قال وزير الإسكان باسم الحمر في رده على السؤال المقدم من النائب عادل عبدالرحمن المعاودة حول خطة وزارة الإسكان لحل مشكلة قوائم الانتظار الطويلة، وهل لدى الوزارة خطة لاحتساب مدد الانتظار التي ضاعت على المواطنين؟ وما هي المعالجة النظامية لحل هذه المشكلة؟

أولا: خطة وزارة الإسكان لحل مشكلة قوائم الانتظار القديمة:

تنتهج وزارة الإسكان خطة خمسية تسعى من خلالها إلى خفض قوائم الانتظار على الطلبات الإسكانية بحلول عام ٢٠١٧، وهي الخطة التي تتضمن العديد من الحلول غير التقليدية والعاجلة لبنا العديد من المشاريع الإسكانية لسد الفجوة بين العرض والطلب على الخدمات الإسكانية، ونوجز فيما يلي محاور تلك الخطة التي شرعت الوزارة في تنفيذها خلال الربع الأخير من العام الماضي:

١ – تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص

سعت وزارة الإسكان إلى تفعيل دور القطاع الخاص في بناء وحدات السكن الاجتماعي والاقتصادي عن طريق اتفاق شراكة يقضي ببناء المشاريع الإسكانية تحت مظلة المعايير الإسكانية التي تتبعها وزارة الإسكان من حيث تصميم الوحدات، وثبات السعر حتى لا يتكبد المواطنون مبالغ إضافية، على أن تقدم الوزارة التسهيلات اللازمة لبناء تلك المشاريع وتوفير الأراضي التي من المقرر بناء المشاريع الإسكانية عليها.

وبعد مدة تقارب ثلاث سنوات وقعت وزارة الإسكان أولى عقود الشراكة مع القطاع الخاص لبناء وحدات سكن اجتماعي واقتصادي ليتم بناء أكثر من ٤٠٠٠ وحدة سكنية في ثلاث مناطق، هي المدينة الشمالية ومنطقة البحير ومنطقة اللوزي، يتم توزيعها على المواطنين المدرجة طلباتهم على قوائم الانتظار بحسب الأقدمية، ومن المقرر أن يستغرق بناء هذه الوحدات من عامين إلى ثلاثة أعوام على أقصى تقدير.

وتسعى وزارة الإسكان خلال الفترة القليلة المقبلة إلى إبرام عدة عقود أخرى مشابهة مع شركات القطاع الخاص لبناء عدد من المشاريع الإسكانية في مناطق مختلفة بالمملكة من أجل تسريع وتيرة بناء المشاريع الإسكانية التي تلبي احتياجات أصحاب الطلبات الإسكانية المدرجة على قوائم الانتظار.

٢ – مدن البحرين الجديدة

تولي وزارة الإسكان مشاريع مدن البحرين الجديدة والتي تشمل المدينة الشمالية ومدينة شرق الحد ومدينة شرق سترة أولوية كبيرة ضمن خطتها الاستراتيجية الخمسية، حيث تنظر الوزارة إلى تلك المشاريع على أنها أحد أكبر وأبرز الحلول التي من شأنها أن تحلحل الطلبات الإسكانية بشكل كبير.

أ – مدينة شرق الحد

وقد شرعت وزارة الإسكان- بحمد الله- في أعمال الدفان البحري لمدينة الحد الإسكانية بعد أن تم توقيع اتفاقية أعمال الدفان في ديسمبر الماضي وتشهد أعمال الدفاع تسارعا كبيرا في وتيرتها نظرا إلى حرص الوزارة على البدء فور الانتهاء من أعمال الدفان في بناء الوحدات السكنية مباشرة، ومن أجل هذا الهدف تسعى الوزارة إلى الانتهاء من تصاميم المدينة النهائية لطرحها للمناقصات خلال فترة أعمال الدفان التي من المتوقع أن تستغرق ثمانية أشهر لتجنب حدوث أي تأخير أو فجوة زمنية ما بين انتهاء أعمال الدفان وبدء تشييد الوحدات السكنية.

ويضمن مشروع مدينة شرق الحد الإسكانية بناء حوالي ٤٥٠٠ إلى ٥٠٠٠ وحدة سكنية بالإضافة إلى توفير جميع المرافق والخدمات والبنية التحتية لخدمة أهالي المدينة الجديدة.

ب – المدينة الشمالية

أما المدينة الشمالية التي توليها الوزارة أولوية قصوى فهي المدينة الشمالية التي تفضل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى بوضع حجر الأساس الخاص بها عام ٢٠٠٢و والتي تم انتهاء أعمال الدفان البحري منذ سنوات قليلة.

وقد استطاعت الوزارة، بفضل الله عز وجل ومن ثم دعم القيادة الرشيدة وتوجيهات الحكومة الموقرة، أن تدخل هذا المشروع إلى حيز التنفيذ من حيث بناء المشاريع الإسكانية حيث إنه وفقا لاتفاقية الشراكة مع القطاع الخاص يتم بناء حوالي ١٥٠٠ وحدة سكنية بالمدينة كمرحلة أولى وهو الأمر الذي من المقرر أن يتم البدء فيه بحلول بداية الربع الثاني من العام الجاري.

