبوتا تمثل الشريعة الإسلامية التي لا يجوز لأي سلطة الخروج عليها أو مخالفتها.

لذا نقترح أن يكون النص الوارد في المادة (٢) ان «الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للقانون».. على أن تقول المذكرة التفسيرية لتنص على أن المقصود بالشريعة الإسلامية هي: «الأحكام القطعية ثبوتاً هي: «الأحكام القطعية ثبوتاً ودلالة في الكتاب والسنة».

عباس الماضي: التعديلات الدستورية أراد جلالة الملك من خلالها تفعيل الديمقراطية ومسيرتها على أرض البحرين.. وأنا مع جميع الزملاء في ضرورة التوافق مع هذه التعديلات بعد اخضاعها لمزيد من البلورة والبحث والتمحيص.. كما أضم صوتي مع زملائي في ضرورة اعادة تقرير اللجنة إليها مرة أخرى ولمدة لا تقل عن ٤ أسابيع لتتاح لنا المشاركة الفعالة.

د. علي أحمد: الشفافية واجبة في مناقشة هذه التعديلات الدستورية.. والمشاركة واجبة من المجتمع المدني والصحافة.. ولذلك يجب أن نناقش المواد المعدلة ثم تعود إلى اللجنة لاتاحة الفرصة للمشاركة الشاملة من الجميع.. فأساس هذه المواد هو التوافق.. ولذا يجب ان تأخذ فرصتها نحو التوافق الأكبر باتساع مساحة المشاركة.. وهناك مرئيات لم يشر إليها في هذه التعديلات مثل كشف الذمة المالية ومحاربة الفساد وغير ذلك من المرئيات المهمة.

وزير العدل يتحدث

وعندما تحدث الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل قال: هذه التعديلات تذكرني بفترة المناقشات في حوار التوافق الوطني.. وبالحوار الذي دار بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.. ورأى أننا نعود إليها مرة أخرى مع تأكيد أن مرئيات الحوار قد عبرت عن تفعيل الإرادة الشعبية.. وهذه التعديلات الدستورية تجسد مرئيات حوار التوافق الوطني.. وقد عملت مع اللجنة التشريعية طوال فترة قيامها بمهمتها.. وقد قامت بعمل شاق ومضن جدا لتجيء التعديلات الدستورية في صورة أروع.. وأشعر اننا نتعامل مع قمة الهرم التشريعي.

وقال: أرى ان الاقتراح بمزيد من الدراسة هو اقتراح جيد حتى تخرج بالشكل الذي يرضي الوطن بأكمله.. والديمقراطية لا تتحقق بمجرد ضغط زر بل هي بالممارسة.. ولا تتطور أيضا إلا بالممارسة وكل ما يبذل الآن هو من أجل تحقيق ذلك.

حسن بوخماس: أؤكد ان ما قام به السادة النواب هو عمل متكامل وخاصة من خلال اللجنة التشريعية ويثلج الصدور أنها نقلة نوعية في الممارسة الديمقراطية وفي مكانة ودور السلطة التشريعية بغرفتيها والشكر لهيئة المستشارين بالمجلس الذين بذلوا جهودا كبيرة جدا.

منعطف خطير

أسامة مهنا: أذكر أننا نمر في منعطف خطير.. وعلينا أن نراعي الله في كل ما نقوم به.. ولا يسعني إلا أن أجدد العهد والولاء لجلالة الملك المفدى.. وأكرر مقولة جلالته الشهيرة: الرجل الحق لا يحيد عن كلمة الحق.. من هذا المنطلق اقولها صريحة ان هذه التعديلات جاءت شكلية ولا ترقى إلى طموح الشعب.. نريد برلمانا منتخبنا كامل التشريع.

ابتسام هجرس: أهنئ شعب البحرين بهذه التعديلات الدستورية التاريخية التي تفضل بها جلالة الملك، وهي كلها تصب في مصلحة الوطن بأكمله، وأشكر اللجنة التشريعية على جهودها.. فقد كانت على مستوى المبادرة الرائدة لملكنا المفدى.. جاء بها جلالته نقلة نوعية على طريق الإصلاح.. وقد جئت من السودان فجرا حيث يكون لي شرف المشاركة في هذه الجلسة التاريخية.. ونتمنى لو حضرنا اللجنة التشريعية وشاركنا في المناقشة والتعديل وجها لوجه.

