أعلنت وزارة الإسكان بدء تنفيذ المشروع الإسكاني بمجمع رقم ٢٠٧ بمحافظة المحرق منذ أوائل الشهر الحالي، حيث بدأت الوزارة في أعمال استبدال التربة وتسوية الموقع استعداداً لبدء أعمال البناء بعد أن تم الانتهاء من أعمال نقل الخدمات المختلفة من الموقع وإخلائه بالكامل من القاطنين به، مفيدة بأن الموعد المحدد للانتهاء من المشروع سيكون خلال شهر مارس من العام المقبل.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن المشروع الإسكاني بمجمع ٢٠٧ يتضمن بناء ١١٤ وحدة سكنية من نموذج (٩)، حيث تبلغ المساحة البنائية للوحدة ٢١٣ مترا مربعا، وهو أكبر من النماذج المستخدمة حالياً في مشاريع وزارة الإسكان، فضلاً عن تضمن المشروع بناء ٣ عمارات سكنية تحتوي على ٦٩ شقة من نموذج (حء)، مشيرة إلى أن موقع المشروع سيشهد تطويراً شاملاً وفقاً لأحدث معايير التخطيط العمراني، وستشهد الوحدات والشقق توسعة كبيرة من حيث المساحات، فضلاً عن تزويدها بكل المرافق المتكاملة.

وأرجعت «الإسكان» السبب في تأخر تنفيذ المشروع إلى اختلاف التصميمات الخاصة بالموقع أكثر من مرة، نظراً إلى اعتراض الأهالي على بناء العمارات السكنية، بالإضافة إلى استغراق الوزارة وقتاً طويلاً في إخلاء السكان من العمارات السابقة والتي تم إخلاؤها وهدمها اعتباراً من عام ٢٠٠٧، نظراً إلى قدمها ووصول المرافق بها إلى نهاية عمرها الافتراضي، فضلاً عن الرغبة في رفع كفاءتها الإنشائية لاستيعاب عدد أكبر من السكان.

وتعود خلفية إعادة بناء وتأهيل المشروع الإسكاني بمجمع ٢٠٧ إلى عام ٢٠٠٦، عندما تفضل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بزيارة تفقدية للمنطقة، حيث أمر سموه بهدم العمارات السكنية بها والتي كانت تتضمن حوالي ٢١٦ شقة، وإعادة تخطيط الموقع وتأهيله من جديد، على أن تكون الأولوية في تخصيص شقق العمارات السكنية الجديدة للأشخاص الذين أخلوا الشقق القديمة، باستثناء المخالفين منهم أو أصحاب الشقق المهجورة، على أن يخصص مبلغ ٢٠٠ دينار شهرياً لكل أسرة لاستئجار شقق مؤقتة حتى يتم الانتهاء من المشروع، فضلاً عن منح كل عائلة مبلغ ١٠٠٠ دينار لتأثير مقر السكن المؤقت.

وقد أعدت وزارة الإسكان خططها وتصاميمها بالفعل لبدء عمليات الهدم وإعادة بناء التصاميم الجديدة، وحددت مدة زمنية تستغرق عامين للتنفيذ، غير أن المشروع تعطل بسبب رفض بعض الأهالي للتصاميم الجديدة ومطالبتهم ببناء وحدات سكنية بدلاً من العمارات، الأمر الذي استدعى تغيير تصميم المشروع أكثر من مرة حتى وصل إلى التصميم النهائي الحالي، والذي قلص عدد العمارات إلى ٣ عمارات فقط، وهو ما يعني تقلص فرص استفادة العديد من أصحاب الطلبات السكنية من المشروع.

والجدير بالذكر أن فكرة إعادة تأهيل مجمع ٢٠٧ كانت قائمة بالأساس على استبدال العمارات القديمة بعمارات أخرى جديدة أكثر تطوراً واتساعاً، وخاصة أن النظام الأساسي ينص على استبدال العمارات السكنية بعمارات أخرى، مع الوضع في الاعتبار أن الموقع كان مجهزاً ببنية تحتية بإمكانها استيعاب العديد من العمارات والشقق، لكن الوزارة استجابت لمطالبات الأهالي بتوفير وحدات سكنية في المشروع.

كما تسبب رفض بعض القاطنين في العمارات القديمة إخلاء شققهم في حدوث تأخير كبير في بدء المشروع الإسكاني المستحدث، وقد سعت الوزارة إلى إقناعهم بضرورة سرعة الإخلاء بالطرق الودية على الرغم من امتلاك الوزارة حكماً من المحكمة يجيز لها إخلاء الموقع، وتم الإخلاء النهائي لجميع الأهالي خلال العام الماضي.

وأفادت الوزارة بأنها لا تزال حتى الوقت الراهن ملتزمة بصرف مبلغ الـ٢٠٠ دينار للأهالي الذين أخلوا الشقق القديمة، حيث يتسلم الآن حوالي ٢٣ أسرة المبلغ الشهري ممن لديهم طلبات إسكانية مدرجة على قوائم الانتظار، فضلاً عن ٢٤ عائلة خصصت لهم شقق مؤقتة من قبل الوزارة، و٢٦ عائلة تتسلم المبلغ الشهري وليس لديها طلبات إسكانية، ولا تنطبق معايير الصرف على الأشخاص المخالفين الذي كانوا يقطنون المنطقة.

من جهة أخرى دعت وزارة الإسكان إلى ضرورة مساندة خطط الوزارة والتعاون معها من أجل حلحلة الطلبات الإسكانية المدرجة على قوائم الانتظار، معتبرة أن ذلك هدف وطني ينشده الجميع، ولكن عدم التعاون من قبل بعض الاهالي والرغبة الدائمة في تغيير التصاميم الخاصة بالوزارة تتسبب في تعطيل خطط مد المشاريع الإسكانية في محافظات المملكة.

كما بينت الوزارة أن محافظة المحرق تحديداً تتمتع حالياً بأعلى معدل من حيث عدد المشاريع التي يتم انشاؤها، وأنه في حال عدم رغبة بعض الأهالي في الاستفادة من مشروع مجمع ٢٠٧ الإسكاني، بإمكانهم الانتقال إلى المشاريع الأخرى في المحافظة ذاتها شريطة أن يكونوا من أصحاب الطلبات الإسكانية القديمة، لافتة في الوقت ذاته إلى ضرورة وعي الجميع بأهمية البناء العمودي وحتمية استخدامه خلال المشاريع المستقبلية والتحديات المستمرة التي تواجه مشاريع الأجيال القادمة، مشددة على عدم استطاعتها إلغاء أي فرصة للبناء العمودي في مشاريعها الإسكانية، مبينة أن الوزارة تعتزم استخدام البناء العمودي مستقبلاً بنسب أكبر وأن المشاريع المستقبلية ستشهد تصاعداً في وتيرته، على أن تكون ملائمة لأحدث المواصفات الفنية وأكثر اتساعاً ومكتملة المرافق والخدمات كافة.

كما أشارت الوزارة إلى أنها تستخدم عدة نماذج لبناء الوحدات والعمارات السكنية، وأن طبيعة الموقع وحجم الطلبات الإسكانية في المنطقة الواقع بها هي التي تحدد نوع النموذج المستخدم، والذي يجب أن يحقق أقصى استفادة ممكنة من موقع المشروع، علماً بأن النماذج المعتمدة لدى وزارة الإسكان جميعها متقاربة من حيث المساحة.