ومن المقرر أن تستوعب المدينة الشمالية بناء حوالي ١٥٠٠٠ وحدة سكن اجتماعي واقتصادي مع نهاية عام ٢٠١٦ سيتم توزيعها على أصحاب الطلبات الإسكانية بمختلف محافظات المملكة.

ج – مدينة شرق سترة

من المقرر أن تبدأ أعمال الدفان البحري بمدينة سترة بحلول منتصف العام الجاري تمهيدا لبناء ما يقارب الـ٤٥٠٠ وحدة سكنية مكتملة المرافق والخدمات وسيتم إعلان توقيع اتفاقية الدفان البحري فور الانتهاء من جميع الإجراءات الخاصة بهذا الشق وفي أسرع وقت ممكن.

ومن خلال الاستعراض السابق لمشاريع مدن البحرين الجديدة يتضح أن هذه المدن من المؤمل لها أن تحل ما يعادل ٥٠% من إجمالي عدد الطلبات الإسكانية المسجلة على قوائم الانتظار حيث إنها من المتوقع أن توفر ما بين ٢٤ و٢٥ ألف وحدة سكنية.

٣ – مشاريع المجمعات السكنية التي تنفذها وزارة الإسكان

الشق الثالث من الخطة الإسكانية يقوم على أساس بناء مشاريع المجمعات السكنية بمختلف محافظات المملكة، وقد أعدت وزارة الإسكان خطة طموحة لبناء عدد كبير من المجمعات السكنية خلال العام الماضي واستطاعت الوزارة أن تدخلها حيز التنفيذ وهي تشمل على سبيل الذكر مشاريع شمال شرق المحرق (قلالي)، وعراد، والدير، وسماهيج، وغرب البسيتين، والبرهامة والقلعة، وجدحفص، والمالكية، والزلاق، والحنينية ومدينة حمد بالإضافة إلى عدد من المشاريع الأخرى.

وتستعد وزارة الإسكان خلال العام الحالي ٢٠١٢ لإطلاق حزمة من المشاريع الأخرى فور الانتهاء من تصميماتها النهائية وطرحها لمناقصات إيذانا ببدء العمل بها علما بأن الوزارة تسعى لأن تستغل جميع الأراضي المخصصة للمشاريع الاستغلال الأمثل من حيث توفير أكبر طاقة استيعابية ممكنة من حيث عدد الوحدات السكنية.

٤- برنامج المطورين العقاريين

وهو برنامج يتم من خلاله تحفيز المطورين العقاريين والمستثمرين من خلال استخدام أراضيهم لبناء وحدات سكن اجتماعي بناء على المعايير الفنية لوزارة الإسكان ويخضع هذا البرنامج للدراسة حاليا بالوزارة، ومن المؤمل إذا ما تم اعتماده أن يسهم في حلحلة الطلبات الإسطانية على قوائم الانتظار.

٥ – نظام الرهن العقاري

يهدف نظام الرهن العقاري إلى توفير نظام مستدام لتقديم الرهن العقارية للمستحقين من خلال التعاقد مع القطاع المصرفي الخاص وتأسيس عدد من المؤسسات المالية في القطاع الخاص للدخول في مجال التمويل المالي ومن خلال توفير الضمانات والمنح المالية، وسيكون لذلك الأثر البالغ في تسهيل حصول المواطنين على قروض إسكانية طويلة الأمد وبأسعار فائدة أقل، كما سيسهم المشروع في توسيع نطاق الخدمات الإسكانية لتصل إلى شرائح جديدة من المجتمع مثل الأسر ذات الدخل المتوسط والذين لا تشملهم معايير الإسكان الحالية للاستفادة من الخدمات الإسكانية.

ويوفر نظام الرهن العقاري العديد من المزايا منها توفير ضمانات مع مساعدات مالية لتسهيل الحصول على قروض سكنية طويلة الأمد من البنوك التجارية (القطاع الخاص) بالإضافة إلى أنه يضمن للمواطن الحصول على قروض بأسعار فائدة اقل مما هو متوافر حاليا في الأسواق، بعد وضع العديد من الاتفاقيات والشروط مع البنوك المشاركة في هذا النظام.

كما يهدف هذا النظام إلى توفير المرونة المالية للراغبين من فئة الدخل المحدود والمتوسط للحصول على السكن الملائم عن طريق ما يتم عرضه في القطاع الخاص علاوة على أنه سيخدم جزءا ممن تشملهم معايير الخدمات الإسكانية المتوافرة حاليا من قبل وزارة الإسكان بالإضافة إلى شموليتها لذوي الدخل المتوسط الذين لا يشملهم النظام الحالي للوزارة وبالتالي تتسع دائرة نطاق الخدمات المقدمة من قبل الوزارة.

ثانيا: بشأن خطة احتساب مدد الانتظار والمعالجة النظامية لهذه المشكلة

فيما يتعلق بخطة الوزارة لاحتساب مدد الانتظار، فإن التحويلات المعتمد يحتفظ بوضع الطلب بالنسبة إلى جدول الانتظار على حسب نوع الخدمة المطلوبة بحسب التحويلات المعد بعد دراسة مستفيضة، مراعاة للإبقاء على أقدمية الطلبات وعدم التسبب في الإجحاف بحق أصحاب الطلبات الأصلية المدرجة أسماؤهم من البداية على قوائم انتظار الخدمة المحول إليها.