أكدت الأستاذة دلال الزايد عضو مجلس الشورى وعضو المجلس الأعلى للمرأة أهمية دور أعضاء السلطة التشريعية في دعم ادماج احتياجات المرأة في التنمية بالبلاد من خلال دورهم التشريعي والرقابي.

وقالت في اليوم الأول من البرنامج التدريبي حول توظيف الأدوات التشريعية والرقابية في مجال ادماج احتياجات المرأة الذي ينفذه المجلس الأعلى للمرأة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) لأعضاء مجلسي الشورى والنواب بمقر المجلس إنه ثمة أهمية كبرى لمعرفة ماذا تحتاج المرأة وماذا يحتاج المجلس الأعلى للمرأة من آليات تساعده على تعزيز دوره وتحقيق أهدافه في سبيل تحقيق الأهداف الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية.

وأشارت الزايد التي تتولى مهمة البرنامج التدريبي إلى أن البرنامج يتضمن عرضا لمشكلات وقضايا المرأة من خلال الواقع الفعلي المرصود بحيث يتم توظيف الأدوات التشريعية والرقابية لتحقيق هذا الجانب.

من جانبها، قدمت الأستاذة بهيجة الديلمي مستشار المجلس الأعلى للمرأة للتدريب تعريفاً لمفهوم ادماج احتياجات المرأة في التنمية حيث أكدت أهمية التمييز بين الاحتياجات العملية الحياتية التي تحتاج إليها المرأة لحياتها لتمر بشكل سلس، والاحتياجات الاستراتيجية التي تتمثل في قوانين وقرارات على أعلى المستويات والخطط. أما بالنسبة إلى ربط هذه الاحتياجات بأدوار أعضاء مجلسي الشورى والنواب فقد أوضحت الديلمي أن الاحتياجات الحياتية للمرأة تحتاج إلى توجيه سؤال وغيره إلى السلطة التنفيذية، أما الاحتياجات الاستراتيجية فهي تحتاج إلى تشريعات وقوانين وأكدت اهمية تحقيق تكافؤ الفرص فهو أساس أي عملية إدماج لاحتياجات المرأة في التنمية.

تجدر الإشارة إلى ان البرنامج التدريبي يهدف إلى تعزيز إدماج احتياجات المرأة في التنمية من خلال توظيف الأدوات التشريعية والرقابية في هذا الجانب وتدريب المشاركين على الدليل الاسترشادي للبرلمانيات والبرلمانيين (الجزء الأول) عبر المحاور التالية: شرح مفاهيم ومنطلقات إدماج احتياجات المرأة في التنمية، وشرح المفاهيم والمصطلحات الدستورية والقانونية ذات الصلة بمفهوم إدماج احتياجات المرأة وأهميتها عند مباشرة الدور التشريعي، وشرح ماهي مجالات إدماج احتياجات المرأة إضافة إلى كيفية توظيف الأدوات التشريعية والرقابية لإدماج احتياجات المرأة.

والمعروف ان تنظيم المجلس الاعلى للمرأة لهذه الورش يأتي تأكيدا لرؤية ورسالة واستراتيجية المجلس والتي تتمثل في أن «المرأة شريك جدير في بناء الدولة ونموها»، وسعيا إلى تحقيق العدل والمساواة في التعامل لتأخذ المرأة دورها مع الرجل كشريك مؤهل وجدير ببناء الأسرة والمجتمع والدولة وصولا إلى إشراكها لإي مراتب اتخاذ القرار الداعم لبناء ونمو مملكة البحرين.