رئيس المجلس: من حق أي نائب أن يحضر اجتماعات اللجنة التشريعية.. وأن يبدي كل ما ليه من مقترحات.

عبدالله بن حويل: أتقدم بالشكر إلى جلالة الملك لأنه وعد وأوفى.. وهذا هو ما عودنا عليه.. وهذه التعديلات صاغها من قبل ممثلو الشعب من خلال حوار التوافق الوطني.

وقال: أتمنى من السادة النواب عندما يتحدثون في هذا المجلس أن يتحدثوا من منطلق إراداتهم من دون املاءات عليهم من جمعيات سياسية أو من غيرها.

من ينادي باستفتاء شعبي أقول له إن هذه التعديلات نابعة من الشعب ومن حوار التوافق الوطني.. ويناقشها الآن ويعد لها نواب الشعب.. لذا أقترح إعادة المشروع برمته إلى اللجنة لمزيد من المناقشة من أعضاء اللجنة ومن جميع النواب.

علي شمطوط: عندما اقترحت الاستفتاء على هذه التعديلات فقد نقلت هذا الكلام من دستور المغرب.. وأنا نائب مستقل ولا أحد يملي عليّ ما اقول داخل هذا المجلس.

الشيخ جاسم السعيدي: كل الاعتزاز لجلالة الملك صاحب هذه المبادرة.. وأنا اثني على كل ما طرحه الشيخ عادل المعاودة.. وأنا أشكر اللجنة التشريعية على معاناتها الكبيرة مع هذا المشروع.. فقد درست هذه التعديلات بكل حرفية.. وأرى عدم الاستعجال في هذا المشروع.. وأرى ايضا ان ٤ أسابيع كافية لإعادة البحث والتمحيص حتى ننتهي من هذه التعديلات بالسرعة المعقولة.. وعلينا ان نخرج بموقف موحد لشعب البحرين.

نحمد الله على نعمة

الأمن والأمان

عبدالحكيم الشمري: نحمد الله على نعمة الأمن والأمان التي تحياها البحرين.. وأجمل توافق هو الذي يعيشه شعب البحرين مع ملكه وقائده.. قائد وهبه الله القدرة على الوصول بشعبه ووطنه إلى بر الأمان والخروج من هذه الأزمة.. وألف شكر للجنة التشريعية.. وأرجو أن تخرج في النهاية إلى صورة حقيقية لما توافق عليه شعب البحرين.. وإلى ما يلبي تطلعات شعب البحرين.

محمد بوقيس: نجدد الولاء والطاعة لجلالة الملك المفدى.. وقد سلمنا الشعب أمانة كبيرة.. ويجب أن نقوم بها على أكمل وجه.. نحن نريد مجلسا نيابيا كامل الصلاحيات.. ولا داعي للعجلة في هذا المشروع.. فمشروع جلالة الملك الإصلاحي مستمر.. وأسأل الله أن يوفقه لخدمة الوطن والمواطنين.. والمادة الثانية من الدستور تؤكد ان دين الدولة الإسلام والشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع.

عيسى القاضي: شكرا لجلالة الملك على كل ما تفضل به من تعديلات دستورية من أجل الوطن كله.

وقال: نطالب بعلاج فوري لكل الملفات العالقة.. وأن يشرك مجلس النواب في التعامل مع كل هذه الملفات.

عدنان المالكي: الشكر للملك وللجنة التشريعية.. ولمعالي وزير العدل.. وأطالب بإعادة المشروع إلى اللجنة لمزيد من البحث.. فهناك تعديلات مطلوبة من أجل المرحلة المقبلة.. ويجب أن تخدم التعديلات شعب البحرين بأكمله وكل من يعيش على ارضها.

