ذكر وزير الإسكان باسم الحمر أن الوزارة قطعت شوطا كبيرا في تلبية الكثير من الخدمات الإسكانية، فبالنسبة إلى القسائم السكنية تم الانتهاء من طلبات القسائم السكنية حتى عام ٢٠٠٨، والوزارة بصدد استدعاء أصحاب الطلبات الإسكانية المستحقة للسحب على القسائم السكنية حال الانتهاء من عملية تخطيط وتسلم جميع المخططات اللازمة للتوزيع، أما القروض الإسكانية فلا يوجد لدى الوزارة قوائم انتظار، حيث إنها تقوم بتصفير طلبات القروض في نهاية كل عام، وشقق التمليك تم الانتهاء من توزيعها حتى طلبات عام ٢٠٠٩، وتبقى مشكلة طلبات الوحدات السكنية التي تسعى الوزارة جاهدة لتقليص فترة الانتظار للحصول على الخدمة الإسكانية فيها إلى خمس سنوات من خلال إنشاء العديد من المشاريع الإسكانية العامة التي أقيمت وستقام في مختلف محافظات المملكة والتي سيتم توزيعها حال تسلم وجاهزية المخططات اللازمة للتوزيع بحسب الأقدمية في الطلبات وتصنيف المشروع، بالإضافة إلى المشاريع الإسكانية التي ستقام بالشراكة مع القطاع الخاص في مناطق مختلفة من المملكة وستوزع بحسب الأقدمية في الطلبات.

جاء ذلك في رد الوزير على النائب ابتسام هجرس.