صرح نائب رئيس جمعية كرامة لحقوق الإنسان ورئيس فرق العمل الميداني سامي البحيري بأن «كرامة» بدأت في تسجيل حالات المتضررين المسجلة لديها لدى وزارة العدل من أجل صرف التعويض العادل لها عن الأضرار التي لحقت بها خلال أحداث فبراير ومارس عام ٢٠١١م.

وقال البحيري إن المجموعة الأولى من المتضررين شملت حالات القتل لشهداء الواجب أحمد راشد المريسي وكاشف منظور ومحمد فاروق عبدالصمد، وضحايا حالات الاعتداء والضرب لكل من الطالب الجامعي خالد السردي الذي تعرض لمحاولة قتل ضربا فوق مبنى s٢٠ وتنظر قضيته بالمحاكم، ورجال الشرطة الذين تم اختطافهم وتعذيبهم، وحالة العم محمد عبدالخالق الذي تعرض لاعتداء وحشي بمدينة حمد أصابه بارتجاج في المخ، وفقد بشكل نهائي القدرة على الحركة بمفرده، وحالة المؤذن محمد عرفان بخش الذي قطع لسانه واعتدي عليه بوحشية بالغة، ولا يزال منذ سنة يرقد في المستشفى العسكري في إعاقة شبه تامة، فلا يستطيع التحدث، ولا يرى على الرغم من أن عينيه مفتوحتان، ولا يستطيع حتى تحريك ملامح وجهه جراء الاعتداء الآثم.

وأكد البحيري أن كرامة ستستمر - بإذن الله - في تقديم الحالات المتضررة خلال الفترة القادمة حتى الانتهاء من جميع الحالات المسجلة لديها، كما ستقوم بتسجيل الطلبة الجامعيين الذين تم محاصرتهم وترهيبهم والاعتداء عليهم في كلية المعلمين وغيرها من حالات الطلبة والطالبات التي قدمتها كرامة خلال فترة عمل لجنة تقصي الحقائق خلال العام الماضي، حيث ستطالب كرامة بالتعويض المناسب.

وأكد البحيري أن قيام كرامة بتقديم هذه الحالات لوزارة العدل من أجل صرف التعويضات المناسبة لا يسقط حقهم في مقاضاة الجناة من أجل تطبيق القانون وإنفاذ العدالة على من تعرض اليهم واعتدى عليهم بالقتل أو الضرب وغيره، وخاصة أن هناك لجنة أخرى للتعويضات بوزارة حقوق الإنسان تستلزم صدور حكم قضائي لصالح المتضرر من أجل صرف التعويضات العادلة له.