قال وزير المالية في رده على سؤال من النائب خالد جاسم المالود حول حجم المبالغ التي تم تسلمها في عام ٢٠١١ كدفعة أولى من مشروع الدعم الخليجي إن الحكومة تدين بالتقدير لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الخليجي لاهتمامهم بدعم المسيرة التنموية التي تشهدها مملكة البحرين من خلال برنامج تنمية دول مجلس التعاون, حيث تم تتويج هذا الاهتمام باعتماد هذا البرنامج في اجتماع المجلس الأعلى في دورته الثانية والثلاثين الذي عقد مؤخرا في مدينة الرياض المملكة العربية السعودية في الفترة من ١٩ إلى ٢٠ ديسمبر ٢٠١١.

وفيما يتعلق بمملكة البحرين فإن هذا البرنامج يتضمن رصد ١٠ مليارات دولار لعشرة سنوات قادمة بواقع مليار دولار لكل سنة سيتم تخصيصها لمختلف المشاريع الحكومية وعلى رأسها المشاريع الإسكانية والصحية ومشاريع البنية التحتية المتمثلة أساس في مشاريع الكهرباء والماء والطرق والصرف الصحي كما سيتم تخصيص جزء من هذا البرنامج لبناء عدد من المدارس والمرافق التعليمية حيث سيمثل هذا البرنامج دعما ملموسا لتنمية المسيرة الاقتصادية والاجتماعية بمملكة البحرين.

تجدر الإشارة إلى أن المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أقر في اجتماعه الآنف ذكره أن تكون مساهمات الدول الأعضاء على شكل منح ومن خلال التنسيق الثنائي، وبالتالي فإنه ستتم إفادة مجلسكم بما سيتم تسلمه من دفعات الدعم الخليجي حال تسلمها.