علي حسن العطيش: أبارك للملك النجاح المتواصل إزاء مشروعه الإصلاحي الكبير.. وهذه الجملة من التعديلات الدستورية المهمة تمثل سدس الدستور بكامله.. وقد ساهمت في أعمال اللجنة التشريعية وتقدمت بمذكرة كاملة حول التعديلات.. فقد جاءت التعديلات متوافقة مع نبض الحوار الوطني وكل جزئياته ومضامينه.. والمشروع هو وحدة واحدة وتجب إحالته بكامله إلى اللجنة القانونية من جديد.

أثنى على طرح الشيخ عادل

عبدالحليم مراد: أثني أؤكد ما طرحه الشيخ عادل المعاودة.. فالمشرّع هو الله.. وأشكر جلالة الملك فإرادته تعكس الإرادة الشعبية.. ولكن أرجو ونحن نعدل الدستور ألا ننسى أن هناك قوانين أخرى تحتاج إلى تعديل وبلورة.. وهناك مرئيات أخرى تحتاج إلى المسارعة في التنفيذ.. وهناك الخمر الذي نطالب بمنعه.. يجب أن نعدل علاقتنا مع الله.. ونرجو أن نزيد الرواتب وأن ينبع التعديل من هذا المجلس.. فلا نبحث شيئا وآخرون يصدرون القرارات.. وهذه التعديلات الدستورية بحثت في مجلس النواب من قبل.. وعلينا أن نحفظ التوازن في هذا البلد حتى لا تنقلب الأمور.

خالد المالود: شكرا للملك ونرجو الله أن يوفقه في السير قدما في مشروعه الإصلاحي.. أؤكد ما طرح الشيخ عادل والشيخ عبدالحليم مراد.. ولا ننسى شرع الله.. وكل التشريعات يجب أن تكون متوافقة مع شرع الإسلام.. والتعديلات الدستورية يجب أن ترقى إلى طموح الشعب.. وأن يكون هناك توافق بين الجميع حولها.. والإصلاح يجب أن يكون من داخل هذا المجلس وليس من الشارع.. الحوار هو المطلوب وليست الطأفنة التي تؤدي إلى التهلكة وخراب البحرين.

الوزير الفاضل يتحدث

الوزير الفاضل: هذه التعديلات الدستورية نابعة من مرئيات الحوار الوطني التوافقي.. وقد شاركنا جميعا في هذا الحوار.. ومن نتائج هذا الحوار هذه التعديلات التي بين أيديكم الآن.. وتهدف إلى أن يعم الإصلاح والخير على الجميع.. واقول لمن طالبوا بتنفيذ المرئيات الأخرى أن هناك تشريعات تجسد هذه المرئيات أحيلت بالفعل إلى مجلسكم الموقر.. وهناك لجنة تتابع تنفيذ هذه المرئيات وقد أعلن جلالة الملك أن جميع ما تم التوافق عليه في حوار التوافق الوطني سوف ينفذ.

التصويت على التعديلات

من حيث المبدأ

وعندما طرح رئيس المجلس مبادئ وأسس مشروع التعديلات الدستورية على المجلس وافق ٣٤ عضوا على التعديلات الدستورية من حيث المبدأ.. ورفضها النائبان: أسامة مهنا ومحمد بوقيس وامتنع عن التصويت النائب علي شمطوط.

ثم تحدث الشيخ عادل المعاودة قائلا: دعوا الجميع يتكلمون ويقولون رأيهم بصراحة ويدلون بكل ما عندهم.. يجب أن تتسع صدورنا للرأي الآخر مهما كان هذا الرأي.

وأضاف: وما المانع في أن يستعين نائب برأي كتلته أو جمعيته.. لابد أن نعلم الناس جميعا اتساع الصدور.. ولا مانع من أن يطرح أي انسان أي رأي.. ولا مانع من أن نرد عليه بما عندنا.. دعوا كل واحد يقول رأيه.

الرئيس: هذا الذي تقول هو الذي يحصل فعلا.. ولم يحدث أن حجرنا على رأي أحد.

وأخيرا صوّت الجميع على إعادة مشروع التعديلات الدستورية إلى اللجنة من جديد.. ووافق المجلس بأغلبية الأصوات على أن يبقى المشروع باللجنة مدة شهر واحد يتم بعده عرض تقرير جديد على المجلس.