بعد التوجيهات الملكية بوهب قطعة ارض ساحلية لمشروع مرفأ الصيادين لاهالي الجفير والغريفة وبعد انتهاء وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني من تحديد موقع المرفأ، قال عضو مجلس بلدي العاصمة ممثل الدائرة الخامسة المهندس حسين قرقور ان المشروع بانتظار اصدار وثيقة للارض وتخصيص الميزانية اللازمة للمشروع.

وفي اجتماع خاص للجنة المرافق والخدمات ببلدي العاصمة عقد لمناقشة ومتابعة المشروع بحضور السيد جاسم القصير مدير إدارة الثروة السمكية، ذكر القرقور ان القصير اشار إلى أن ادارة الثروة السمكية تسلمت مؤخرا خطاب من وزير البلديات والتخطيط العمراني لمتابعة اجراءات المشروع، واشار بحسب المعلومات الاولية إلى أن المشروع يقع على مساحة بحرية وبرية تعادل الهكتارين، حيث سيضم المشروع عددا من المواقف الخاصة بالقوارب الصغيرة للصيادين المحترفين والهواة كما سيضم كل المرافق والخدمات الضروية من مخازن وورش التصليح ومحطة للوقود ومواقف للسيارات وغيرها من الخدمات.

وقال إن المشروع بانتظار اصدار وثيقة العقار وتخصيص الميزانية اللازمة لتنفيذه، حيث ستقوم الادارة حال الانتهاء من ذلك بدعوة الاستشاريين لعمل المخططات الهندسية الخاصة بالمشروع، من جهته ذكر القرقور ان المجلس البلدي سيطالب وزير البلديات بمخاطبة الجهات المختصة للدفع بسرعة اصدار وثيقة العقار المخصص للمشروع، كما طلب من ادارة الثرورة السمكية دراسة امكانية تهيئة الموقع ليكون مرفأ مؤقتا للصيادين حيث اضطر معظمهم إلى نقل قواربهم إلى خارج البحر بسبب أعمال الدفان التي طالت الموقع الحالي المستخدم من قبلهم كما تطرق الاجتماع إلى بحث موضوع مرافئ الصيادين بالعاصمة.